المخرج كان يتضمن التزاماً بالقانون وتكليف الشركتين الحاليتين إدارة القطاع لمصلحة الدولة حتى نهاية كانون الثاني 2003 : مساعي بري لإنهاء الخلاف على الخلوي تتعثر في اللحظة الأخيرة

بيروت - "الحياة" - بعد أربعة ايام من المفاوضات الماراثونية الصعبة تخللتها "طلعات" و"نزلات"، وقبل 24 ساعة من موعد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء عصر اليوم، واجه أمس رئيس المجلس النيابي نبيه بري عثرات في سعيه لإيجاد مخرج للخلاف الدائر على ملف خصخصة الهاتف الخلوي بين رئيسي الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري من شأنه ان يحفظ هيبة الدولة القانونية والسياسية.
وكانت بوادر الاتفاق الذي عمل بري على بلورته يعاونه وزير الإعلام غازي العريضي والنائب علي حسن خليل، بدأت تلوح في ساعات الصباح الأولى، بعد اجتماع مطول عقد ليل اول من امس في دارة الحريري في قريطم ضم العريضي وخليل ووزيري الاتصالات جان لوي قرداحي والداخلية والبلديات الياس المر. والأخير كان بدأ المشاركة في اللقاءات بتشجيع مباشر من القيادة السورية.
لكن اللقاء لم ينته الى اتفاق، بل اسهم في تقريب وجهات النظر ونجح في ردم الهوة القائمة بين لحود والحريري، وتقررت الدعوة الى اجتماع ثان تم صباح امس انتقل بعده الحريري وخليل الى ساحة النجمة لإطلاع رئيس المجلس على مسودة الاتفاق الذي تم التوصل اليه، لا سيما ان بري طلب تأخير موعد اجتماعه الأسبوعي مع لحود لساعات، ليحمل معه المسودة المذكورة.
وكان العريضي استبق لقاء لحود - بري بلقاء نائب رئيس الوزراء عصام فارس لإطلاعه على الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماعات. في هذه الأثناء غادر بري الى بعبدا والتقى لحود مطولاً في حضور قرداحي، ليعلن لاحقاً التوافق على المخرج القانوني. ومن هناك، توجه الى قريطم ليضع الحريري في اجواء اللقاء في حضور النائب خليل والعريضي. وفي السابعة مساء فوجيء الصحافيون عند بري بإعلانه أن الاتفاق تعثر في اللحظة الأخيرة. وجاء إعلان بري بعد لقائه النائب خليل العائد من قصر بعبدا. وبدا بري متفاجئاً بالأجواء الجديدة التي نقلها إليه خليل، وان لم يقطع الأمل نهائياً بإمكان الوصول الى حل. واعتبرت مصادر نيابية أن الأمر قد يكون عملية شد حبال في اللحظات الأخيرة.
وبالعودة الى الإتفاق الذي كان تم التوصل إليه والذي كان من المقرر اعلانه في نهاية اجتماع مجلس الوزراء اليوم بعدما وضع اعضاء الحكومة في اجواء بعض بنوده، علمت "الحياة" انه كان يتضمن التزاماً من الجميع بتطبيق القانون الخاص بالخلوي وبالتالي لا حاجة للحكومة للعودة الى المجلس النيابي لطلب الموافقة على بعض التعديلات.
وبالنسبة الى الخلاف على تفسير بعض بنود الاتفاق اكدت المصادر ان النصوص واضحة ولم تعد هناك حاجة الى تفسيرها او اللجوء الى الاجتهاد لتطبيقها، مشيرة الى ان ما سمي بالخلاف لم يكن يرتكز الى أسس عملية وإنما جرى استخدام بعض وسائل الإعلام من اجل تسعيره في ظل غياب التوافق من جهة، وبغية الاستمرار في تبادل تسجيل المواقف من جهة اخرى. وهذا ما سيتوقف كلياً بعدما ادت وساطة بري الى ايجاد مناخ جديد من شأنه ان يستعجل الانتقال بالبلد من جو سياسي معقّد الى جو يدعو الى التفاؤل بتطبيق القانون بحذافيره.
ولفتت المصادر الى ان المخرج نجح في ان يعيد الاعتبار الى قانون الخلوي وتحديداً لجهة إحياء مشاريع الخصخصة بعدما اخذ الشعور يتزايد تحت الضغط الإعلامي والتراشق السياسي بأنها تحولت الى جثة هامدة.
وبكلام آخر - وبحسب المصادر - فإن المخرج يؤمّن الحماية لمشاريع الخصخصة التي تندرج في سياق الخطة الحكومية للإصلاح المالي والإداري، وأفسح في المجال امام الحكومة لتبديد اللغط الذي اخذ يتهدد مؤتمر باريس -2- من ناحية، ولوضع حد للأسئلة التي طرحها معظم البعثات الديبلوماسية الغربية في لبنان عن مصير الخصخصة ومن خلالها السؤال عن صدقية الدولة ومدى استعدادها للالتزام بما تعهدت به.
الى ذلك، علمت "الحياة" من مصادر غير رسمية ان المخرج الذي كاد ان يبصر النور يقوم على الموافقة لشركتي الخلوي "ليبانسيل" و"سيليس" بتشغيل الهاتف الخلوي حتى تاريخ 31/1/2003 لقاء مبلغ مقطوع للشركتين يُتفاهم عليه بين الشركتين وبين مؤسسة KPMG وهي المؤسسة المعتمدة من وزارة الاتصالات لدى الشركتين للتدقيق في الحسابات.
كما يقوم الاتفاق على ان تكون الواردات جراء تشغيل الخلوي لمصلحة خزينة الدولة اضافة الى تكليف المؤسسة نفسها مهمة التفاوض مع الشركتين لتحديد القيمة الدفترية - اي تقدير التعويضات التي ستدفعها لهما الحكومة مقابل شراء الدولة للممتلكات التابعة لهما، خصوصاً بعد قرار مجلس الوزراء فسخ العقد وما يمكن ان يترتب عليه ايضاً من اضرار التحكيم.
وبالنسبة الى مصير المزايدة الدولية للترخيص لشركتين جديدتين لاستثمار الخلوي او المناقصة العالمية لوضع دفتر شروط لإدارة الخلوي من شركة دولية، قالت المصادر ان آلية الخصخصة ستبقى قائمة وأن المخرج كان سيؤدى الى تمديد المهلة التي تنتهي مع تاريخ العقد القاضي بتكليف الشركتين الحاليتين تشغيل الخلوي، وتتم عند انتهاء هذه المهلة عملية التسليم والتسلم بين "ليبانسيل" و"سيليس" وبين الشركتين اللتين سيرخص لهما او بينهما وبين الشركة العالمية التي ستتولى الإدارة بموجب المناقصة.
وتوقعت ان يصار الى تكليف شركة HSBC وضع دفتر الشروط على ان يعهد المجلس الأعلى للخصخصة بهذه المهمة الى الشركة، بعد العودة الى مجلس الوزراء الذي سيتولى مجتمعاً الموافقة على ما يتعلق بآلية تطبيق القانون. وكانت أوساط نيابية أملت ان يؤدي المخرج الى ايجاد جو من التهدئة خصوصاً بين لحود والحريري.