دمشق وبري تدخلا لتسريع انتقال الملكية والحريري مع تحسين الشروط . اتجاه لمراعاة ملاحظات قرداحي في الخلوي تمهيداً لحلحلة خلافه مع الشركتين قبل الأربعاء

بيروت "الحياة" توقعت مصادر رسمية ان تشهد التعقيدات التي احاطت بانجاز عقد انتقال ملكية الهاتف الخلوي وشبكات التشغيل الى الدولة، والتي كانت ظهرت الأربعاء الماضي، حلحلة قريبة، متوقعة نجاح الجهود في هذا الصدد قبل يوم الأربعاء المقبل، في محاولة لانجاز توقيع وزارة الاتصالات وشركتي الخلوي "فرانس تليكوم لبنان" سليس "و"ليبانسيل" على مستند عدم الاعتراض على نقل الملكية الذي كان وضعه الوزير جان لوي قرداحي وطلبت الشركتان مزيداً من الوقت لدرسه.
وعلمت "الحياة" ان تباين الرأي بين قرداحي والشركتين حول النص الذي ضمنه الأول في المستند المذكور، في شأن شروط التحكيم حول تعويضات فسخ عقد التشغيل من قبل الدولة، مع الشركتين، أدى الى استنفار اتصالات أُجريت خلال عطلة العيد، بعيداً من الأضواء "من أجل ايجاد صياغة تلبي حاجات الدولة اللبنانية وتأخذ في الاعتبار مخاوف الشركتين، كي يحصل انتقال نظيف لملكية القطاع يسرّع في اعلان استدراج العروض لخصخصة هذا القطاع برخصة لمدة عشرين عاماً".
أكدت أوساط قريبة من رئيس الحكومة رفيق الحريري ان الحكومة مع تحسين شروط خصخصة الهاتف الخلوي ومعالجة الأمور مع الشركتين اللتين كانتا تديرانه. وذكرت الأوساط انه اذا كانت التعديلات أو الملاحظات التي كان ادخلها وزير الاتصالات جان لوي قرداحي على مستند عدم الاعتراض على نقل الملكية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، تؤدي الى تحسين الشروط لمصلحة الدولة فإن الحكومة ورئيسها معها لأنها لا يمكن الا ان تكون مع الحفاظ على المال العام. وقالت ان الحريري الذي عاد ليل أول من امس من المملكة العربية السعودية نصح شركتي الخلوي بالتوقيع على النص الذي أعده قرداحي، على ان تبقى النقاط موضع الخلاف، للتحكيم بين الشركتين والدولة، سواء بالنسبة الى التعويضات أو بالنسبة الى سندات التحصيل بقيمة 600 مليون دولار التي طالبت الدولة الشركتين بها.
وشددت هذه الأوساط على ان العلاقة بين الحريري ورئيس الجمهورية إميل لحود لن تهتز بسبب الملاحظات التي اضافها قرداحي على المستند الذي يفترض توقيعه، قبل جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل. وأشارت الى ان الحريري أكد انه "ما دامت هناك نية لاستمرار التوافق فليست هناك مشكلة ستسبب خلافاً بيني وبين الرئيس لحود".
وعلمت "الحياة" ان الحريري اجرى اتصالات مع لحود، ومع بري، وان الأخير يتولى اتصالات لحلحلة الخلاف ليتضمن المستند الذي اعده قرداحي "شرحاً تفصيلياً لبعض البنود التي أثارت تحفظات الشركتين وقد يتطلب هذا الأمر تعديلاً في الصياغة".
وقالت مصادر مطلعة ان دمشق دخلت أيضاً على خط المساعي، داعية الى ايجاد حل وسط. وذكرت مصادر رسمية انه ستتم مراعاة ملاحظات قرداحي الذي لقي تفهماً من لحود.
وفيما نسبت وكالة الانباء المركزية الى مصادر بري قولها ان الحريري يرغب في الاستقالة نتيجة ما يحصل في الخلوي، استغربت أوساط رسمية وأوساط بري والحريري هذه المعلومات. ووصفها الوزير بهيج طبارة في تصريح تلفزيوني مساء بأنها "دس"، مؤكداً ان "هناك من يصور ان هناك مشكلة في موضوع الخلوي في وقت ليس هناك من مشكلة خصوصاً حول التحكيم".
وكشف قرداحي ان لحود طلب منه "استدعاء شركتي "فرانس تيليكوم - لبنان" و"ليبانسل" والطلب منهما التوقيع على عقد انتقال ملكية موجوداتهما والشبكات الى الدولة الذي اقره مجلس الوزراء، بصيغته النهائية مع الملاحظات المتعلقة ببندي مهل التحكيم ونقل ملف التحكيم، بعدما وافق على الصيغة المعروضة من محامي الدولة، وطلب استدعاء كاتب عدل، في حال عدم موافقتهما لتسجيل هذه الواقعة وفق الاصول لاجراء المقتضى القانوني". واعلن ان "الشركتين تحفظتا عن الصيغة ولم توقعا العقد، نظراً الى وجود ملاحظات لهما حيال التحكيم".
وأكد قرداحي ان لحود طلب منه "التمسك بالشروط التي وضعها محامو الدولة والتي تحفظ حقوق الدولة اللبنانية". وقال: "استدعينا الشركتين وابلغنا اليهما ان شروط التحكيم التي وضعتها الدولة تنطوي على تحكيم جديد وملف جديد، اضافة الى شروط اخرى منها انه لا يمكن إلزام الدولة بأي مهل والتي يجب ان تبقى مفتوحة، ولا تلزم الدولة بوقت محدد خصوصاً ان من يقرر المهل هو قاضي التحكيم".
اما بالنسبة الى موضوع استقالته من الحكومة، فأكد ان "امر مجيئي الى الحكومة وبقائي فيها او مغادرتي منها، كان ولا يزال بيد الرئيس لحود وتوجيهاته".
واوضح قرداحي في حديث تلفزيوني امس انه "بعد اتخاذ قرار مجلس الوزراء أرسلت صيغة من قبل المجلس الاعلى للخصخصة تشمل بندين اساسيين لم يكونا موضع تفصيل في قرار مجلس الوزراء". واوضح ان "المجلس اقر مبدأ انتقال التحكيم، بالغائه في غرفة التجارة الدولية واعتماد التحكيم في جنيف للشركة الفرنسية وفي بيروت ل"ليبانسل"، لكن هناك شروطاً تفصيلية في التحكيم لا نوافق عليها وعدنا الى محامي الدولة الذين وضعوا شروطاً واضحة في ما يخص المرجع الصالح في تعيين المحكمين وهو في لاهاي. وتتمثل النقطة الثانية في فرض مهل محددة على الدولة لتقديم طلباتها وهذا الامر لم يكن موجوداً ايضاً".
من جهة ثانية، أوضح وزير الدولة بشارة مرهج ان ملاحظات قرداحي لا تتعلق بأساس عقد انتقال الملكية بل بالمسائل المتعلقة بالتحكيم.