النائب نسيب لحود يستنكر ملاحقته ... ويحذر من زج القضاء في مغامرة جديدة . النيابة الاستئنافية تدّعي على عون في جرم القيام بأعمال لم تجزها الحكومة

ادّعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزف معماري على العماد ميشال عون، "لإقدامه في بيروت وخارجها، على القيام بأعمال وخطب لم تجزها الحكومة، من شأنها تعكير صلات لبنان بدولة شقيقة. وإذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شأنها ان تنال من هيبة الدولة اللبنانية ومكانتها وإثارة النعرات الطائفية، والحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمّة، وفي جرائم اقدامه على انتحال وظيفة مدنية رسمية"، وهي جرائم يعاقب عليها بالحبس أقلّه 3 سنوات. وأحال ورقة الادعاء على قاضي التحقيق الأول في بيروت حاتم ماضي، لاجراء التحقيقات وطلب عرض الأوراق عليه بعد الاستجواب والتحقيق لابداء المطالعة. وحملت ورقة الادعاء 4 مواد تشكّل جرائم جنحية، والمتعلقة بالجرائم الواقعة على أمن الدولة، والتي تنصّ على انه للمحكمة عند الحكم، ان تقضي بالمنع من الحقوق المدنية أو الإقامة أو الاخراج من البلاد. وكان معماري تسلّم أمس إحالة النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم مرفقة بالمستندات الثبوتية وهي تسجيل لما ورد أمام الكونغرس في مداخلة عون.
من جهة ثانية، ادّعت النيابة المالية على 3 لبنانيين لإقدامهم على سرقة 13 قطعة أثرية فخارية من العراق، أودعت المتحف الوطني بعد إبلاغ السلطات العراقية بذلك بواسطة الانتربول. وذكر ان الثلاثة أوقفوا على الحدود اللبنانية - السورية شمالاً. وقد أنكروا السرقة مدّعين انهم اشتروها من سورية.
وأعرب رئيس "حركة التجدد الديموقراطي" النائب نسيب لحود في بيان عن قلق الحركة من قرار النيابة العامة ملاحقة العماد عون، وحذر من "زج القضاء في مغامرة سياسية جديدة. ورأى ان "قضية عون هي قضية سياسية بحتة والخلاف او الاختلاف معه يجب ان يبقى ضمن هذا الإطار فقط، والاحتكام في هذه القضية، كما في اي شأن سياسي آخر، يجب ان يبقى للرأي العام وحده وليس لأي جهة اخرى"، معتبراً "اللجوء الى القضاء والى الملاحقة القضائية في هذه القضية في غير مكانه وفيه توريط للقضاء في مسائل تتعلق بحرية الرأي والتعبير".