تقرير عن قدرة "القاعدة" على تصنيع قنابل "قذرة"... وواشنطن تطلب تعليق محاكمة موسوي مدنياً . أميركا: اعتقال عربي يحمل اوراقاً مزورة وبحث عن متسلل باكستاني "مسلح وخطر"

اعلنت اجهزة مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة انها اعتقلت عربياً يدعى محمد سمارة وفي حوزته اوراقاً مزورة بعدما دهمت منزله في ولاية فرجينيا وصادرت منه اسلحة. وفي غضون ذلك، قال مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي انه يبحث عن باكستاني مسلح وخطر دخل البلاد في شكل غير مشروع في ايلول سبتمبر 2001، فيما افيد أن وزارة العدل الأميركية تدرس توسيع صلاحيات اجهزة الامن لتشمل التحقيق مع "إرهابيين" مشتبه بهم واعتقالهم ومعاقبتهم، سراً ومن دون اشراف المحاكم. وفي وقت بدأ تطبيق اجراءات حال التأهب المرتفعة في اميركا، نقل تقرير عن مسؤولين في مكافحة الارهاب ان "القاعدة" تعرف كيفية تصنيع القنابل "القذرة" الاشعاعية والكيماوية ويرجح ان تكون مستعدة لاستخدامها. الى ذلك، طلبت واشنطن من محكمة اميركية تأخير موعد محاكمة زكريا الموسوي المقررة في نهاية حزيران يونيو المقبل، في انتظار قرار محكمة اخرى تنظر في امكان احالته الى محكمة عسكرية، لتفادي طلبه مثول اليمني المعتقل رمزي بن الشيبة شاهداً، لاثبات براءته من تهمة التورط في هجمات 11 ايلول.
اعلنت شرطة كافحة الارهاب انها اعتقلت عربياً يدعى محمد سمارة في ولاية فرجينيا، واتهمته باستخدام أرقام ضمان اجتماعي مزورة لاصدار رخصتي قيادة على الاقل.
وشارك في عملية الدهم مساء الخميس الماضي، عناصر مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي وقوة مكافحة الارهاب المحلية، وجرى تفتيش منزل سمارة في مدينة تشيسابيك حيث صودر مسدس اوتوماتيكي وكومبيوترات محمولة وتذاكر سفر ومستندات مالية.
ونقل سمارة الى سجن مدينة تشيسابيك ويتوقع ان تبدأ محاكمته الاثنين المقبل. وأفادت السلطات الفيديرالية أن سمارة يواجه تهمتي الاحتيال وحيازة سلاح مسروق، مشيرة الى انه استخدم ثلاثة اسماء وهمية للحصول على رخص القيادة، وأبلغ السلطات انه من رعايا الاردن وإسرائيل.
وقال ناطق بإسم عائلة سمارة ان عمليتي الاعتقال والتفتيش كانتا "خارج كل المقاييس". وتابع: "حيازته رخصة قيادة مزورة لا تجعله ارهابياً. كم من الناس في البلاد لديهم رخص سير مزورة؟".
البحث عن باكستاني
اعلن مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي انه يبحث عن باكستاني مسلح وخطر يدعى محمد شير محمد خان، تسلل الى الولايات المتحدة. وجاء ذلك بعد ساعات من قيام الادارة الاميركية برفع حال التأهب الامني بسبب تزايد خطر وقوع هجمات ارهابية بأسلحة بيولوجية او كيماوية.
وطلب "أف بي آي" في بيان نشر في موقعه على الانترنت، مساعدة المواطنين في رصد خان المولود في سوات الباكستانية عام 1966. وجاء في البيان: "يعتقد ان هذا الشخص دخل الولايات المتحدة في شكل غير مشروع بعد اول ايلول 2001"، وحذر من احتمال ان يكون اسمه وتاريخ ميلاده مزيفان. وقال مدير "أف بي آي" روبرت مولر انه يجري البحث عن خان "في ما يتعلق بتهديدات ارهابية محتملة ضد الولايات المتحدة".
ونفى احد المسؤولين ان تكون المعلومات التي تم تلقيها عن خان، هي السبب الرئيسي لقرار وضع البلاد في ثاني اعلى مستوى للتأهب الامني. وقال: "انه ببساطة احد العوامل التي تم اخذها في الاعتبار".
توسيع صلاحيات المحققين
وافادت صحيفة "واشنطن بوست"، أن وزارة العدل الأميركية تدرس توسيع صلاحيات الحكومة الفيديرالية لتشمل التحقيق مع إرهابيين مشتبه بهم واعتقالهم ومعاقبتهم سراً ومن دون اشراف المحاكم، وذلك بحسبما أظهر مشروع قدمته ونشر يوم الجمعة الماضي.
ويجيز مشروع القانون الذي قد يكون بديلاً من القانون الوطني الذي أقره الكونغرس بعد هجمات 11 أيلول 2001، لوزارة العدل القيام بعمليات تفتيش ودهم سرية لمنازل ارهابيين مشتبه بهم أو عملاء أجانب، وذلك بعد 15 يوماً من بدء صراع عسكري أو "حال طوارئ وطنية". كما يتيح مشروع القانون تركيب أجهزة تنصت على المشتبه بهم، وتقليص إشراف المحاكم على ذلك. ويجيز المشروع اعتبار المشتبه بهم "قوى أجنبية" تخضع للمراقبة السرية، ويسهل للسلطات سحب الجنسية من المواطنين الأميركيين في حال خدموا في جيش اجنبي معاد أو مجموعة ارهابية.
كذلك يعتبر مشروع القانون العمل مع قوات معادية، كما في حال "الطالباني الأميركي" جون ووكر ليند، رغبة صريحة في التخلي عن الجنسية الأميركية. ويسمح بعدم الإعلان عن اسماء الخاضعين للتحقيق في قضايا تتعلق بالإرهاب. وتعتبر مشاريع القوانين المقدمة، دعوة موجهة الى الكونغرس للموافقة على مقاربة إدارة الرئيس بوش القانونية المتشددة في الحرب على الإرهاب.
"القاعدة" والقنابل "القذرة"
ونقلت صحيفة "لوس انجليس تايمز" عن مسؤولين في مكافحة الارهاب ان شبكة "القاعدة" تعرف كيفية تصنيع القنابل "القذرة" الاشعاعية والكيماوية، ويرجح ان تكون مستعدة لاستخدامها.
وقال احد هؤلاء المسؤولين استناداً الى معلومات من اجهزة الاستخبارات تم الحصول عليها في ايران عبر التنصت على المكالمات الهاتفية ونتائج الاستجوابات: "لم يتمكنوا من الوصول الى القنابل النووية لكن لديهم القدرة على تصنيع ما نسميه بالقنابل القذرة".
واضافت المصادر ان ناشطي "القاعدة" لديهم "بعض الخبرة في العوامل الكيماوية والبيولوجية"، مضيفة: "لدينا معلومات تظهر انهم ينشطون في هذه المجالات".
واعتبرت الصحيفة ان هذه المعلومات شكلت عنصراً آخر، في قرار واشنطن رفع درجة التحذير من عمليات ارهابية.
ويرى الخبراء ان "القنبلة القذرة" التى يتم انتاجها باستخدام متفجرات تقليدية وبعض الغرامات من مادة السيزيوم 137 او سترونتيوم 90، يمكن ان تسمم بالاشعاعات مناطق واسعة مأهولة لفترة تمتد عقوداً، وتؤدي الى اثارة الذعر بين الناس، اضافة الى القتلى الذين سيسقطون جراء انفجارها وارتفاع حالات الاصابة بأمراض السرطان.
وابلغ مسؤول اميركي في مكافحة الارهاب الصحيفة ان عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية، اتاحت التأكد من اهتمام القاعدة بهذا النوع من القنابل، غير انه من الصعب معرفة ما اذا كانت الشبكة تمتلك بالفعل هذه القنبلة.
محاكمة الموسوي
الى ذلك، طلب ممثلو وزارة العدل الاميركية من قاض فيديرالي تعليق محاكمة زكريا الموسوي وسائر الاجراءات القضائية المتعلقة به، في انتظار استئنافها قرار بالسماح لمحاميه بالوصول الى اليمني رمزي بن الشيبة منسق هجمات 11 ايلول، المعتقل لدى القوات الاميركية.
وورد اسم بن الشيبة كشريك في التآمر في لائحة الاتهامات الموجهة الى موسوي الفرنسي من اصل مغربي الذي وجهت اليه ست تهم بالتآمر في هجمات 11 ايلول. وتنطوي اربع تهم منها على عقوبة الاعدام. وتزعم لائحة الاتهامات الموجهة الى موسوي ان بن الشيبة ارسل اليه حوالة بمبلغ 14 ألف دولار في آب اغسطس 2001 قبل خمسة اسابيع من الهجمات.
واعتقل بن الشيبة في باكستان في ايلول الماضي وينظر اليه باعتباره مسؤول امداد رئيسي قدم المال لمنفذي 11 ايلول. وهو كان رفيق سكن محمد عطا "كبير منفذي هجمات 11 ايلول".
وكان مقرراً ان تبدأ محاكمة موسوي في حزيران يونيو المقبل، لكن الادعاء قال: "في ظل الظروف الحالية لن يكون من العملي مواصلة المرافعات حتى يتم الفصل في المسائل المرفوعة الى محكمة الاستئناف". واشار المدعون الى ان قانون الاجراءات الخاص بالمعلومات السرية الذي بنت الحكومة عليه استئنافها، ينص على عدم بدء المحاكمة حتى الفصل في اي استئناف. وقالوا ان قرار الاستئناف لم يتخذ لمجرد التأجيل.
وفي حال فشل الاستئناف تستطيع الحكومة الاميركية عندئذ اسقاط التهم الجنائية الموجهة امام محكمة مدنية لتقدم موسوي للمحاكمة امام محكمة عسكرية. ونفى موسوي الذي اعتقل في اب 2001 بتهم تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة اي صلة له بهجمات 11 ايلول، لكنه اقر بأنه عضو في "القاعدة". وطلب من القاضي اصدار امر للحكومة الاميركية يقضي للسماح للمحامين الذين عينتهم المحكمة لمساعدته بلقاء بن الشيبة. ولا تريد وزارة الدفاع السماح بالوصول الى بن الشيبة دافعة ان رفضها يرجع لمخاوف تتعلق بالامن القومي.