توجيه الاتهام لطالب سعودي بتمويل تطويع ناشطين ل"الجهاد" في فلسطين والشيشان . واشنطن :"تحذير عالمي" من ضرب مصالح أميركية والتأهب الأمني يبقى "مرتفعاً" في المدن الحساسة

أكدت الصحف الأميركية أمس أن الولايات المتحدة حافظت على مستوى تأهب "مرتفع جداً" في ثمانية مطارات ومواقع أخرى حساسة لم تحدد تحسباً لعمليات إرهابية محتملة، على رغم الإعلان أول من أمس عن خفض حال التأهب درجة واحدة. فيما جددت الخارجية الأميركية تحذيرها من الإرهاب في "تحذير عالمي" مؤكدة "توافر مزيد من المعلومات بأن تنظيم القاعدة يستعد لضرب مصالح أميركية في الخارج". ووجهت محكمة فيديرالية اتهامات إلى طالب سعودي بجمع أموال لتمويل مجموعات إرهابية والسعي إلى تطويع ناشطين ل"الجهاد" في فلسطين والشيشان.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين لم تسمهم أن المطارات المعنية التي أبقيت فيها درجة التأهب "مرتفعة جداً" هي خصوصاً واشنطن ونيويورك ولوس أنجيليس ولاس فيغاس. فيما نسبت "يو أس أي توداي" إلى مسؤول في الأمن الداخلي طلب عدم ذكر اسمه أن "بعض المطارات وبعض المدن مثل نيويورك وواشنطن ولوس أنجيليس ستبقى خاضعة لمستوى مشدد من الرقابة الأمنية".
ويكشف هذا القرار تغيراً في استراتيجية مكافحة الإرهاب فوق الأراضي الأميركية. فبدلاً من فرض إجراءات التأهب نفسها في أنحاء البلاد فضّلت السلطات الأميركية بالتشاور مع المسؤولين المحليين في كل ولاية إبقاء الرقابة الأمنية عالية في مناطق حساسة وتخفيفها في مناطق أخرى بحسب "واشنطن بوست".
وكان وزير الأمن القومي الأميركي توم ريدج أعلن أول من أمس أن الولايات المتحدة خفضت إلى المستوى "المرتفع" حال التأهب المعلنة في أنحاء البلاد لمواجهة أي عمل إرهابي محتمل.
وأشار عدد من الخبراء إلى أن خفض مستوى التأهب قد يكون عائداً إلى تراجع وتيرة الرسائل الالكترونية أو الهاتفية المعادية التي ترصدها أجهزة الاستخبارات الأميركية.
إلا أن الخارجية الأميركية جددت ليل أول من أمس تحذيرها من الإرهاب على الصعيد العالمي. وذكرت في بيان حمل عنوان "تحذير عالمي" "توفر مزيد من المعلومات التي تفيد بأن تنظيم القاعدة يستعد لضرب مصالح أميركية في الخارج". وأعربت عن "قلق الحكومة الأميركية العميق على أمن المواطنين الأميركيين في الخارج"، داعية إياهم إلى "التنبه الشديد".
اتهام رسمي
إلى ذلك، وجهت محكمة فيديرالية أميركية اتهاماً رسمياً إلى السعودي سامي عمر الحصين المعتقل في الولايات المتحدة منذ نحو عام بتوزيع أموال على مجموعات إرهابية والسعي إلى تطويع ناشطين.
ويمثل الحصين 34 عاماً، وهو طالب يدرس علوم الحاسب الآلي في جامعة إيداهو شمال غرب واعتقل في 26 شباط فبراير الماضي لانتهاء صلاحية تأشيرته، غداً أمام محكمة جزائية أميركية في بويسي إيداهو، ويواجه في حال إدانته السجن 15 عاماً في أحد السجون الاتحادية.
وجاء في عريضة الاتهام أنه ساعد شبكات إرهابية من خلال استخدام "الجمعية الإسلامية في أميركا الشمالية" في ديترويت ميشيغان، شمال وهي مؤسسة إسلامية أميركية، في جمع 300 ألف دولار، وزعمت أن هذه المنظمة تجمع وترسل أموالاً لدعم أنشطة لها علاقة بالإرهاب منذ شباط عام 2000. وتضمنت العريضة اتهاماً للطالب السعودي بإنشاء مواقع على شبكة الانترنت لمنظمات إسلامية "تتبنى العنف ضد أميركا، وأنه حاول جمع أموال وتجنيد أعضاء للجهاد في إسرائيل والشيشان وأماكن أخرى". كما يشتبه في أن الحصين وجه عبر الأنترنت تعليمات متعلقة بتدريبات في "معسكر إرهابي" داعياً مسلمين في القوات الأميركية إلى تحديد أهداف أميركية في الشرق الأوسط.
وفي جلسات سابقة قال محامو الدفاع إنه لا يوجد دليل على أن الحصين ارتكب أي شيء أكثر من تقديم أموال لجمعيات خيرية مشروعة وقيامه ببعض الأعمال لصيانة مواقع على شبكة الانترنت خاصة بمنظمات إسلامية.
وأدلى أصدقاء ومؤيدون وزملاء ومسؤولون في الجامعة بشهاداتهم بأن الحصين رجل مسالم ندد بهجمات 11 أيلول سبتمبر عام 2001 وقاد حملة للتبرع بالدم للضحايا. وقالوا إن لديه رغبة قوية لتبرئة اسمه والانتهاء من دراساته.
وحصل الحصين على درجته الجامعية قبل سفره إلى الولايات المتحدة. وهو درس في جامعات عدة في الولايات المتحدة لأكثر من تسع سنوات. وكان في الآونة الأخيرة يسعى للحصول على درجة الدكتوراه في أمن الكومبيوتر في جامعة إيداهو.
ووافقت زوجه الحصين وأطفاله على مغادرة الولايات المتحدة بحلول منتصف آذار مارس الماضي بعدما بدأ مكتب الهجرة والجمارك إجراءات الترحيل ضدهم.
المحكمة العليا
إلى ذلك، وسعت المحكمة العليا الأميركية من مراجعتها للحرب على الإرهاب، بعدما وافقت أول من أمس على النظر في قضية السعودي - الأميركي المولد ياسر عصام حمدي الذي اعتقل في أفغانستان وصنفته الإدارة "مقاتلاً عدواً".
وكان حمدي قدم طعناً في قرار أميركي يقضي باحتجازه لأجل غير مسمى من دون توجيه اتهامات إليه، إثر اعتقاله في أفغانستان عام 2001. وتضع السلطات الأميركية حمدي في سجن انفرادي منذ اعتقاله قبل عامين.
وسبق أن وافقت المحكمة العليا على النظر في شرعية احتجاز الإدارة معتقلين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات "إرهابية" من دون محاكمة ولأجل غير مسمى.