إذا أقر وزراء المال تضمينها في جدول الأعمال . صناديق التنمية العربية تبحث الثلثاء في الغاء الديون المتوجبة على العراق

قال الدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن إلغاء الديون العراقية المتوجبة لصناديق التنمية العربية "يتطلب أولاً معرفة شكل الحكومة الجديدة في بغداد وطبيعة عمليات إعادة البناء والإعمار".
واضاف، في تصريحات صحافية في أبوظبي أمس على هامش اجتماع الجمعية العمومية لبرنامج تمويل التجارة العربية، "إن صناديق التنمية العربية ستبحث في اجتماعها الثلثاء المقبل في أبوظبي في إلغاء ديون العراق، إذ اقر وزراء المال العرب طرح الموضوع على جدول الأعمال".
ولم يكشف المناعي حجم ديون العراق الى صناديق التنمية العربية، وقال: "إن الصندوق يجري دراسات وتقويماً حديثاً لهذه الديون بعدما تم تجميدها منذ اعوام عدة، وان الصندوق سيقدمها الى وزراء المال العرب لاتخاذ القرار في شأنها".
وقدرت مصادر مطلعة في لقاء مع "الحياة" حجم الديون العراقية لصندوق النقد العربي بنحو 300 مليون دولار وفق أحسن أرقام منشورة عن ديون العراق لمصلحة الصندوق عام 1997.
وقال المناعي: "إن صناديق التنمية العربية ستتعامل مع موضوع الديون العراقية وإعادة الإعمار في العراق بما يتوافق مع النهج الذي يتبعه البنك وصندوق النقد الدوليين".
وأكد رئيس صندوق النقد العربي أن صناديق التنمية العربية والدول والشركات العربية يمكنها أن تلعب دوراً أساسياً في إعادة الإعمار في العراق، مستفيدة من عامل "اللغة" والقرب الجغرافي والميزات التنافسية التي تتمتع بها بعض السلع والمواد المنتجة في الدول العربية.
برنامج تمويل التجارة
وذكر أن برنامج تمويل التجارة العربية سيلعب دوراً مهماً في إعادة تمويل العمليات التجارية بين الدول العربية والعراق، مؤكداً أن العراق عضو مشارك في صناديق التنمية العربية وله الحق بالاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها.
وفي رده على سؤال ل"الحياة" في شأن التقديرات التي ذكرت أن عمليات إعادة الإعمار في العراق تتطلب نحو 200 بليون دولار، قال المناعي: "إن أحداً لا يستطيع اعطاء تقديرات دقيقة عن حجم الأموال المطلوبة، ولا بد من اجراء دراسات وتقويم شامل من قبل جهات دولية متخصصة لحجم الأضرار التي تركتها الحرب على العراق، وعمليات إعادة البناء المطلوبة لمختلف القطاعات".
وقدم المناعي في اجتماع الجمعية العمومية لبرنامج تمويل التجارة العربية تقريراً شاملاً عن نشاطات البرنامج وخططه المستقبلية، مؤكداً أن البرنامج تلقى عام 2002 طلبات من وكالاته الوطنية للحصول على خطوط ائتمان بقيمة 693 مليون دولار، وتمت الموافقة على طلبات بقيمة 494 مليون دولار، وبلغت السحوبات العام الماضي لتمويل عمليات تجارية نحو 500 مليون دولار.
وكشف المناعي عن تراجع الدخل الصافي للبرنامج عام 2002 إلى 4.20 مليون دولار من نحو 35 مليون دولار عام 2001 بسبب تراجع أسعار الفائدة على الدولار، على رغم ارتفاع قيمة حجم البرنامج العام الماضي.
وقال "إن حقوق المساهمين استقرت نهاية 2002 عند 722 مليون دولار، وقررت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 100 دولار للسهم الواحد".