الدول الخليجية وصناديق التنمية العربية تنتظر تشكيل حكومة في بغداد لمناقشة "شطب ديون"

تتزامن اجتماعات وزراء المال وحكام المصارف المركزية في الدول الصناعية السبع الكبرى اضافة الى روسيا في واشنطن مع اجتماعات وشيكة تعقدها صناديق ومؤسسات التنمية العربية في ابوظبي قبل نهاية الشهر وجلسات خاصة لحكومات خليجية قد تنظر في اقتراح اميركي لشطب "شرائح كبرى" من الديون المترتبة على بغداد وامكانات المساهمة في تمويل مشاريع الاعمار واعادة البناء في العراق. ويُعتقد ان الاطراف المانحة "تنتظر تشكيل حكومة عراقية والاتفاق على دور للامم المتحدة في العراق الجديد" لتقديم تصوراتها في شأن الديون والقروض وحتى برامج تخصيص القطاعات التي يمكن ان تُساهم في اعمارها الاموال الخليجية.
تناقش الحكومات الخليجية اعتباراً من اليوم اقتراحاً قدمته الحكومة الاميركية لشطب "شرائح كبرى" من الديون المترتبة على بغداد وامكانات المساهمة في تمويل مشاريع الاعمار واعادة البناء في العراق. وسيكون الموضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء الكويتي اليوم الذي، وفق مصدر كويتي، "سيناقش التمني الاميركي ويقرر استكمال الاتصالات مع الدول الشقيقة لتنسيق موقف موحد او شبه موحد من الديون والقروض التي مُنحت للعراق منذ بداية الستينات".
والكويت اكثر طرف عربي قدم قروضاً ومساعدات اقتصادية وتنموية الى بغداد منذ استقلال الدولة الخليجية عام 1961 كما ان لها على العراق تعويضات ضخمة منذ الغزو عام 1990.
وستُنسق الحكومات الخليجية مواقفها في ضوء ما سيُقرره المجتمع الدولي، عبر الامم المتحدة او صندوق النقد او البنك الدوليين والجامعة العربية، من شطب ديون او تقديم مساعدات او قروض جديدة للعراق بفوائد متدنية مع فترات سماح طويلة.
وقال المصدر الكويتي ل"الحياة" ان "الحكومة الكويتية بدأت تقديم مساعدات انسانية للعراقيين ولن تتخذ موقفاً من الديون والقروض قبل ان تتبلور صورة الحكومة العراقية التي ستُشكل في المرحلة المقبلة". واشار الى ان لدى الهيئات الكويتية خبراء على دراية بما تحتاجه مشاريع التنمية في "العراق الجديد" و"ان الحكومة الكويتية تفضل الالتزام بتمويل مشاريع للتنمية في الجنوب العراقي وفي مناطق محاذية للكويت".
وذكر المصدر "ان الحكومة تفضل اسناد تنفيذ بعض مشاريع اعادة الاعمار الضرورية في العراق الى القطاع الخاص الكويتي الذي يمكن ان يتعاون مع القطاع الخاص في دول الخليج لتنفيذ مشاريع عملاقة يمكن ان تُطرح اسهمها لاحقاً في البورصات الخليجية".
ويُعتقد ان الحكومات الخليجية "ستُوجه مندوبيها الى اجتماع مالي عربي سيُعقد في ابوظبي نهاية الشهر الجاري لمناقشة موضوع الديون العراقية وامكانات اتخاذ موقف عربي موحد منها" اضافة الى امكان تكليف صندوق النقد العربي ايفاد مبعوثين الى بغداد، فور استقرار الموقف، للبحث مع "ممثلين عن حكومة العراق الجديد" في مسألة الديون القديمة ووسائل "تسويتها" وفي امكانات تقديم المساعدات الفنية اللازمة.
الاجتماع السنوي
واكدت مصادر مالية عربية ل"الحياة" ان الاجتماع السنوي المشترك لصناديق ومؤسسات التنمية العربية سيُعقد في ابوظبي في موعده المحدد في الفترة بين 22 و23 نيسان ابريل الجاري. واتخذ صندوق العربي، ومقره ابوظبي، الاجراءات والاستعدادات كافة لاستضافة الاجتماع السنوي و"انجاحه". وعلى رغم ان المصادر تحفظت عن الحديث عما اذا كان موضوع شطب الديون العراقية واعادة الاعمار في العراق سيبحث في الاجتماع المُخصص للبحث في انشطة الصناديق والمؤسسات العربية العام الماضي ومشاريعها المستقبلية اضافة الى الاحتياطات المالية لديها.
وعادة ما يُحدد وزراء المال في الدول العربية للصناديق "السياسات والاهداف المستقبلية للصناديق في الفترة المقبلة".
ويشارك في الاجتماع صندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمصرف العربي للتنمية في افريقيا والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والهيئة العربية للتنمية والانماء الزراعي.
ولم يُعرف ما اذا كان البنك الاسلامي للتنمية سيعقد قريباً اي اجتماعات "ستُخصص للبحث في المتطلبات العراقية في المرحلة المقبلة".
اجتماعات واشنطن
وكان وزراء مال مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بحثوا في واشنطن امس واول من امس في كيفية تقديم المساعدة في جهود اعادة الاعمار وسبل دعم اقتصادات بلدانهم.
واجتمع وزراء مال الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا وايطاليا على العشاء الجمعة قبيل انعقاد جلساتهم الرسمية صباح امس في حضور وزير المال الروسي.
وقال وزير الخزانة الاميركي جون سنو ان المحادثات تدخل في "اطار عمل" اعادة اعمار العراق وسبل الاتفاق على اعفاء بغداد من جزء من ديونها السابقة.
ويريد سنو أن يتحرك البنك الدولي سريعاً لبدء دراسة عن متطلبات اعادة الاعمار في العراق والمرجح أن تشمل كل شيء بدءا بالمدارس وانتهاء بمحطات الطاقة بالاضافة الى تطوير محطات ضخ النفط في عقود ستكلف بلايين الدولارات.
ويخشى بعض الدول أن تستغل الولايات المتحدة البنك الدولي وصندوق النقد كي يضطلعا بالدور القيادي في اعادة الاعمار بدلا من الامم المتحدة.
واجتمع الجمعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الالماني غيرهارد شرودر في سان بطرسبيرغ واتفقوا على ضرورة "أن تقود الامم المتحدة جهود العمل في العراق". وقال بوتين في مؤتمر صحافي: "أريد أن أشدد من جديد على أن الوضع الذي نواجهه في العراق لا بد أن يُحل بأسرع ما يمكن وفقاً لميثاق الامم المتحدة".
وبعد اجتماع ثنائي الجمعة اتفق وزير المال الياباني ماساجورو شيوكاوا مع الوزير الاميركي على ضرورة أن تلعب الامم المتحدة "دوراً حيوياً" في اعادة اعمار العراق الى جانب الاخرين.
وقال متحدث باسم الخزانة الاميركية للصحافيين ان الوزيرين "اتفقا على أن للامم المتحدة دوراً حيويا في اعادة اعمار العراق وعلى ضرورة أن يشارك المانحون من الجانبين ومؤسسات مالية دولية أخرى في عملية اعادة الاعمار".
وفي حين يُفسر البعض موقف اليابان على أنه مؤيد للموقف الاميركي اتخذت كندا موقفا أكثر وضوحاً، وأكد مسؤول كندي كبير اول من امس على رغبة بلاده في اشراك كل الوكالات الدولية في جهود اعادة بناء العراق، وقال: "موقفنا هو أننا نريد أن نرى مشاركة كاملة لكل المؤسسات الدولية".
واعلنت وزارة الخزانة الاميركية ليل الجمعة ان الوزير سنو ووزير الاقتصاد والمال الفرنسي فرانسيس مير ناقشا "مسألة الديون العراقية لكنهما لم يتطرقا الى احتمال الغائها".
وقال مسؤول في وزارة الخزانة الاميركية: "ان سنو ومير اتفقا خلال لقائهما، الذي استمر ساعة ونصف ساعة، على ان العراق ينوء تحت ديون طائلة لكنهما لم يتفقا على المبلغ الاجمالي للدين".
واضاف المسؤول ان "مناقشة الدين العراقي لم تتجه الى الغاء الدين او تأجيله".
واكد ان "النقاش تمحور حول ضرورة الاهتمام بوضع الدين هذا". وقال الوزير الفرنسي لنظيره الاميركي ان "فرنسا لا تزال تعارض الولايات المتحدة في شأن الحرب على العراق"، لكنه اعلن ان "على المجموعة الدولية العمل معاً لاعادة اعمار العراق".
وفي المقابل، لم تتطرق المناقشات الى مسألة دعم فرنسا للطلب الاميركي بأن يبدأ البنك الدولي في تقويم الوضع الاقتصادي العراقي، كما قال المسؤول الاميركي.
لكن الوزيرين اتفقا على ضرورة ان يكون دعم النمو العالمي احد المواضيع الاساسية لاجتماع مجموعة السبع المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا واليابان وبريطانيا.
من جهة ثانية اعتبر رئيس البنك المركزي الالماني ارنست فلتكيه ان "صندوق النقد الدولي لا يستطيع مساعدة العراق الا بعد دراسة رصينة للوضع وتشكيل حكومة قادرة على التفاوض سواء كانت موقتة ام لا".
وقال فلتكيه قبل بدء اجتماع وزراء المال وحكام المصارف المركزية للدول الصناعية السبع الكبرى: "نحتاج الى حكومة قادرة على التفاوض لانه اذا لم تتشكل حكومة عراقية لا نستطيع ضخ اموال المكلفين، وهذه هي حال صندوق النقد الدولي".
واضاف في ندوة صحافية ان "برامج صندوق النقد الدولي يمكن اعدادها لكن في هذه الحال من الضروري اولاً وجود حكومة قادرة على التفاوض ومستعدة للتعاون مع صندوق النقد الدولي".
واكد ان حكومة، ولو انتقالية تعترف بها الامم المتحدة، "ستكون محاوراً جيداً لصندوق النقد الدولي".
واعتبر فلتكيه ان اي قرار ملموس لن يُتخذ في شأن العراق خلال اجتماع مجموعة السبع او اجتماع الربيع.