الترسانة القانونية : محاكم عسكرية وتنصت ... و"قانون باتريوت"

واشنطن - ا ف ب - في ما يأتي أبرز الاجراءات التي اتخذتها ادارة الرئيس جورج بوش والكونغرس منذ اعتداءات 11 ايلول سبتمبر والهادفة الى منح السلطات الفيديرالية سلاحاً قانونياً لا سابق له لمكافحة الارهاب.
محاكم عسكرية
- في 13 تشرين الثاني نوفمبر، صدر مرسوم عن الرئيس بوش يقضي بانشاء محاكم عسكرية لمحاكمة اجانب يحتمل انهم ارهابيون. وسيكون القضاة واعضاء هيئة المحلفين من العسكريين وقد تجري المحاكمات في جلسات سرية في مجملها. ويمكن ان تصدر هذه المحاكم عقوبة الاعدام بغالبية الثلثين.
تنصت
- سمح وزير العدل الاميركي جون اشكروفت بالتنصت وتسجيل المحادثات الهاتفية بين محامين وموكليهم المشتبه في انهم قاموا بنشاطات ارهابية.
هجرة
- انشأت السلطات الفيديرالية "برنامجاً لمن يتعاون بطريقة مسؤولة" بهدف تشجيع المهاجرين الى الولايات المتحدة على تزويد السلطات بمعلومات حول ارهابيين محتملين في مقابل منحهم تسهيلات للحصول على تأشيرة دخول وحتى الحصول على الجنسية الاميركية.
اعتقالات
- اطلقت السلطات الفيديرالية حملة اعتقالات، واتهمت وزارة العدل حتى الان 110 اشخاص بارتكاب جرائم ضد الدولة، بينهم 60 قيد الاعتقال. ويوجد 563 شخصاً في السجون في الوقت الحالي لانتهاكهم قوانين الهجرة.
قانون مكافحة الارهاب
- اقر الكونغرس في 25 تشرين الاول اكتوبر قانوناً يحمل اسم "باتريوت" يمنح السلطات سلطات واسعة في مجال الامن والقضاء لمساعدتها في حملة مكافحة الارهاب. وينص هذا القانون على: التنصت على الاتصالات التي تجري بين اشخاص يشتبه في انهم ارهابيون، خصوصاً التنصت على الانترنت والبريد الالكتروني. تخفيف الشروط التي تحكم التنصت على المخابرات الهاتفية. تقاسم افضل للمعلومات بين مكتب التحقيقات الفيديرالي اف بي آي واجهزة الاستخبارات بغية التمكن من تبادل المعلومات الحساسة المستقاة من التنصت على المخابرات الهاتفية او التي تم الحصول عليها داخل غرف الاتهام. امكان الاحتفاظ باجنبي يشتبه بقيامه بنشاطات ارهابية قيد الاعتقال لمدة سبعة ايام من دون توجيه الاتهام اليه. تشديد العقوبات في جرائم الارهاب عن طريق اعتبار توفير ملجأ لشخص مشبوه بارتكاب اعمال ارهابية وكأنه جريمة. تعزيز مكافحة اموال الارهاب.