انتقادات لوزير العدل ... ومخاوف عربية وإسلامية . اميركا تغري الراغبين في الهجرة : قدموا معلومات عن ارهابيين وفوزوا بالإقامة !

واشنطن - رويترز - بدأت الولايات المتحدة أمس برنامجاً لاغراء الاجانب بإبلاغ السلطات اي معلومات عن الارهابيين مقابل وعود بمساعدتهم في الهجرة والاقامة في الاراضي الاميركية.
وقال مسؤول في وزارة العدل ان الوزير جون اشكروفت، سيصدر توجيهاً يشرح فيه "برنامج المتعاونين" لرئيس مكتب التحقيقات الفيديرالي روبرت مولر والمدعين الاميركيين ورئيس ادارة الهجرة ورئيس فريق التحقيقات في هجمات 11 ايلول سبتمبر.
واضاف: "سيوجه اشكروفت ادارة الهجرة والجنسية الى تقديم مساعدات للذين يقدمون معلومات موثوق بها ومفيدة في اعتقال ارهابي او منع اعمال ارهابية".
ويهدف البرنامج الى تشجيع الذين لديهم معلومات وانتهكوا قانون الهجرة ويخشون ترحيلهم على ان يتحدثوا مع المسؤولين. وقال المسؤول: "ندرك بوضوح ان قدراً كبيراً من المعلومات التي نحتاج اليها لمكافحة الارهاب موجود في اوساط غير الاميركيين".
وتصدر الولايات المتحدة الآن عدداً محدوداً من تأشيرات الاقامة "اس" لمدة ثلاث سنين لغير المواطنين مقابل تقديم "معلومات مهمة وموثوق بها" عن منظمات ارهابية.
وتتطلب شروط هذه التأشيرة ان يكون الراغب فيها عرض حياته للخطر نتيجة تقديم تلك المعلومات وان يكون مستحقاً المكافأة الحكومية. وقال المسؤول: "هذا برنامج مفيد لكننا نريد ان يتجاوز الامر ذلك".
وجاء في توجيه اشكروفت: "آمر ادارة الهجرة والجنسية والقسم الجنائي والمدعين الاميركيين بإرجاء اجراءات ابعاد الاجنبي او اطلاقه من اجل المصلحة العامة للسماح له بالدخول والبقاء في الولايات المتحدة".
وتسعى الولايات المتحدة الى الوصول الى من كان وراء هجمات 11 ايلول. وشن اشكروفت حملة اعتقالات شرسة للقبض على المسؤولين ومنع هجمات اخرى. وانتقدته جماعات حقوق الانسان نتيجة اعتقال مئات الاشخاص.
انتقادات
الى ذلك، أبرزت جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأربعاء، واستدعي مايكل شيرتوف مساعد وزير العدل للإدلاء بشهادته أمامها، الشرخ المتزايد بين اشكروفت وبعض المشرّعين. فقد أتهم السناتور باتريك ليهي، رئيس اللجنة، إدارة الرئيس بوش بتجاهل "الكوابح والضوابط التي تشكّل عماد النظام الدستوري الأميركي". وأشار إلى تجاهل الإدارة المستمر للكونغرس واتهمها بالفشل في التشاور معه بالصورة المطلوبة، كما يتبين من قرارها الذي يسمح لأشكروفت بالتنصت على المحادثات بين المحامي وموكله. واعتبر ليهي أن هذه الخطوة ترسل رسالة خاطئة إلى الحلفاء ودول العالم الأخرى فهي تشجع على تجاوز الإجراءات القانونية السليمة من جهة، وتفيد بأن الولايات المتحدة غير واثقة من مؤسساتها التي تدافع عنها في مواجهة الإرهاب ومن قدرتها على العمل بالصورة المطلوبة، من جهة أخرى.
ووافق السناتور الجمهوري آرلين سبكتر زميله ليهي مشيراً إلى أن الإدارة تدّعي التعاون مع السلطة التشريعية لكنها لا تستشيرها ولا تخبرها بالخطوات التي تتخذها، كما حدث في قضية القرار الرئاسي بإنشاء المحاكم العسكرية.
غير أن شيرتوف ردّ على هذه الانتقادات مؤكّداً أن القرار بإنشاء محاكم عسكرية "يقع ضمن اختصاصات الرئيس بوصفه القائد الأعلى ... وأن للمحاكم العسكرية تاريخاً قديماً يعود إلى أيام الثورة الأميركية". وأضاف ان الخطوات التي اتُخذت تقع ضمن الأطر الدستورية.
وعبّر الشيوخ الديموقراطيون عن شكواهم المريرة من السرية التي تحيط التحقيقات مع المعتقلين المشتبه بأنهم إرهابيون أو أن لهم صلات بالإرهاب. ورفضت السلطات حتى الآن كشف أسماء المعتقلين الذين يتجاوز عددهم الألف.
ومن الأمور التي تثير تساؤلات التعليمات التي صدرت عن كبير قضاة دائرة الهجرة القاضي مايكل جيه كريبي والتي "تمنع الأقارب ووسائل الإعلام من حضور جلسات المحاكمات"، وتلزم القضاة الذين سيحكمون في هذه القضايا بالحصول على تصريح أمني مسبق، وتمنع الأطراف المعنية بهذه القضايا من الادعاء والدفاع ومن مناقشتها علناً. فضلا عن ذلك، صرّح مسؤولون من وزارة العدل أن الوزارة قد ترفض الإفراج بكفالة عمن يُعتقل بسبب مخالفته قوانين الهجرة من بين الخمسة آلاف الذين سيُحقق معهم، وهذا ما يناقض ادعاءات الوزارة ومكتب التحقيقات الفيديرالي أن هذه التحقيقات "طوعية وغير ملزمة".
وأشار المحامي نويل صالح إلى أن المقابلات ليست تطوعية. إذ أن كل من يستدعى يُسأل عن قناعاته السياسية، وسيطلب منه تزويد المكتب بأسماء وعناوين الأقارب والأصدقاء. واستنكر صالح غياب معايير واضحة تنظّم عمليات الاستدعاء هذه، وعبّر عن خشيته الشديدة من أن يلجأ المكتب الى أساليب التهديد بالطرد أو الحبس لإجبار من يتم التحقيق معهم على التعاون.