استجواب لطيف ومذكرات توقيف بآخرين لأعمال شغب . الهندي وحيداً في سجن الدفاع ويحاكم بجرم "الاتصال بالعدو"

بيروت - "الحياة" - لم يبقَ في سجن وزارة الدفاع اللبنانية الا موقوف واحد هو المستشار السياسي لقائد "القوات اللبنانية" توفيق الهندي الذي توقع المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ان يحال على القضاء العسكري خلال 48 ساعة بجرم "الاتصال بالعدو الاسرائيلي".
وكان عضوم سمح امس بتنظيم وكالة للمحامي فادي بكاسيني وزوجة الهندي الزميلة كلود ابو ناضر بادخال ثياب وأدوية الى الهندي، ولكن من دون السماح بمقابلته.
واستجوب قاضي التحقيق العسكري المناوب عبدالله الحاج دفعة جديدة من الموقوفين هم: اللواء نديم لطيف رئيس الهيئة العامة في "التيار الوطني الحر" الذي يقوده العماد ميشال عون في ادعاء النيابة العامة العسكرية بجرم القيام بأعمال وكتابات وخطب لم تجزها الحكومة تُعرّض لبنان لخطر أعمال عدائية وتعكّر صلته بدولة شقيقة ونقل انباء كاذبة ومبالغ فيها، من شأنها أن توهم نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي، وعلى الانتماء الى جمعية منحلة غير مرخص لها، والمسّ بسمعة الجيش السوري، وحكمت ديب وشربل ابي عقل وسلمان سماحة رذيس مصلحة الطلاب في "القوات" وباتريك مستحي ونادر نادر. وكان استجوب كلاً من: ايلي صابر وجوزيف ونّيس ورامي نحاس وايلي ابي راشد وألفرد خيرالله وديمتري حسون وبول حكيّم وربيع عوض وشهيد دعبول واسامة الضيعة، وأصدر في حق هذه المجموعة مذكرات وجاهية بتوقيفهم. وادعت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت على هذه المجموعة بجرم الانتماء الى تنظيم غير مرخص والقيام بأعمال شغب بقصد الاحتجاج على تدابير اتخدتها السلطات العامة للضغط عليها، واحالهم على الحاكم المنفرد الجزائي.
وادعى المحامي العام المناوب في جبل لبنان القاضي شوقي حجار على الموقوف جورج العلم بجرم الانتماء الى جمعية منحلة وغير مرخصة والتجمع في مكان عام بقصد إحداث الشغب والتظاهر والجهر بصياح وأناشيد وابراز شعارات من شأنها ان تثير اضطراباً في الأمن وتعكره، ورفع شعارات ضد القضاء، وأحاله على الحاكم المنفرد الجزائي.
واستجوب الحاكم الجزائي المنفرد في بيروت المناوب طانيوس غنطوس الموقوفين: روجيه حداد ومنصور فاضل بجرم الانتماء الى تنظيم غير مرخص والقيام بأعمال شغب بقصد الاحتجاج على تدابير اتخدتها السلطات العامة للضغط عليها. ونفى الموقوفان ما اسند اليهما لجهة الانتماء والقيام بأعمال شغب. وتقدم وكيلهما المحامي خليل يمين بطلب لتخليتهما بكفالة مئة ألف ليرة لكل منهما، ووافق عليه القاضي غنطوس، واستأنفته النيابة العامة الاستئنافية في بيروت. التي رفضت تخلية الموقوفين ونقضت بذلك قرار الحاكم المنفرد وأبقتهما موقوفين. وأرجئ الحكم الى 23 آب اغسطس الجاري.