واشنطن تطالب الكونغرس بتمديد استخدام وسائل لمراقبة مشبوهين بالارهاب

واشنطن، بودابست – رويترز، أ ف ب، يو بي آي - طالبت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما، في خطاب ارسلته وزارة العدل الى الكونغرس، بتمديد استخدام ثلاثة اساليب للمراقبة ينتهي العمل بها هذه السنة، «من اجل السماح لوكالات الاستخبارات بتعقب متطرفين مشبوهين ورصدهم».
وأعلن الجنرال رونالد ويتش، مساعد النائب العام، في الخطاب ان ادارة اوباما منفتحة على خطط النواب لتعزيز اجراءات حماية الخصوصية، علماً ان استخدام ادارة الرئيس السابق جورج بوش اجهزة المراقبة التتبعية والوصول الى كل انواع البيانات والسجلات الشخصية ضمن اساليب اقرت بعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001، اثارت انتقادات لدى جماعات الحريات المدنية ومشرعين اعتبروها «غير دستورية، وتنتهك حق الخصوصية».
وتعقد اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ التي يرأسها السناتور باتريك ليهي جلسة لمناقشة طلبات الادارة الاسبوع المقبل، والتي تشمل تجديد التفويض باستخدام اجهزة المراقبة التتبعية للسماح بتعقب وسائل الاتصال المتعددة التي يملكها المشبوهين، والوصول الى بيانات وسجلات شخصية مثلت نقطة خلاف حول محتوياتها.
كذلك طلبت الادارة استمرار منحها حق تعقب مشبوهين اجانب بالارهاب يعملون فردياً وليس ضمن مجموعة، على غرار زكريا الموسوي الذي ينفذ عقوبة السجن مدى الحياة لتآمره مع منفذي اعتداءات 11 ايلول. وفيما يحتمل ان يزعج تمديد العمل في سياسات بوش المثيرة للجدل مساندي اوباما الأكثر ليبرالية، اعلن الاتحاد الاميركي للحريات المدنية ان رغبة ادارته في تعزيز اجراءات حماية الخصوصية خطوة اولى جيدة، لكن ستعتمد على النتيجة.
وقالت ميشيل ريتشاردسون المستشارة الاشتراعية في الاتحاد: «نحن متفائلون بحذر، اذ نود ادخال تغييرات على هذه الاساليب الثلاثة من اجل حماية خصوصية الاميركيين».
وأوضحت ان نشاطات المراقبة التي تنفذها الادارة ولم ينته العمل بها هذه السنة تحتاج ايضاً الى اصلاح، «خصوصاً ما يعرف بخطابات الامن القومي التي تشكل مذكرات استدعاء للحصول على بيانات شخصية»، والتي تعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) لانتقادات في شأن اساءة استخدامها.
في غضون ذلك، اصدر مسؤولون في مجال مكافحة الارهاب توصيات الى إدارات الشرطة في الولايات المتحدة في شأن كيفية تعقب أدلة صنع قنابل، بعدما دهمت السلطات ثلاث شقق سكنية على الأقل في نيويورك اول من امس زارها رجل يشتبه بأنه متعاطف مع تنظيم «القاعدة»، ويعتقد بأنه يشرف على حملة لصنع متفجرات محلية.
ونصح مكتب التحقيقات الفيديرالي ووزارة الأمن الداخلي الشرطة بالبحث عن آثار حروق يصاب بها عادة مشبوهون في صنع نوع محدد من القنابل. وفيما امتنعت السلطات عن كشف اعتقال أي شخص في المداهمات، أكد أعضاء في الكونغرس أطلعوا على تفاصيل العملية ان لا خطر وشيكاً على نيويورك.
على صعيد آخر، دانت محكمة فيديرالية في مانهاتن السويدي اللبناني الاصل أسامة عبدالله قصير بالسجن المؤبد لمحاولته انشاء معسكر تدريب ل «القاعدة» في ولاية اوريغون استعداداً للقتال في أفغانستان، وإدارة ستة مواقع على شبكة الانترنت تشرح اساليب صنع قنابل.
وصدر الحكم بعد أربعة أشهر على إدانة قصير (43 سنة) في 11 تهمة بينها تقديم دعم مادي ل «القاعدة» وتوزيع معلومات تتعلق بأسلحة الدمار الشامل.
وقال قاضي المحكمة الجزئية جون كينان في الحكم: «المتهم خطر على السلامة العامة»، علماً ان الادعاء يشتبه في تآمر شخصين آخرين مع قصير يحتجزان في بريطانيا حالياً وينتظران تسليمهما الى الولايات المتحدة.
وفي هنغاريا، أعلن رئيس الوزراء غوردون بايناي ان بلاده وافقت على استقبال فلسطيني محتجز في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية الاميركية في كوبا، وسمحت له بالاقامة فيها.
وقال إن «الموافقة تؤكد التزام هنغاريا أمام الحلف الاطلسي (ناتو)، وتأييدها المعنوي والعملي لاغلاق غوانتانامو مطلع 2010»، والذي قرره الرئيس الاميركي باراك اوباما لدى تسلمه السلطة في كانون الثاني (يناير) الماضي، مشيراً الى ان بلاده لا تقبل إلا استقبال شخص غير مدان، ولا يخضع لتحقيق.