مواقف من الاتفاق تراوحت بين التأييد والترحيب بحذر . لبنان : المفاوضات لتشغيل الخلوي تبدأ الاثنين

تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء في شأن تطبيق آلية خصخصة قطاع الهاتف الخلوي دعا وزير الاتصالات جان لوي قرداحي مسؤولي شركتي "ليبانسيل" و"سيليس" اللتين تشغلان القطاع حالياً الى اجتماعات تبدأ بعد غد الاثنين ليومين متتاليين للتفاوض في شأن القرارات لجهة انهاء عقد BOT والاتفاق على العناوين الكبرى لعقد تشغيل القطاع لمصلحة الدولة الذي يبدأ في 1 ايلول سبتمبر".
بيروت - "الحياة" - كشف وزير الاتصالات جان لوي قرداحي ان شركة "ليبانسيل" اعربت عن استعدادها شفوياً للتفاوض على اتفاق للتشغيل وستباشر مفاوضات في هذا الإطار. وتمنى قرداحي على رئيس مجلس ادارة شركة "سيليس" ميشال بون اعادة النظر بموقفه الرافض تشغيل القطاع بعد 31 آب اغسطس مطالباً بون باستمرار الشركة في التشغيل وفق الBOT. وأوضح قرداحي انه في حال الرفض ستلجأ الوزارة الى استقصاء اسعار وفق قرار مجلس الوزراء.
رأى نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس ان ملف الهاتف الخلوي يشكل جانباً فقط من معالجات الوضع المالي والاقتصادي الصعب في البلاد وما يرتبط بهما من تفاقم معروف للوضع الاجتماعي والحياتي والمعيشي. واعتبر انه "إذا لم يرافق الخصخصة ما سبق وتمّ التأكيد عليه من وجوب التصدي جدياً وسريعاً لحال الادارة المتردية واستئصال الفساد المعشش فيها و"تقليم" ثوبها الفضفاض ووقف الهدر وحماية المال العام والغاء المصالح والمؤسسات المستقلة التي يمكن الاستغناء عنها والتي تشكل ازدواجية للوزارات المختصة، واذا لم نلتف جميعاً حول دولة القانون والمؤسسات والنزاهة فعبثاً نصل الى المبتغى والمرام".
وأبدى الرئيس عمر كرامي تخوفه من بقاء السرقات في موضوع الخلوي على رغم التوصل الى صيغة تسوية، لافتاً الى انه "اذا حسنت النيات وحسن اتخاذ التدابير نوفّر مبالغ هائلة تساعد في مواجهة خدمة الدين العام". وقال: "نحن مع تنفيذ القانون لأن الدولة بحسب النص تستعيد كل حقوقها وتمتلك هذه الشركات والشبكة وكل المعدات ونحن سعداء بذلك على رغم كل المناورات ومحاولات الابتزاز". وأضاف: "في نهاية العام ستجرى عملية الخصخصة وإعداد دفتر الشروط وإجراء المزايدة ويتولاها مجلس الخصخصة وليس الوزير ومعروف المجلس لمن يتبع". وأشار كرامي الى حقوق الدولة "جراء المخالفات بزيادة عدد الخطوط والمخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة والتي تشكل بلايين الدولارات ولم ترد اي اشارة إليها في التسوية". وسأل: "هل يعني ذلك ان الدولة تسامحت بهذه الأموال الطائلة؟"
ورأى وزير الزراعة علي عبدالله ان صفحة الخلافات على الخلوي طويت" وأمل في ان "تسير العجلة بالقرارات الحكومية بما يخص موضوع الخصخصة عموماً وبأقصى سرعة".
ووصف النائب علي حسن خليل الذي شارك في المفاوضات التي أدت الى حلّ الخلاف، الاتفاق "بالصيغة الأفضل لترجمة المبادئ المتّفق عليها، فقد اصبحت التواريخ واضحة وباتت كل جهة على معرفة بما عليها القيام به ما يوفّر اجتهادات قد نقع فيها في المستقبل". وقال ان الدولة اللبنانية استطاعت ان تسترد واردات قطاع الخلوي كاملة، وتحييد مشروع الخصخصة عن المنازعات والاصرار على تطبيقه من خلال استمرار العمل بالمزايدة والمناقصة خلال المدة المقبلة".
ورأى حزب الوطنيين الاحرار ان الحل الذي توصّل اليه أهل السلطة في موضوع الخلوي تسوية هشّة معرّضة للسقوط في حال تجدد التجاذبات وتسعيرها.
الى ذلك، أعلنت نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان معارضتها مشروع خصخصة تنظيم قطاع الكهرباء. وقالت انه في حال عدم التجاوب مع مطلب النقابة الهادف الى المحافظة على حقوق العمال البالغ عددهم 2500 وتعويضاتهم قبل بعد غد الاثنين، ستقرر النقابة اعلان الاضراب المفتوح ابتداء من هذا التاريخ وعقد مؤتمر صحافي لشرح المطالب.