صندوق النقد العربي يدعو الى ترتيبات تساعد في إنهاء مشكلة الديون العراقية

حض صندوق النقد العربي المجتمع الدولي على وضع ترتيبات عملية لانهاء مشكلة الديون العراقية بشكل مقبول لمختلف الأطراف.
وقال المدير العام رئيس مجلس ادارة الصندوق جاسم المناعي "ان ديون العراق وصلت الى مستويات مرتفعة قد لا يكون في مقدرة العراق ضمن الظروف الراهنة سداد جميع التزاماته".
ولم يكشف الصندوق عن تقديراته لحجم الديون العراقية المتوجبة لمختلف الأطراف الدولية التي تقدرها دوائر متخصصة بين 160 و300 بليون دولار. وللصندوق ديون على العراق منذ الثمانينات تقدر بنحو 300 مليون دينار عربي حسابي أي نحو 900 مليون دولار من دون فوائدها التي امتدت لأكثر من 15 عاماً.
وشكل الصندوق فريقاً لدرس الديون العراقية لحسابه وتقديم تقرير بذلك الى محافظي الصندوق وزراء المال العرب الذين سيكون بمقدورهم اتخاذ قرار في شأنها.
وقال المناعي، في ختام دورة في مقر الصندوق بأبوظبي أمس موضوعها ادارة الدين العام "ان مسألة الديون العامة وادارة الدين العام ظهرت في الدول العربية نتيجة الدور الكبير الذي لعبه ولا يزال يلعبه القطاع العام في مجالات التنمية وتوزيع الموارد، خصوصاً بعد فترة الركود الاقتصادي التي شهدتها الاقتصادات العربية في الثمانينات".
وشارك في الدورة 35 من كبار المسؤولين عن القطاعات المالية في 16 دولة عربية وخبراء من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي وبلجيكا ودول عربية أخرى.
واستهدفت الدورة استعراض قضايا مهمة ومناقشتها تتصل بسياسات وإدارة الدين العام وتبادل الخبرات بين الدول العربية في شأن أساليب ادارة الدين العام والتعامل مع المشاكل التي تواجهها والحلول المطروحة على المستويين الاقليمي والدولي.
وأكد المناعي ان مشكلة الديون في الدول العربية أدت الى حدوث عجوزات في الموازنة العامة بلغت ما يزيد على 10 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في أواخر الثمانينات.
ولفت الى أن عدداً من الدول العربية، من بينها مصر والأردن وتونس والمغرب، قامت باصلاحات هيكلية بهدف ترشيد السياسة المالية والحد من دور القطاع العام في قيادة عملية التنمية.
وقال المناعي: "ان أهمية ادارة الدين العام وثباته برزت من خلال تجربة لبنان الذي شهد ارتفاعاً كبيراً وحاداً في ديونه العامة نتيجة المشاريع الإعمارية بعد الحرب والركود الذي حل في اقتصاده في السنوات الثلاث الأخيرة"، ولفت الى ان نسبة الدين العام للناتج وصلت الى أكثر من 185 في المئة عام 2002.
وأضاف ان هذا الأمر استوجب اعطاء الأولوية في الاصلاحات للقطاع الحكومي المالي، وادارة الدين العام الداخلي والخارجي.
وأكد المدير العام لصندوق النقد العربي بروز مشكلة الديون العامة نتيجة المبادرات لإعادة هيكلة "الدين السيادي" من قبل المؤسسات المالية الدولية والمقرضين الرسميين بعد أزمة الارجنتين عام 2001. وقال: "ان معالجة هذه الأزمة تؤكد على اعادة هيكلة الدين السيادي بموافقة غالبية الدائنين وخفض عبء الديون على الدول الأقل دخلاً، بغية خفض حدة الفقر ودفع عملية النمو والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية".