واشنطن تعتمد قانونا جديدا لمراقبة الاجانب المشتبه فيهم

واشنطن - أ ب - لن يواجه مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي من الان وصاعدًا، عوائق تذكر في مراقبة الاجانب المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية في الولايات المتحدة بحسب اقتراحات مجلس الشيوخ الجديدة.
وقال مشرعون إنهم يحاولون إلغاء العوائق التي منعت ال"أف بي آي" في السابق من مراقبة زكريا موسوي بشكل مكثف. ويذكر أن موسوي اعتقل قبل شهر من هجمات 11 أيلول سبتمبر الماضي، واتهم لاحقًا بالتخطيط لها.
ويتساءل المدافعون عن الحقوق المدنية والمحللون القانونيون ما إذا كانت الاجراءات التي ستتخذ دستورية أم لا. وبموجب مشروع قانون تقدم به السيناتور الجمهوري مايك دواين سيحق للسلطات إجراء تحقيقات مفصلة ومراقبة دقيقة للمشتبه بهم ورصد اتصالاتهم من دون أدلة كافية ضدهم.
وقال مدير مكتب واشنطن لاتحاد الحريات المدنية الاميركية غريغوري نجيم: "إنه تغيير جذري". ويسمح قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية للمسؤولين الاميركيين بوضع أي شخص تحت المراقبة إذا تبين أنه يمثل "قوى أجنبية أو عميل لها".
وترفع عادة طلبات المراقبة التي يتقدم بها عملاء ال"أف بي آي" الى محكمة سرية أنشأها الكونغرس عام 1987، وتجتمع اللجنه شهريًا في وزارة الدفاع بنتاغون لاتخاذ قراراتها.
أما قانون المراقبة الاخير فراجعه الكونغرس مباشرة بعد 11 أيلول. وجاءت قوانين مكافحة الارهاب لتسهل استخدام الادلة التي جمعت من خلال مذكرات القانون الجديد في المحاكمات.