يراقب أعماله وحساباته حتى تشكل حكومة في بغداد ."الإمارات المركزي" يضع فرع "بنك الرافدين" تحت الوصاية والمسؤولون الماليون العرب يناقشون مصير الودائع العراقية

غاب العراق عن الاجتماعات السنوية لهيئات المال العربية التي بدأت في أبوظبي، وبقي مقعده خالياً في الاجتماع المشترك لوزراء المال العرب.
وكانت ديون العراق لحساب هذه الهيئات محل تساؤل من دون إجابة بانتظار تشكيل حكومة عراقية يمكن التفاهم معها في شأن هذه الديون. كما جرى التساؤل في شأن وضع الأموال والودائع العراقية في المصارف العربية.
وأكد سلطان بن ناصر السويدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، خلو مصارف الإمارات من ودائع للحكومة العراقية السابقة أو الأفراد المقربين منها والشركات المشتركة.
وقال السويدي في تصريحات على هامش الاجتماعات: "إن بنك الرافدين في أبوظبي سيكون تحت الوصاية القانونية لمصرف الإمارات المركزي الذي سيراقب الحسابات وأعمال الإدارة إلى أن تتضح الأمور في العراق".
وأكد أنه "لا توجد نية لدى مصرف الإمارات المركزي لتجميد ودائع المصرف"، ولفت إلى أن هذه الودائع قليلة.
ونفى السويدي وجود أية قيود على تداول الدينار العراقي في أسواق الإمارات، وأكد استعداد مصرف الإمارات لمساعدة "البنك المركزي العراقي" على القيام بأعماله في حال تلقيه طلباً بهذا الشأن.
وأعلن استعداد الإمارات للمساهمة في إعادة إعمار العراق، وقال: "إن الإمارات تملك إمكانات كبيرة وبنية تحتية واسعة تؤهلها للمشاركة في إعادة الإعمار في العراق أو أي دولة في المنطقة". وأضاف: "ان الإمارات تعتمد مبدأ الاقتصاد الحر وستترك المجال للشركات الخاصة الإماراتية والمقاولين للمساهمة في إعادة الإعمار في العراق".
وبدأ وزراء المال العرب اجتماعاتهم المشتركة للبحث في أوضاع خمس هيئات مالية عربية هي صندوق النقد العربي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا والهيئة العربية للاستثمار والتنمية الزراعية. ويبلغ مجموع رأس المال المشترك لهذه الهيئات 440.5 بليون دولار، واحتياطاتها المتراكمة 560.7 بليون دولار وحقوق مساهميها 4.13 بليون دولار، وسيولتها النقدية 344.6 بليون دولار.
وبلغ اجمالي عملياتها عام 2002 نحو 752.1 بليون دولار، واجمالي عملياتها التراكمية 777.24 بليون دولار والسحب التراكمي منها نحو 15 بليون دولار. وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي أن "الهيئات المالية العربية حققت نتائج جيدة في الأعوام الماضية"، وطالبها ببذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة في مجال العمل التنموي المشترك.
وقال إن "التحديات التي تواجه العالم العربي تحتم على هذه الهيئات تعزيز دورها من أجل استكمال بناء البنى التحتية والمساهمة في ايجاد فرص عمل لانتاج سلع قابلة للتصدير بما يعزز الاقتصادات العربية وجعلها قادرة على المواجهة والمنافسة".
وأكد الشيخ محمد صباح سالم الصباح وزير الدولة الكويتي للشؤون المالية، ضرورة اجراء الحكومات العربية اصلاحات في هياكلها الانتاجية، وقال: "إن عمل صناديق التنمية العربية سيواجه صعوبات كبيرة إذا لم تقم الحكومات بدورها".
ووصف الصباح السياسات الاقتصادية في الدول العربية بأنها "مشوهة"، وقال: "إنها قد تكون صالحة للماضي، لكنها غير صالحة لإنطلاقة مهمة في القرن الجديد".
وأكد أكثر من وزير عربي تأثر الاقتصادات العربية بالحرب على العراق، وضرورة العمل لتلافي نتائجها السلبية من خلال تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك.