الحريري اعتبره تعزيزاً لصدقية الاستثمار وقرداحي يوضح الحيثيات غداً . شركتا الخلوي فوجئتا بقرار إنهاء العقدين :"التلزيم بمناقصة بدلاً من التفاوض تحقيقاً للشفافية"

طرح قرار المجلس الأعلى للخصخصة إنهاء العقد "حبياً" مع شركتي الخلوي في لبنان "فرانس تيليكوم - لبنان" و"ليبانسل" تمهيداً لتحويل العقد من صيغة BOT الى رخصة لمدة 20 سنة بمناقصة عالمية وتعويض الشركتين مالياً من جراء إنهاء العقدين، جملة اسئلة عن المردود الذي سيؤمنه هذا القرار لخزينة الدولة، وعن تأثيره في مناخ الاستثمار في لبنان، وعن الصيغة المستقبلة لخصخصة الهاتف وخطة الدولة في هذا المجال.
وكان المجلس قرّر في وقت متأخر من ليل اول من امس، انهاء العقد على رغم ان المفاوضات بين وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والشركتين كانت متواصلة، الى حد ان مصادر الشركتين قالت إنهما فوجئتا به.
وأجاب رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري عن الأسئلة المطروحة، فأكد ان "القرار سيعزّز صدقية المستثمرين في الاقتصاد اللبناني ومبدأ الشفافية في سياساتها".
واعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة غازي يوسف في اتصال مع "الحياة" ان القرار "لا يقضي بالفسخ بل بإنهاء وضع لتحويله الى وضع آخر"، مؤكداً أنه "الأسلوب الأنسب لقبول الدولة بتحويل العقد من BOT الى رخصة، إذ يتم بشفافية عبر طرح اصول الشركتين في مزايدة عالمية تشارك فيها الشركات المهتمة بالاستثمار في هذا القطاع، وليس عبر مفاوضات مباشرة مع الشركتين القائمتين".
وشدد يوسف على أن انهاء العقد "لن يضر بمصالح الشركتين، إذ ستعوّضان الخسائر المرتقبة عن السنوات الثلاث المتبقية من مدة العقد، وفق التقويم الذي ستعدّه الشركة العالمية التي سيتم اختيارها لذلك".
وأوضح ان العقد هو القانون، وينص البند 22.1.e فيه على أن من حق الوزارة عندما تشاء ولأي سبب كان ان تنهي العقد مع اعطاء إنذار مدته 180 يوماً "ونحن نلتزم بذلك".
وهل يحتاج القرار إلى موافقة مجلس الوزراء؟ قال يوسف: "أعتقد ان المجلس سيطّلع على القرار".
وعن مطالبة الشركتين بتعويض قيمته بليون دولار لكل منهما، قال: "لا يمنع ان تطالبا، لكن القرار لا يعود إليهما بل إلى الشركة التي ستعد التقويم".
وسيعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جان لوي قرداحي غداً الجمعة بياناً تفصيلياً بحيثيات القرار، يوضح فيه الآلية والمراحل وطريقة الاستمرار في هذا المرفق على ما قال بعد اجتماع للجنة الاتصالات ترأسها الحريري امس. وأكد "عدم حصول اي فراغ نتيجة هذا القرار، فهناك استمرار الى حين الاستلام" ضمن مهلة ستة اشهر. وشدد على "مبدأ التزام استمرار خدمة المرافق العامة والشركات داعية له وملتزمة إياه".
موقف الشركات
القرار فاجأ شركتي "فرانس تيليكوم" و"ليبانسل" أيضاً على ما أبلغت اوساطهما "الحياة"، خصوصاً انهما كانتا تنتظران جواباً من الوزارة في 11 حزيران يونيو الجاري، بعد مفاوضات "غير معلنة" بدأت معها منذ تشكيل الحكومة، عن المواصفات والشروط التي سيتم على أساسها بيع الرخصة لتقرّر الشركتان السعر الذي ستقدمانه.
ولم يصدر امس اي موقف من الشركتين من القرار في انتظار أن تتبلغاه رسمياً وتدرساه، وفق الأوساط نفسها.
وأوضحت مصادر الشركة الفرنسية ل"الحياة" أنها لم ترسل كتاباً الى الشركة الأم يتضمن القرار لأنها لم تتبلغه بعد، بل أجرت اتصالات بها وأطلعتها على ما حصل من تطورات. وأكدت الشركتان التزامهما الاستمرار في إدارة هذا المرفق وتأمين الخدمات للمشتركين وعددهم 750 ألفاً.
ووُزعت امس لائحة بأسماء شركات المحاسبة والمصارف العالمية التي سيتم اختيار إحداها لتخمين قيمة التعويض عن استرداد عقدي الهاتف الخلوي، فضلاً عن الجهة التي ستحضّر دفتر شروط لاستدراج العروض العالمي لبيع الرخصتين وهي:
آرثر اندرسن، بوز ألن اند هاملتون، ديلويت اند توش، ارنست يونغ، برايس ووترهاوس كوبرز، ثم جي بي مورغن، ميريل لينش، مورغن ستانلي، أ ب ان أمرو، بي ان بي - باريبا، كريدي سويس فيرست بوسطن، دويتشه بنك، اي ان جي بارينغز واش اس بي سي.