فارس دعا الى التخلي عن "الحرتقات" المحلية . قرداحي : لست ممسحة لأحد ... والخصخصة وفق المعايير

اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس "ان الخدمة العامة تفرض التخلي عن الفردية والتحرر من أنانياتنا والابتعاد عن الحرتقات المحلية والصراعات الضيقة". وأكد في احتفال في بلدته بينو "ان الانماء المتوازن يردم الهوة القائمة بين المواطن والسلطة".
ورأى وزير الاتصالات جان لوي قرداحي انه "لا يمكن الاستمرار بإدارة ملفات الدولة والخصخصة المرتبطة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي تحت وطأة التشنج". وقال في حديث لإذاعة "صوت لبنان": "أنا لا أعتبر ملف الخلوي في اطار المواد الخلافية أو التفجيرية بل اعتبر انه تجب ادارة هذا الملف بموضوعية ولمصلحة البلد وليس بالتشنج وسلق الأمور". وأضاف: "مجلس الوزراء مسؤول عن سياسة هذا البلد والقرارات الأساسية التي يجب أن تتخذ ويفترض بكل الملفات الأساسية أن يحصل نقاش في شأنها في مجلس الوزراء لتوضيح كل الملابسات ويتخذ المجلس القرار في شكل متكامل وبطريقة مناسبة وليس ضرورياً كلما أبدينا ملاحظات ان نتهم بافتعال مشكلة".
وأشار الى أنه عندما أبدى ملاحظاته على دفتر الشروط العائد للمزايدة والمناقصة في ملف الهاتف الخلوي "حصل خلاف في وجهات النظر بيني وبين المجلس الأعلى للخصخصة وطلبت رفع الموضوع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار. وفي موضوع دفتر الشروط أتوقع ان تكون الجلسة المقبلة للمجلس حاسمة".
وعن موقفه في حال رفض مجلس الوزراء ادخال التعديلات، قال: "ليست هناك معايير جديدة وملاحظاتي هي على دفتر الشروط كما تم اعداده، وهناك تباين في وجهات النظر حول عدد من المسائل التقنية والقانونية وسأشرحها أمام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب".
وأوضح: "ان القانون 393 ينص على عدد من الشروط المتعلقة بالكفالات واجراء عملية المزايدة والمناقصة ويفترض أن نكون منسجمين مع هذا القانون كما يجب الالتزام بالمراسيم التطبيقية الصادرة". واعتبر انه "لا يمكن ان تكون المزايدة والمناقصة مسألة أسعار فقط، بل استناداً الى معايير نوعية في تقويم العروض ولا يجوز أن يتم التقويم فقط وفق معيار السعر المقدم بل انطلاقاً من خبرة الشركة وملاءتها المالية، وأي تسوية على تقديم العروض يجب أن تكون كماً ونوعاً. وإذا لم نضع هذه الشروط في شكل واضح فإنني أعتبر اننا لم نتخذ القرار في شكل واضح".
وأكد ان موضوع استقالته "لم يطرح لأن الاستقالة ليست فقط تسجيل موقف، واعتبر ان مرحلة تسجيل المواقف تجاوزناها ونحن في مرحلة الدفاع عن مصالح الناس والدولة لأن الخصخصة مسألة أساسية شرط أن تتم وفق أسس ثابتة". وأشار الى انه يطبق القانون "في شكل واضح وقناعاتي في هذا الملف سأدافع عنها باستمرار".
وقال انه قريب من رئيس الجمهورية "وهو كان راعياً لعملي السياسي وسبب وجودي في هذه الحكومة، وهو ليس عنده هدف خاص ويهمه احترام الأصول الدستورية والقانونية وتأمين المصلحة العامة والشفافية".
وعن الموقف السوري سأل: "ماذا يريد السوريون في هذه المرحلة من لبنان؟ هل يريدون الفساد واستمرار الصفقات واستمرار مسائل سيئة تحسب عليهم؟ أعتقد ان للاخوان السوريين مصلحة في أن تسير الأمور في لبنان في الاتجاه الصحيح وعندما يكون لبنان بخير تكون سورية بخير، وقناعتي ان السوري لا يهمه الأشخاص بل ان يكون الوضع في لبنان سليماً لعدم ارتداد انعكاساته السلبية على سورية". وأكد ان موقفه "ليس متصلباً، بل قانوني، وأنا لست مستعداً لأن أسمح لأحد باستعمالي ممسحة أو مكسر عصا في هذا القطاع، وأنا فخور بكل خطوة قمت بها وأحافظ على مصلحة الخزينة والناس بكل جدية في قطاع يدخله شهرياً مبالغ طائلة".
وأضاف: "أنا آتٍ من القطاع الخاص ومؤمن بالخصخصة أكثر من أي شخص آخر وحتى أكثر من رئيس الحكومة. لكن الخصخصة يجب ألا تكون مفصلة على قياس الشركات بل لتوسيع قاعدة المساهمين وتأمين مصالح اللبنانيين وفق المعايير والأصول، وإذا اعتبروا انه تحت غطاء باريس - 2 أو أي شيء آخر يمكن تمرير أي شيء خارج الأصول فأنا لا أمشي في هذا الأمر".
وأكد أن "ليس هناك أي خلاف شخصي بيني وبين رئيس الحكومة، لكن عندي قناعة بأن ملفات وزارة الاتصالات لا يجوز أن تخدم مصالح البعض وتنحاز اليها".