بوش يثير الكونغرس بقراره اجراء محاكمات عسكرية سرية

واشنطن - رويترز، أ ف ب - اثار قرار الرئيس جورج بوش السماح باجراء محاكمات عسكرية سرية لارهابيين اجانب مشتبه بهم انتقادات في صفوف اعضاء الحزبين الجمهوري والديموقراطي في البرلمان، كما اثار مطالب بعقد جلسات لمناقشة مدى حكمة القرار.
ووجه رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الديموقراطي باتريك ليهي وعضو اللجنة من الجمهوريين السناتور اورين هاتش دعوة إلى وزير العدل جون اشكروفت للمثول امام اللجنة في 28 تشرين الثاني نوفمبر الجاري لتفسير هذا القرار وقرارات اخرى اصدرتها الادارة إثر هجمات 11 ايلول سبتمبر الماضي. وكتبا في رسالتهما: "ندعوك إلى الحضور لساعات عدة".
ومن ناحية اخرى حض عضوا مجلس النواب الديموقراطي جون كونيرز والجمهوري بوب بار رئيس اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب جيمس سنسنبرنر على المطالبة بعقد جلسة ايضاً. وقالا ان المحاكم العسكرية ستخل بالدستور اذ ستحرم المدعى عليهم من حقوقهم الاساسية، مثل القدرة على مواجهة من يتهمونهم، كما ستحرمهم من حقهم في ان تكون المحاكمات علنية.
وقال كونيرز الليبرالي في اللجنة القضائية: "اليوم نقف على حافة كارثة تتعلق بالحريات المدنية في هذه البلاد". واضاف: "انه سبب جوهري يستدعي قلق كل اعضاء اللجنة ويجب ان يشعر كل اميركي وكل فرد في البلاد بهذا القلق".
وكان الرئيس بوش أعلن الخميس "حالة طوارىء استثنائية"، سمحت له باستصدار امر باجراء محاكمات عسكرية للمشتبه فيهم في الولايات المتحدة او في الخارج. وسيقرر اي من المدعى عليهم سيحاكمون امام محاكم عسكرية وسيعين وزير الدفاع دونالد رامسفيلد الهيئة القضائية كما سيضع القواعد.
وجاء هذا الاعلان بعد قرارات اخرى للادارة أخيراً تسمح للسلطات الاتحادية بالتنصت على المحادثات الهاتفية بين المحامين وموكليهم المشتبه فيهم واجراء تحريات تطاول رجالاً من دول شرق اوسطية.
ويؤيد رئيس مجلس النواب دنيس هاسترت واعضاء اخرون في الكونغرس القرارات معتبرين ان البلاد في حالة حرب. الا ان اعضاء اخرين يرون ان اهم شيء هو حماية الدستور وحقوق جميع المواطنين.
وعلى رغم ان هاتش لم يوجه اي انتقادات الا انه انضم الى ليهي في مطالبته بعقد جلسة لمناقشة هذه التغييرات.
وشكك ليهي في بيان بحق بوش قانوناً في التصريح باجراء محاكمات عسكرية لافراد قبض عليهم في الولايات المتحدة. وأضاف: "أن اميركا لم تعلن الحرب رسمياً وفي الوقت ذاته ما زالت محاكمنا المدنية مفتوحة وقادرة على محاكمة الارهابيين المشتبه فيهم". ورفض سنسنبرنر التوضيح هل يعقد جلسة لمناقشة الامر أم لا، الا انه كتب في رسالة مفتوحة إلى اشكروفت ان المحاكم العسكرية والقانون الجديد الذي يسمح للسلطات الاتحادية بالتنصت على الاتصالات بين ارهابيين مشتبه بهم ومحاميهم "تثير قلق الصحافة والمواطنين".
وقال كونيرز وبار ومشرعون آخرون انهم يريدون حشد المعارضة لقرارات بوش على أمل ان يتراجع.
وقال دنيس كوسينتش عضو مجلس النواب الديموقراطي: "طلب منا توحيد الصفوف للدفاع عن البلاد ضد الارهاب. ويجب ان يطلب منا ايضاً توحيد الصفوف للدفاع عن هذه البلاد ضد تدمير المزايا الدستورية".
ونشر عدد من الصحف الرئيسية أخيراً مقالات افتتاحية بين مؤيد ومعارض لقرار بوش. وكتبت "وول ستريت" مؤيدة: "هذه اجراءات استثنائية، لكننا نعتبرها ضرورية في مثل هذه الاوضاع غير العادية". اما "واشنطن بوست" فانتقدت قرار الرئيس في مقال افتتاحي تحت عنوان "تجاوز قانون الحقوق المدنية".
قانون تعزيز امن المطارات
من جهة أخرى، تبنى الكونغرس الاميركي نهائياً الجمعة مشروع قانون لتعزيز الامن في الطائرات والمطارات في كل انحاء الولايات المتحدة بعد اعتداءات 11 ايلول.
وبعد موافقة بالاجماع في مجلس الشيوخ، اعلن مجلس النواب بدوره بعد الظهر تأييده مشروع القانون ب 410 اصوات في مقابل 9 وبعث به الى الرئيس بوش لتوقيعه. ويمنح القانون الذي اجريت في شأنه مفاوضات حادة في الكونغرس ومع البيت الابيض، الدولة الفيديرالية مسؤولية تفتيش الامتعة والمسافرين في كل مطارات البلاد.
واستحدث النواب ايضا فئة جديدة من المفتشين الفيديراليين المكلفين عمليات التفتيش هذه ليخلفوا خلال سنة الموظفين المتعاقدين المنتمين الى القطاع الخاص الذين يؤمنون هذا العمل حالياً. وينص القانون الجديد على وجود عناصر شرطة باللباس المدني ومسلحين على متن الطائرات التجارية، وعلى تعزيز ابواب قمرات القيادة في الطائرات ويمنح الطيارين امكان حمل سلاح.
ويأتي التصويت في الكونغرس إثر تسوية عقدت الخميس واتاحت ازالة الخلافات بين النواب على مسألة احالة موضوع الامن في المطارات على السلطات الفيديرالية.
ورحب الرئيس بوش مساء الخميس بالاتفاق وقال انه سيوقعه. ومن شأن ذلك ان يتيح للاميركيين استعادة ثقتهم بالطيران التجاري بعد شهرين على اعتداءات 11 ايلول وان ينعش قطاع الطيران المتأزم.