محكمة أميركية تسمح لشاهد بقضية إرهاب بالادعاء على وزير العدل السابق أشكروفت

واشنطن، أوتاوا - يو بي آي، أ ف ب - أصدرت محكمة الاستئناف الفيديرالية في كاليفورنيا أمس، قراراً يسمح لأميركي مسلم يدعى عبد الله الكيد أوقف أسبوعين عام 2003 بصفته شاهداً في قضية إرهاب، برفع دعوى قضائية ضد وزير العدل السابق جون آشكروفت. ويتهم الكيد الذي أوقف في مطار واشنطن الدولي أثناء توجهه إلى السعودية لدرس الشريعة الإسلامية واللغة العربية، اشكروفت بانتهاك حقوقه الدستورية عبر احتجازه من دون توجيه تهم إليه. وقال ثلاثة قضاة في المحكمة ان الكيد وضع أيضاً تحت رقابة المحكمة لمدة سنة بعد احتجازه، ما افقده عمله مع شركة متعاقدة مع الإدارة، بعدما رفضت السلطات منحه إفادة تبرئه من ارتكاب مخالفات قانونية. كما انفصل الكيد عن زوجته بعد اعتقاله، وعانى من مشاكل نفسية ولم يستطع الحصول على عمل ثابت.
ويقول الكيد ومحاموه ان آشكروفت «علم أو كان عليه أن يعلم» ان السلطات استغلت شهوداً وانتهكت حقوقهم الدستورية، في حين طلب آشكروفت من المحكمة رفض القضية لأنه غير متورط شخصياً في قضية الكيد، ولأن منصبه السابق يمنحه حصانة مطلقة من ملاحقة القضاء. وأكدت المحكمة ان استخدام الإدارة للشهود بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 «مثير للاشمئزاز ومخالف للدستور، ويذكر بصفحات سود في تاريخ البلاد». على صعيد آخر، قررت المحكمة الكندية العليا إعادة النظر في قضية عودة عمر خضر آخر معتقل غربي في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا الى بلاده، بعدما قبلت طلباً من الحكومة المحافظة التي تعارض عودته.
ويفترض ان تتناول المناقشات الخاصة بهذه القضية مسألتين أساسيتين لمعرفة إذا كان من واجب الحكومة الدفاع عن أي مواطن يواجه مشاكل مع القضاء في بلد أجنبي، وبالتالي إعادته الى بلده، وإن كان القضاء يملك صلاحية أن يملي عليها تحركها في مجال العلاقات الخارجية. وتستمع المحكمة الى مبررات الحكومة في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأوقف الجيش الأميركي عمر خضر في أفغانستان عام 2002، حين كان في سن الخامسة عشرة، بتهمة قتل أحد الجنود عبر إلقاء قنبلة يدوية. لكن الشاب الكندي ينفي ذلك.