معارضون ينتقدون مقاضاة "ال بي سي" و"ام تي في" والعريضي يشير الى تهدئة في إطار القانون

بيروت - "الحياة" أعلن وزير الاعلام غازي العريضي في مؤتمر صحافي عصر امس بعد لقائه ممثلي وسائل الاعلام المرئي والمسموع "ان ملفي محطتي ال"ال بي سي" وال"ام تي في" أصبحا في يد القضاء الذي له الكلمة الفصل في الاتهام الموجّه اليهما بمخالفة القوانين لجهة اثارة النعرات الطائفية والاساءة الى العلاقة مع دولة شقيقة وكرامة رئيس الجمهورية".
وأشار في الوقت نفسه الى "تجاوب المؤسسات الاعلامية لجهة تطبيق القانون"، معلناً عن التوافق على التهدئة تحت سقف القانون. وقال: "أفهم ان لديهم هواجس وتساؤلات كبيرة لكنني أتمنّى ان تأخذ الأمور مجراها الطبيعي وتذهب في اتجاه المزيد من التهدئة تحت سقف القانون الذي يحمي الحريات الفردية والعامة وخصوصاً الاعلامية التي نلتزم حمايتها".
وقال وزير الدفاع خليل الهراوي "لا شك في ان وزير الاعلام غازي العريضي ومن خلال التشاور مع المجلس الوطني للاعلام أحال "ال بي سي" على القضاء وهذا ما يجب ألا يكون مستغرباً، اما تحويل ال"ام تي في" على القضاء من خلال ما قامت به في أعقاب انتخابات المتن فهذا موضوع آخر، وقد سمعت ان هذا الموضوع ترك واننا سنحاسب من الآن وصاعداً".
ورأى النائب بطرس حرب ان "الملاحقات القضائية تدعونا الى القلق على الحريات الاعلامية لا سيما وانها خاضعة للاستنساب ومقتصرة على وسائل اعلام المعارضة".
واعتبر رئيس حركة التجدد الديموقراطي النائب نسيب لحود "ان الملاحقات هي ذات خلفيات سياسية وتهدف الى الاقتصاص من وسائل الاعلام التي لا تكتفي بالتبخير والتبجيل لأهل السلطة أو بالتستر على تجاذباتهم وسياسات المحاصصة والتقاسم التي ينتهجون، بل تسعى الى نقل كل الآراء بما فيها آراء المعارضة".
وقال النائب ناظم الخوري بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير "لدي بعض التحفظات الاعلامية، لكنني مع حرية الاعلام". ودعا الى تطبيق القانون من دون استنساب".
وقال النائب بيار الجميل "جاء دور ال"ام تي في" بعد ال"ال بي سي" في محاولة مكشوفة لاستهداف فئة من اللبنانيين والتعرّض لحرياتها ومشاعرها".
وأكد نقيب المحررين ملحم كرم بعد اعادة انتخابه امس نقيباً لولاية جديدة تمتد ثلاث سنوات على رأس لائحة فازت بالتزكية "ان ما يحدث اليوم للصحافة كلنا تألمنا له، ونحن ضد كل بحث طائفي ولكننا مع الحرية المطلقة التي لا حدود لها إطلاقاً إلا ضمير المهنة". وقال: "سنغيّر من اليوم نهجنا ونتّخذ خطاً جديداً يتوخى الحرية والديموقراطية كما نتوخى عدم التحرّش بالصحافة وليس كلما لاح برق يقولون لنا اذهبوا الى السجن أو يقومون بإحالتنا على القضاء، هذا ماض انتهينا منه".
ورأى رئيس المجلس الوطني للاعلام عبدالهادي محفوظ ان "لا خوف على الحريات". وقال: "نحن ضد أي قرار سياسي تعسّفي لاقفال المحطات الاعلامية اذا وجد، ولكن على القطاع الاعلامي ان يحمي نفسه ولا يجوز تحت حجة الحريات الذهاب الى المخالفة".
واعتبرت محطة ال"ام تي في" ان "الهجمة المتجددة عليها سببها أنها نشأت على الحرية ورفضت الانصياع والاستزلام وشكّلت نقطة مضيئة وسط الظلام الذي أسدلته السلطة على البلاد ورفضت تغطية فشلها الذريع وأجهزتها في ادارة الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتزيين قباحة السلطة وفظائعها في مختلف المجالات وخصوصاً في سعيها الدائم الى قمع الحريات".
الادعاء على مرتكب مجزرة الاونيسكو
الى ذلك ادعى امس النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم بصفته مدعياً عاماً عدلياً على مرتكب جريمة الأونيسكو احمد منصور بجرم اقدامه بتاريخ 31 تموز يوليو الماضي قصداً وبصورة عمدية وعن سابق تصوّر وتصميم على قتل ثمانية أشخاص بينهم موظفون في مركز صندوق تعويضات افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، ومحاولته قتل أربعة آخرين، وكذلك محاولة قتل عناصر قوى الأمن الداخلي باطلاق النار باتجاههم من سلاح حربي كان يحمله من على شرفة الطابق الثالث من مبنى الصندوق، ولم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادته".
احالة "عونيين" على النيابة العامة
من جهة ثانية أحيل الطالبان فراس سمراني 17 عاماً ومارك بطرس 16 عاماً المؤيدان ل"التيار الوطني الحر" على النيابة العامة الاستئنافية في الشمال للتحقيق معهما بتهمة توزيع مناشير تهاجم الدولة.
وكان الطالبان أوقفا قبل يومين في بلدة شكا بعدما "دهمت الأجهزة منزليهما واقتادتهما الى جهة لم يبلغ بها ذووهما" بحسب ما أعلن التيار في بيان.
واعتبر ان "توقيفهما يضاف الى سلسلة من الممارسات القمعية في شكا اذ يتوارد ان الأجهزة وضعت لائحة طويلة بأسماء شبان تنوي ملاحقتهم وتوقيفهم".