مصرف لبنان وجمعية المصارف يناقشان آلية الإكتتاب في سندات الخزينة بفائدة صفر . قرداحي يحيل ملاحظات شركتي الخلوي على محامي وزارته ونقل الملكية مسألة ساعات

بيروت - "الحياة" - استبعدت مصادر وزارية لبنانية ان يؤثر تأجيل توقيع شركتي الهاتف الخلوي عقد انتقال ملكيتهما وموجوداتهما الى الدولة بضع ساعات في الاتفاق على اقفال هذا الملف تمهيداً للبدء في اجراءات خصخصة القطاع في موازاة حل النزاع بين وزارة الاتصالات والشركتين عبر الطرق القضائية والتحكيمية. وأكدت المصادر الوزارية ان الشركتين ستوقعان قريباً وأن كل المؤشرات تدل الى ذلك.
لم يُحسم امس موعد توقيع عقد انتقال موجودات شركتي "فرانس تيليكوم - لبنان" و"ليبانسيل" اللتين تشغلان القطاع الى الدولة اللبنانية، بعدما كان متوقعاً امس او اليوم.
وكان وزير الاتصالات جان لوي قرداحي تسلّم ملاحظات الشركتين امس في لقاءين عقدهما مع المسؤولين فيهما على البند التحكيمي في الاتفاق، على ان يعد محامو الدولة اجوبة وفق الأصول القانونية خلال 24 ساعة.
وقالت مصادر قريبة من المفاوضات بين الطرفين ان الشركتين تطرقتا الى بعض الملاحظات الشكلية على البنود، واعتبرت ان لا تأثير لها في الملف.
ولفتت المصادر الى ان ملاحظات الشركتين ركّزت على البند 14 في الاتفاق والمتعلق بالملف التحكيمي، واعتبرها قرداحي "غير مقبولة"، مؤكداً ان "لا تعديل على النص الذي عرض على الشركتين الأربعاء الماضي في حضور الكاتب العدل"، مشدداً انه "نهائي وغير قابل للتعديل". واتفق الطرفان على الاتصال اليوم لمتابعة الملف.
وامتنعت نائبة المدير التنفيذي لشركة "اورانج" العالمية الشريكة الأساسية في شركة "سيليس" اللبنانية بريجيت بورجوا التي وصلت مساء اول من امس الى بيروت بعد لقائها الوزير قرداحي، عن الإدلاء بأي تصريح عن نتائج البحث في الملف، بينما اكتفى رئيس مجلس ادارة شركة "فرانس تيليكوم - لبنان" صلاح ابو رعد بالقول: "ان الاتصال دائم مع الوزارة وهو امر ايجابي وتفاءلوا بالخير تجدوه".
ورفض رئيس مجلس ادارة شركة "ليبانسل" حسين الرفاعي الكشف عن تفاصيل البحث وعن موعد التوقيع على العقد مكتفياً بالقول: "أبلغنا الملاحظات، ونحن متفائلون" متمنياً ان "يحصل التوقيع غداً اليوم.
وكان قرداحي اجتمع امس مع رئيس الجمهورية اميل لحود ونقل إليه ما جرى في الاتصالات التي مهدت لاجتماعه مع الشركتين بعد الظهر. وأكد قرداحي ان موقف لحود واضح وهو المحافظة على حقوق الدولة.
وكان عدد من النواب الموالين لرئيس الحكومة رفيق الحريري ايدوا خطوات وزارة الاتصالات تجاه الشركتين، وأعلن النائب وليد عيدو تأييده الوزير قرداحي في طلباته "مراعاة لمصلحة الدولة وتأميناً لظروف نجاح الملف التحكيمي الجديد خصوصاً ان رئيسي الجمهورية والحكومة يؤيدان كل مطلب يؤدي الى انهاء النزاع بين الدولة وشركتي الخلوي لمصلحة الخزينة".
وكذلك اعلن النائب باسم يموت تأييده لكل الملاحظات والإضافات الى عقد انتقال ملكية الهاتف الخلوي التي قد يقترحها الوزير قرداحي و"التي قد تؤدي الى حماية المال العام والمحافظة على حقوق الدولة". وقال: "فهو في النهاية الوزير المسؤول ومن حقه لا بل من واجبه الاضطلاع بهذه المسؤوليات وتحملها على المدى البعيد".
من ناحية ثانية، عقد في جمعية مصارف لبنان أمس لقاء تشاوري ضم رؤساء مجالس ادارة المصارف ومديريها العامين للبحث في الآليات التنفيذية للاكتتاب في سندات الخزينة لمصلحة الدولة اللبنانية بقيمة أربعة بلايين دولار بفائدة صفر في المئة لمدة سنتين، بهدف خفض كلفة خدمة الدين العام بقيمة 400 مليون دولار سنوياً.
ونقل وفد من الجمعية برئاسة جوزف طربيه هذه الطروحات الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لقاء مسائي، لمناقشتها واتخاذ القرار النهائي في شأن الآلية التي ستعتمد لهذا المشروع لتراعي احجام المصارف وموازناتها وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة التي لم تكتتب في السابق في سندات الخزينة بأحجام كبيرة ولآجال طويلة.
وعلم من مصادر في الجمعية ان مصرف لبنان يتجه الى اقرار آلية تقرر حصة كل مصرف بحسب مجموع الودائع لديه بنسبة عشرة في المئة.
ومن المشاريع المطروحة لدعم الدولة خفض الفائدة على سندات خزينة قيمتها 5،1 بليون دولار اكتتبت فيها مؤسسة ضمان الودائع والضمان الاجتماعي الى تسعة في المئة.