واشنطن تتمسك برفضها إعلان أسماء المعتقلين سراً . القضاء الأميركي يسمح بالتنصت على "الإرهابيين"

واشنطن - أ ف ب، رويترز - اعتبرت محكمة استئناف فيديرالية ان بامكان وزارة العدل الاميركية اللجوء الى عمليات تنصت واجراءات مراقبة اخرى لتعقب الارهابيين في الولايات المتحدة ناقضة بذلك قراراً سابقاً.
وخلص القضاة الثلاثة الى ان الصلاحيات الواسعة التي طالب بها وزير العدل جون اشكروفت في اطار قانون مكافحة الارهاب الذي اقر اثر 11 ايلول سبتمبر 2001، لا تنتهك الدستور الاميركي.
ونقضت محكمة الاستئناف في سينسيناتي اوهايو بذلك قراراً صادراً عن محكمة اخرى رفضت السماح لمكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي أي القيام بعمليات تنصت بعدما اعتبرت ان الشرطة كانت تتقدم على الدوام بمعلومات مغلوطة للحصول على اذن بالتنصت.
ورحب اشكروفت على الفور بقرار محكمة الاستئناف خلال مؤتمر صحافي، وأوضح ان "قرار محكمة الاستئنناف يحدث ثورة في قدرتنا على التحقيق في الاعمال الارهابية وتوجيه التهم الى الارهابيين". وأضاف "هذا القرار يسمح لوزارة العدل بإرسال عناصرها فوراً على الارض".
وقال ان وزارة العدل تضع نظاماً معلوماتياً يسمح لعناصرها بتوجيه طلبات فورية ومباشرة الى مقر "أف بي أي" ووزارة العدل في واشنطن للحصول على إذن بالتنصت.
على صعيد آخر، نقلت صحيفة "واشنطن تايمز" عن وزارة النقل الاميركية ان اجهزة امن المطارات بدأت تطبق اجراءات تصوير المسافرين في المطارات الاميركية كافة البالغ عددها 429 مطاراً.
في غضون ذلك، اعتبرت الادارة الاميركية ان الاعلان عن اسماء مئات الاشخاص الذين يخضعون للتحقيق بتهم الارهاب قد يساعد تنظيم "القاعدة"، لأنه قد يمدها بالمعلومات التي لا يمكنهم الحصول عليها من مصادر اخرى.
وقال مساعد المدعي العام غريغوري كاتساس امام محكمة فيديرالية: "لائحة الاسماء ستعطي القاعدة معلومات عن كيفية الوصول الى الذين نحقق معهم". وأضاف: "انها تكشف اماكن بحثنا، وبالتالي استراتيجيتنا".
وفي المقابل اعتبرت كايت مارتن وهي محامية في مركز دراسات الامن الداخلي، واحدى 22 محامياً يطالبون بالكشف عن الاسماء انه يجب على الولايات المتحدة عدم احتجاز الناس بطريقة سرية.
وأوضحت: "انها المرة الاولى التي تعتقل فيها الحكومة الاميركية مئات الاشخاص سراً. وهذا يتنافى مع مبادئ المجتمع الديموقراطي".