اتهموا اثنين من مرشحيه الوزاريين بالعنصرية . السود الموالون للديموقراطيين يطلقون حملة ضد إدارة بوش

} شنت جمعيات للسود موالية للحزب الديموقراطي الاميركي اولى حملاتها على ادارة الرئيس المنتخب جورج بوش، مستهدفة وزيرين في حكومته اتهمتهما بالعنصرية، نظراً الى مواقفهما المحافظة. ويأتي ذلك في اطار التفاعلات المستمرة للمعركة الرئاسية.
لندن، واشنطن - "الحياة"، أ ب - اطلقت جمعيات للسود موالية للحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة حملة ضد الادارة المقبلة للرئيس المنتخب جورج بوش، في اطار التفاعلات المستمرة للنزاع بين الجانبين خلال المعركة الرئاسية.
وتركزت الحملة التي يقودها ناشطون سود وملونون يتقدمهم القس الانغليكاني جيسي جاكسون، ضد عضوين في ادارة بوش هما جون اشكروفت وزير العدل المعيّن وكريستي تود ويتمان المكلفة رئاسة وكالة وزارة الحفاظ على البيئة.
ووجهت الجمعيات المذكورة التي تعمل تحت شعار الدفاع عن الحقوق المدنية، تهمة العنصرية الى اشكروفت وويتمان. وتعهدت الضغط على الكونغرس لحجب موافقته على تعيينهما.
ومعلوم ان الدستور الاميركي ينص على وجوب موافقة الكونغرس على تعيين كل مرشح لشغل منصب في الادارة الاميركية. ويتقاسم الديموقراطيون والجمهوريون السيطرة على المجلس بالمناصفة خمسون صوتاً في مقابل خمسين، لكن صوت نائب الرئيس المنتخب ديك تشيني يرجح الكفة باعتباره رئيساً للكونغرس.
وتعهد جاكسون في مقابلات صحافية اول من امس، تنظيم احتجاجات شعبية في اطار الحملة، مشيراً الى وجوب ان يخرج الاعضاء الديموقراطيون في الكونغرس عن تقليد متبع بالتصويت لمصلحة كل وزير معيّن في ادارة جديدة اذا كان عضواً سابقاً في المجلس، داعياً بذلك الى حجب الموافقة عن اشكروفت.
وكان اشكروفت خسر مقعده في مجلس الشيوخ في انتخابات السابع من تشرين الثاني نوفمبر الماضي، لمصلحة منافسه ميل كارناهان الذي توفي في حادث فذهب مقعده الى ارملته.
وتمحورت الاتهامات الموجهة الى اشكروفت حول مناهضته الاجهاض والاختلاط في المدارس، وذلك في اطار السياسة المحافظة التي يتبعها، اضافة الى معارضته تعيين احد القضاة السود في المحكمة الفيديرالية العليا، علماً ان اشكروفت اكد مراراً ان معارضته لا تنبع من كون القاضي اسود، بل لقناعته بعدم اهلية الاخير.
وكان اشكروفت تولى منصب حاكم ولاية ميسوري من عام 1985 الى عام 1993، اتخذ خلالها خطوات عدة لتكريم شخصيات من السود بينها مارتن لوثر كينغ.
كما وجهت تهم مماثلة الى كريستين تود ويتمان التي تتولى منصب حاكم ولاية نيوجرسي، بحجة انها متشددة في تطبيق قوانين مكافحة الاجرام، مع السود اكثر من البيض، الامر الذي نفته ايضاً. ويعتقد ان تحرك جمعيات الحقوق المدنية ينطلق من خلفية سياسية وهدفه احراج بوش الذي اتخذ خطوات عدة لارضاء السود والملونين في ما يتعلق بالتعيينات في ادارته الجديدة، لكنه اضطر ايضاً الى ارضاء المحافظين بتعيين شخصيات قريبة منهم، مثل اشكروفت وويتمان.
وتعهد زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ السناتور توم داشلي توجيه اسئلة محرجة الى اشكروفت خلال الجلسة التي ستخصص للتصويت على تعيينه، لمعرفة مدى استعداده لاتخاذ قرارات تتناقض مع مبادئه.
ومن الاسئلة المطروحة على اشكروفت باعتباره وزيراً للعدل، مدى استعداده للمضي في تحقيق حول ادعاءات بأن ناخبين سود في فلوريدا منعوا بطرق عدة، من الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ما عزز فرص فوز بوش بأصوات الولاية.
ورأى مراقبون ان تحرك الجمعيات المسيّسة يأتي في اعقاب الانقسام خلال المعركة الرئاسية، اذ وضعت تلك الجمعيات ثقلها وراء المرشح الديموقراطي آل غور وتعهدت المضي في مناهضة بوش، على رغم محاولات الاخير لطي صفحة الماضي.