قرداحي يراجع القضاء في منع "ليبانسيل" فريق الوزارة من التدقيق والمراقبة . لحود : الاصلاح الاقتصادي ممكن لكن هامش التحرك يضيق

بيروت - "الحياة" - عادت قضية خصخصة الهاتف الخلوي الى دائرة التجاذب امس فأعلن وزير الاتصالات جان لوي قرداحي انه سيتخذ عبر القضاء تدابير في حق شركة "ليبانسيل"، ما يسبب نزاعاً جديداً بين الدولة وإحدى الشركتين المشغلتين لهذا القطاع فيما اعلن رئىس الجمهورية اميل لحود ان اصلاح الوضع الاقتصادي ممكن ضمن مهلة زمنية قصيرة لأن هامش التحرك بدأ يضيق.
وأبلغ قرداحي شركتي "سليس" و"ليبانسيل" امس، بفسخ عقدي تلزيمهما الخلوي على قاعدة BOT، وبدء سريان مهلة ال60 يوماً من اجل تسلم الدولة القطاع وانتقال ملكيته الكاملة اليها تمهيداً لاجراء المزايدة العالمية لبيع ترخيص استثماره لمدة 20 سنة، او المناقصة لتكليف احدى الشركات بادارته لمصلحة الدولة.
شدد الرئىس لحود على مبدأ الشفافية في التعاطي مع المال العام معتبراً انه "لا يزال في الامكان اصلاح الاخطاء بالتعاون بين الجميع لأن المسؤولية الوطنية واحدة، وكما استطعنا تحرير القسم الاكبر من ارضنا المحتلة بفضل تعاوننا، كذلك يمكننا متحدين ومتضامنين مواجهة الوضع الاقتصادي". ولفت الى ان هذه المعالجة يجب ان تتم ضمن مهلة زمنية قصيرة، لأن هامش التحرك بدأ يضيق، ولا بد من المحافظة على ما يعزز موارد الدولة ويقوي خزينتها.
واعتبر لحود امام المجلس الجديد لنقابة خبراء المحاسبة برئاسة النقيب موفق اليافي "ان الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد، يحتاج الى معالجة فاعلة ترتكز الى رؤية متكاملة من خلال حلول يضعها القطاعان العام والخاص، وتسهر على تنفيذها دولة قوية تطبق القوانين من دون استثناء او محاباة". وأكد انه لا يزال على قناعته بأن تعزيز دولة القانون والمؤسسات هو ابرز الحلول التي ستمكن لبنان من تحقيق النهوض الاقتصادي، مشيراً الى "ان هذا الموقف الذي اعلنه بعد تسلمه سلطاته الدستورية تبدو الحاجة ملحة اليوم الى تطبيقه لمواجهة المعاناة الاقتصادية والى ان الكثير من المؤسسات والادارات الرسمية تحتاج الى تدقيق في اوضاعها المالية، لا سيما المؤسسات التي هي على تماس مع المواطنين، او تمولها الدولة".
على صعيد آخر، أعلن الوزير قرداحي في بيان امس عن مراجعته القضاء المختص، بعدما اقدمت شركة "ليبانسيل" امس وأول من امس على "منع فريق من الاستشاريين التقنيين والمراقبين المكلفين من الوزارة التزود بالمعطيات المطلوبة لاتمام مهمة التدقيق والمراقبة وخصوصاً على المعطيات المتعلقة باجراءات الادارة العملانية وتقارير الاعطال، لاتخاذ التدابير التي تمكن هذا الفريق من القيام بواجباته كاملة تطبيقاً للقانون وضماناً لمراقبة حقوق الدولة التي لا تراجع عنها".
ويذكر ان المجلس النيابي كان اوصى بأن تقوم فرق عمل استشارية بعمليات التدقيق والمراقبة في شركتي الهاتف.
وأعلن قرداحي في بيانه "ان شركة "ليبانسيل" منعت الفريق من الوصول الى بعض المعلومات الممكننة في اقسام التشغيل على رغم مهلة ال24 ساعة التي اعطيت لها اول من امس، ما اضطر الفريق المختص الى الانسحاب لتعذر اتمام المهمة الموكولة اليه".
واعتبرت الوزارة ان "هذا الامر غير مقبول على الاطلاق".
وأكدت حقها "قانوناً في الاطلاع على المعطيات والمعلومات التي تهمها، وحرصها على القيام بعملها على اكمل وجه، مرتكزة الى توصية المجلس النيابي ومحصنة بالقوانين التي تجيز لها طلب اي معلومات والدخول الى اي قسم من نظام التشغيل للتدقيق والتحقق من اتباع الشركتين الاصول القانونية".
وكان قرداحي راجع النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم في هذه المسألة، فطلب منه الأخير ان يتخذ الاجراءات القانونية لتقوم النيابة العامة بدورها، مشيراً الى ان دعاوى مثل هذه تقدم الى هيئة القضايا لدى وزارة العدل التي تحيلها لاحقاً على النيابة العامة.
وعلمت "الحياة" ان وزارة الاتصالات اوفدت موظفاً منها الى "ليبانسيل" التي اوضحت مصادرها انه طلب "التكيف مع عمل ونشاط الشركة مشيراً الى نية التدرب على سنترالاتها"، وأوضحت المصادر ان ادارة الشركة ليست لديها مشكلة مع نية التدقيق في حساباتها لكن الموظف الموفد من الوزارة طلب اموراً تتعلق بمعدات الشركة وتسييرها، وهذا مرتبط بالتسليم والتسلم لكل هذه المعدات، المرتبط بدوره بالاتفاق على دفع التعويضات بموافقة الشركتين. وهذا لم يحصل بعد.