بليونا دولار حجم الالتزامات المتوقعة من مؤتمر مدريد لسنة 2004 : البنك الدولي يقترح تقديم 4 بلايين دولار لمشاريع اعادة الاعمار في العراق

كشف البنك الدولي خطة لتقديم دعم اقراضي ضخم لعملية اعادة الاعمار في العراق، وذلك في تطور مفاجئ ترافق مع اعلان مسؤول في برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة أن مؤتمر المانحين المقرر أن تستضيفه مدريد نهاية الاسبوع المقبل سيحشد قرابة بليوني دولار من المساهمات الدولية لتمويل مشاريع هذه العملية في السنة المقبلة وهي السنة الاولى من أربع سنوات شملها تقويم دولي مشترك وقدر حاجات العملية بنحو 36 بليون دولار.
أعلن البنك الدولي في بيان أن مجلس المديرين التنفيذيين أجرى مناقشات أولية أول من أمس في شأن توصية من الادارة بأن يقدم البنك لعملية الاعمار في العراق دعماً مالياً يراوح بين 3.4 واربعة بلايين دولار في فترة السنوات المالية الخمس المقبلة، على أن يبدأ هذا الدعم بمبلغ 500 مليون دولار في كل من السنتين الماليتين 2004 و2005. يشار الى أن السنة المالية للبنك الدولي تبدأ في الأول من تموز يوليو من كل سنة.
وشدد البيان على أن الأرقام التأشيرية التي تضمنتها توصية الادارة تمثل نطاق الدعم المحتمل الذي يمكن أن يقدمه البنك للمساهمة في تمويل عملية اعادة الاعمار وأنها لم تحصل بعد على مصادقة مجلس المديرين التنفيذيين أو الدول المانحة الأعضاء في وكالة التنمية الدولية احدى الوكالات الخمس التي تشكل مجموعة البنك الدولي، مشيراً الى أن هذه المساهمة تخضع أيضاً لاعتبارات أخرى من ضمنها الوضع الأمني وحسن ادارة الحكم في العراق.
وأكد رئيس البنك جيمس وولفنسون التزام المؤسسة مساندة الشعب العراقي في عملية اعادة بناء بلده وبشكل خاص مكافحة الفقر. وقال ان "مستوى الدعم الذي اقترحته ادارته ينسجم مع هذا الالتزام"، لكنه نبه الى أن المناقشات التي أجراها مجلس المديرين التنفيذيين كانت أولية ولم تسفر عن اتخاذ موقف نهائي، مشيراً الى أن المشاورات مستمرة وأن من المتوقع أن يعقد المجلس اجتماعاً آخر قبل مؤتمر مدريد.
وامتنعت مصادر البنك الدولي عن تحديد طبيعة الدعم االمقترح بانتظار اقراره رسمياً، وان كان من المحتمل أن يتخذ شكل القروض الميسرة البعيدة الأجل التي تقدمها وكالة التنمية الدولية للدول الأكثر فقراً، سيما في حال اتفق مجلس المديرين التنفيذيين على الأخذ في الحسبان أعباء ديون العراق التي قدرها البنك الدولي في أحدث تقاريره بنحو 70 بليون دولار وهو مبلغ ضخم يشمل الديون وفوائدها لكنه يستثني التعويضات.
وجاء بيان البنك الدولي مفاجئاً سيما بعدما أكد مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحافي نهاية الاسبوع الماضي أن الصندوق لا يتوقع أن يقدم أي قروض للعراق قبل قيام حكومة شرعية معترف بها دولياً في بغداد. الا أن قروض البنك سترفع المساهمات الدولية في تمويل السنة الاولى من عملية اعادة الاعمار الى نحو 2.5 بليون دولار، ما يساوي 50 في المئة من الحد الأدنى من الحاجات التي قدرها التقويم الدولي المشترك.
وكانت المديرة المساعدة لبرنامج التنمية جوليا تافت أعلنت بعد اجتماع تحضيري لمؤتمر مدريد عقد في مقر الأمم المتحدة في وقت سابق من أول من أمس أن اسبانيا تتوقع أن تصل التزامات الدول المانحة لسنة 2004 الى بليوني دولار، ما اعتبرته انجازاً رائعاً مقارنة بما يبدو مع التصريحات الشديدة التشاؤم التي صدرت عن مسؤولين أميركيين في الآونة الأخيرة وتوقعت ألا تزيد حصيلة المؤتمر المذكور عن بليون دولار.
وذكرت تافت، وهي مسؤولة سابقة في وزارة الخارجية الأميركية، أن عدداً من الدول المانحة أكد رغبته في مساعدة الشعب العراقي لكنه لا يريد التعامل مباشرة مع "صندوق تنمية العراق" الذي أنشأه مجلس الأمن في قراره الأخير ويخضع لنفوذ ادارة الاحتلال المعروفة باسم سلطة التحالف المؤقتة، مشيرة الى أن المساهمات الدولية سيتم ايداعها في صندوق مستقل يجري الاعداد لتأسيسه وسيديره البنك الدولي وبرنامج التنمية.
يشار الى أن اقتراح الصندوق المستقل ليس جديداً، اذ سبق أن أقرته المجموعة المركزية التي تقود جهود التحضير لمؤتمر مدريد وتضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والامارات واليابان.