وزير الاتصالات اللبناني يلمح إلى إمكان فسخ العقد مع شركتي الخليوي

لمح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اللبناني عصام نعمان في مؤتمر صحافي امس الاربعاء الى ان "احد الامكانات المتاحة لمجلس الوزراء، كما للمجلس النيابي، فسخ العقد مع شركتي "ليبانسل" و"فرانس تيليكوم لبنان" للهاتف الخليوي.
وكان نعمان أعلن وقف المفاوضات الخاصة للاتفاق على الانتقال من نظام "تنفيذ وتشغيل وتسليم" بي.او.تي الى رخصة، بعد تجاوز الشركتين تاريخ 15 نيسان ابريل وعدم تقدمهما بالعرض المالي للرخصة. لكنه قال ان "ما عُرض علينا لا يساوي حقوق الخزينة". وكان اعلن ايضاً انه سيرفع اقتراحاً الى مجلس الوزراء يقضي باتخاذ التدبير الجذري بحق الشركتين، الا انه رفض كشف تفاصيله.
واعتبر ان "هذه المفاوضات فشلت على خطين، الأول مع المحامي الوزير السابق ميشال اده المتخصص بالعقود الاستثمارية، والثاني مع الوزير المختص".
وقال ان "الشركتين تصرفتا على اساس انهما مدعومتان وماطلتا كثيراً على اساس ان يصل الوزير والحكومة الى تاريخ قريب من الانتخابات النيابية فتتهيّب الحكومة من اتخاذ اجراء معين. فتجري الانتخابات وتتغير بعدها الحكومة، وقد لا يأتي عصام نعمان وزيراً، لتنتهي المواجهة مع الحكومة".
وكشف ان "النيابة العامة المالية ستستدعي المسؤولين في الشركتين لمساءلتهم عن المخالفات التي ارتكبت". وأكد ان "الشركتين قادرتان، قبل انتهاء المهلة المفروضة لنفاذ قرار الفسخ، على ان تتقدما بعرض يستوفي الشروط. عندئذ يمكن لمجلس الوزراء والوزير المختص العودة عن قرار الفسخ".
وقال نعمان: "وقعت ورقة عمل في 14 نيسان ابريل تتضمن الأسس للانتقال من نظام "بي.او.تي" الى نظام الترخيص من دون ان تتضمن مبالغ مالية، وتم توقيعها تحت عبارة "من دون أي التزام". وكان يفترض بالشركتين وضع المبالغ المترتبة ليكتمل العرض في 15 نيسان. الا اني عدت الى بيتي ووجدت اثنين من كبار المساهمين فيهما قالا لي حرفياً: "ربما لا نستطيع دفع ثمن الرخصة، ولنعد الى الاقتراح القديم في تحسين شروط العقد، بزيادة نسبة حصة الدولة من المردود الاجمالي وباعطاء تعويض عن السنوات الماضية. وأبديا الاستعداد لتقريب اصدار الرخصة الثالثة الى السنة 2001 بدلاً من 2002". ولفت الى انهما "وعدا بتقديم العرض عن المبالغ يوم 15 نيسان، ولكن لم يفيا".
وعن مصير المشتركين في حال فسخ العقد، اوضح نعمان ان "ذلك لا يعني انتهاء الاشتراكات ولا الشركات". وقال ان "هناك مهلة تمتد 60 يوماً ليصبح القرار نافذاً". وعن المبالغ التي تترتب على الدولة في حال فسخ العقد، قال: "نظراً الى وجود مخالفات، لا تترتب تعويضات على الدولة. وفي حال اخرى تستطيع الدولة استنسابياً فسخ العقد من دون سبب وعندها تترتب عليها تعويضات".