لجنة خصخصة الخلوي تباشر عملها وحديث عن إعادة المزايدة والمناقصة

يتسلم اليوم نائب رئيس الحكومة عصام فارس التقرير الذي أعدته اللجنة الفنية الادارية عن الملابسات التي أدت الى حصر استدراج مناقصة تشغيل وإدارة الهاتف الخلوي بالشركتين المشتغلتين حالياً له انفست كوم - آل ميقاتي وليبانسيل - آل دلول... و"هروب" الشركات الأجنبية من المزايدة لبيع رخصة الخلوي بعدما كانت أبدت استعدادها للخوض فيها. وعلمت "الحياة" ان اللجنة الفنية أنهت تقريرها فجر أمس، وستسلمه اليوم بناء لقرار مجلس الوزراء الى رئيس اللجنة الوزارية فارس لجلاء الأسباب التي أدت الى ما آلت اليه عمليتا المزايدة والمناقصة.
ويفترض ان يحدد فارس موعداً لبدء اجتماعات اللجنة بعد الانتهاء من تجميع الأوراق المطلوبة التي سيتضمنها الملف الذي سيكون موضع تقويم ونقاش استعداداً لرفع تقرير الى مجلس الوزراء.
وتتعلق الأوراق المطلوبة، إضافة الى التقرير بمداولات مجلس الوزراء منذ أن طرح خصخصة الهاتف الخلوي وبمحاضر اجتماعات المجلس الأعلى للخصخصة برئاسة رئيس الحكومة رفيق الحريري ليكون في مقدور اللجنة الوزارية تحديد المسؤولية على أن يعود الى مجلس الوزراء القرار النهائي.
وفي هذا السياق علمت "الحياة" ان تقرير اللجنة الفنية يتضمن الرواية الكاملة لكل الملابسات التي أفضى اليها فتح مظاريف مناقصة تشغيل الخلوي بعدما أحجمت الشركات عن التقدم بطلب الدخول في المزايدة الخاصة ببيع الرخصتين. وبحسب المعلومات يشير التقرير بوضوح الى الشركات التي اشتركت في المناقصة أو تلك التي "هربت" في آخر لحظة وقررت عدم الاشتراك في المزايدة اضافة الى النتائج التي أدت اليها. ويشير التقرير الى الأسباب التي دفعت الشركات الى عدم الاشتراك في المزايدة من جهة والى رسو المناقصة على الشركتين المشغلتين بعد ان استبعدت شركة "اورانج" الفرنسية لعدم توافر الشروط المطلوبة. ويتوقف أيضاً أمام قرار الشركات الاعتذار عن عدم المشاركة في المزايدة او المناقصة بعدما رفضت الحكومة ان تأخذ في الاعتبار عدداً من الملاحظات التي وضعتها على مسودة العقد من دون دفتر الشروط... لا سيما انه يحق للشركات التعليق على المسودة والاجابة عن ملاحظاتها على رغم ان بعضها شكلي وبعضها الآخر يحتاج الى ايضاحات يفترض ان يؤخذ بها.
وعلى هذا الصعيد، أكد فارس الذي كان أول من عارض التلزيم بعد قرار مجلس الوزراء بفسخ العقود، لأن لديه رغبة في أن يسرع في التحقيق رافضاً التسرع، ليكون في وسع الرأي العام اللبناني الاطلاع على حقيقة ما يدور في ملف الخلوي.
وفي المقابل كشف وزراء اعضاء في اللجنة النقاب عن أنهم يودون توجيه سؤال الى المعنيين ما اذا كان يحق للشركتين الاشتراك في المناقصة بعد فسخ العقد معهما، اضافة الى اسئلة اخرى تتمحور حول الأسباب التي أدت الى التأخر في انجاز دفتر الشروط وهل ان الدفتر وضع في صيغة قانونية لا لبس فيها أم تضمن ثغرات دفعت ببعض الشركات الى التحفظ عن الاشتراك؟
وأكد وزراء انهم يسعون الى معرفة رفض الجهات المعنية الاجابة عن ملاحظات الشركات حيال مسودة العقود، اضافة الى جلاء الأسباب التي كانت وراء استبعاد شركة "اورانج" من ادارة الخلوي بذريعة انها غير مستوفية الشروط.
وأوضحوا ان هناك اتجاهاً غير نهائي لإعادة فتح الباب مجدداً أمام اجراء المزايدة والمناقصة بعد ازالة الشوائب، انطلاقاً من ان مشروع خصخصة الخلوي يجب أن يكون نموذجاً لخصخصة بقية القطاعات.