التحقيق مع "ال بي سي" في 22 آب . الإدعاء على ال"أم تي في" بتهمة تعكير صلات لبنان

بيروت - "الحياة" ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزيف معماري بناء على كتاب من الأمن العام على مؤسسة ام تي في بشخص ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها وعلى بولس الياس حداد بصفته مدير البرامج السياسية في المؤسسة وزياد نجيم بصفته مقدم البرنامج السياسي "استفتاء" وكل من يظهره التحقيق شريكاً أو متدخلاً لإقدام الثاني بواسطة الأول وبالاشتراك مع الثالث على تقديم برنامج سياسي عن حرية الإعلام تضمن مقاطع من شأنها تعكير صلات لبنان بدولة شقيقة والمس بكرامة رئيس البلاد والذم والقدح بالأجهزة الأمنية وتعكير السلام العام.
وأحال الإدعاء على قاضي التحقيق الأول في بيروت حاتم ماضي.
وفي السياق ذاته احال النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم على محكمة المطبوعات الكليبات والبرامج التي شكلت اعلاناً انتخابياً عبر المحطة المذكورة اثناء انتخابات المتن الأخيرة التي اوصلت المالك الأكبر لأسهم المحطة غبريال المر الى المجلس النيابي.
وحدد ماضي 22 آب اغسطس الجاري موعداً لمباشرة تحقيقاته في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في حق "ال بي سي" في قضية اقدامها في 31 تموز يوليو الماضي على نشر وبث اخبار تتضمن ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية وتعكير السلام العام، واستدعى الى الجلسة المذكورة جان جوزف فغالي المدير المسؤول عن نشرة اخبار المؤسسة ومن تفوضه المؤسسة تمثيلها".
واعتبرت المديرة التنفيذية للجنة حماية الصحافيين نيويورك آن كوبر "مقاضاة محطة اخبار لتغطيتها حادثة اعتداء قانونياً على الإعلام".
الى ذلك، اعتبر النائب اميل اميل لحود "ان "الحريصين اليوم على تطبيق القانون هم انفسهم الذين تصدوا بالأمس لمحاولة تطبيقه بحجة حماية حرية الإعلام". وقال: "فليطبق القانون على الجميع وليس كما يدّعون لتطبيقه اليوم استنسابياً فتصبح ال"أل بي سي" هي وحدها من تخرق القوانين لأنها تزعج سياسياً هذا الطرف أو ذاك".
جريمة الأونيسكو
من جهة ثانية، اعلن ماضي عدم صلاحيته النظر في جريمة الأونيسكو في ضوء إحالة القضية وما يتفرع عنها على المجلس العدلي.
وأحيلت اوراق الدعوى مع المضبوطات الى النيابة العامة التمييزية تمهيداً لادعاء القاضي عضوم بصفته مدعياً عاماً عدلياً على الجاني احمد منصور ليباشر بعدها المحقق العدلي القاضي جهاد الوادي تحقيقاته.