استهجن ردودهما "الاعلانية" . وزير الاتصالات اللبناني يكرر التهديد بفسخ العقد مع شركتي الخليوي

ردّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اللبناني عصام نعمان على "الاعلانات الصحافية" التي نشرتها شركتا الهاتف الخليوي في لبنان "ليبانسل" و"فرانس تيليكوم لبنان". وقال: "ربما كانت للشركتين مصلحة وفائدة لتوضيح موقفهما أمام الرأي العام في البيانات التي أدلى بها السادة النواب في اثناء المناقشات البرلمانية التي بثّتها مباشرة وسائل الاعلام". وأضاف: "اما ان يكون الرد على الكتب الرسمية الموجهة اليهما من الوزارة ومقررات مجلس الوزراء، فأمر مستهجن وفي غير محله". وأوضح ان "المكان الصحيح لمثل هذه الردود هو أمام المرجع القضائي المختص".
يذكر ان مجلس الوزراء اللبناني كان أمهل الشركتين بناء على اقتراح نعمان شهراً واحداً ينتهي في 23 أيار مايو لتنفيذ اربعة شروط تتعلق بتعويضات للدولة وإلا اضطرت الى فسخ العقد معهما. ونصّت هذه الشروط على اصدار سندات تحصيل بمبلغ 600 مليون دولار من الشركتين تعويضاً عن خسائر لحقت بالخزينة في الماضي لاخلالهما باحكام العقد، والمطالبة بنسبة 30 في المئة من دخلهما الاجمالي غير الصافي ما بين السنتين الخامسة والثامنة من العقد وبتحصيل نسبة 50 في المئة من كل مداخيل الشركتين على كل الخطوط الاضافية التي تفوق الحد الأقصى لعدد المشتركين المنصوص عليه في العقد 125 ألفاً لكل شركة وتقول مصادر في الوزارة انها وصلت الى نحو 780 ألف مشترك.
وجاء قرار مجلس الوزراء بعدما اوقف نعمان المفاوضات مع الشركتين في شأن اعادة النظر في العقدين وتحويل عقد "بي أو تي" الى رخصة، وتجاوزهما الموعد المحدد في 15 نيسان ابريل لتحديد عرضهما في شأن سعر الرخصة وعدم التوصل الى توافق على تصحيح المخالفات لاحكام العقد، ما دفع الشركتين الى نشر اعلانات في الصحف ردّتا فيها بالتفصيل على كل مخالفة وكتاب وجهته الوزارة اليهما وعلى المناقشات في المجلس النيابي.
ونبّه نعمان "المساهمين الى اخطار التعنّت غير المبني على اي اساس قانوني الذي تشبّث به ممثلو الشركتين في المفاوضات مع الدولة وأوصلهم الى الطريق المسدود، ولأنّ مجاراتهم في الاصرار على هذا التعنّت سيؤدي حتماً الى تفويت الفرصة الاخيرة، وهي مهلة الشهر للانصياع الى المطالب المحقة للدولة وإزالة المخالفات".
ورأى ان "عنوان الاعلانات، فيه تجاوز لقواعد التخاطب والتعامل مع السلطات الدستورية في الدولة، لأن من اهم امتيازات السلطة العامة ذات السيادة قدرتها على اتخاذ قرارات منفردة ونافذة"، مشيراً الى "نص في العقد يجيز لسلطة الدولة انهاء العقد استنسابياً، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك او بسبب ارتكاب احدى الشركتين مخالفات جسيمة وعدم امتثالها الى انذار من الدولة بإزالة هذه المخالفات".
واعتبر نعمان ان "الفارق كبير بين الاختلاف في تفسير احكام العقد والمخالفات لاحكامه"، مؤكداً انها "لم تبنَ على اشاعات، كما ورد في الاعلان بل على تحقيقات قام بها ديوان المحاسبة". وركّز على "قضية الحد الأقصى لعدد المشتركين، الذي تجاوزته الشركتان بأكثر من ضعفيه، ليس من دون موافقة الوزارة فحسب، بل وعلى رغم رفضها، علماً ان هذا التحديد لعدد المشتركين كان له الأثر في مجمل احكام العقد خصوصاً في توازنه المالي والاقتصادي وتحديد حصة الدولة من الايرادات الاجمالية غير الصافية". وقال: "تأكيداً على ذلك جاء في خطة فرانس تيليكوم ان العدد الأقصى المتوقع للمشتركين سيصل الى 120 ألفاً في السنة العاشرة لتنفيذ العقد، وتوقعت الخطة حصول خسائر مالية حتى نهاية السنة المالية 1999، في حين ان نجاح المشروع ادى الى تحقيق الأرباح اعتباراً من الدورة المالية لسنة 1995 بحيث وصلت الى ما يزيد عن 22 بليون ليرة والى نحو 70 بليوناً للسنة 1997".
وقال نعمان ان "هذا الاختلال وارتكاب المخالفات أدّيا الى دعوة الشركتين الى التفاوض على نحو يحافظ على الأموال العمومية من دون المس بحقوق الشركتين في الربح، الا ان الشركتين رفضتا التفاوض بنية حسنة ما حمل الدولة على انذارهما".
واعتبر ان "عزف شركتي الخليوي على اوتار المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمارات ناشز"، مشيراً الى ان "الشركات الاستثمارية تخضع في كل دول العالم للقوانين والأنظمة النافذة في البلدان التي تقوم بالاستثمار فيها، والدولة اللبنانية ترفض ان تتعامل معها الشركات الاستثمارية على نحو مغاير لما تتعامل به مع الدول الاخرى ذات السيادة".