تشق محاولات لملمة الوضع السياسي المتأزم في لبنان طريقها في صعوبة، في ظل استمرار تفاعلات احداث الأسبوعين الماضيين، من توقيفات واسعة وما جرته من خلافات بين اركان الحكم، ومع قوى سياسية معارضة، فيما ترك إخلاء 75 موقوفاً من "القوات اللبنانية" المحظورة و"التيار الوطني الحر" اجواء انفراج، في ظل تواصل التحقيقات القضائية مع أربعة موقوفين بتهمة التعامل مع اسرائيل في طليعتهم المستشار السياسي في "القوات" توفيق الهندي. راجع ص3 وواكب ذلك اجتماع بين رئيس الجمهورية إميل لحود والبطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير أمس في المقر البطريركي الصيفي في الديمان شمال لبنان، تخللته خلوة طويلة بينهما. وأعلن المكتب الاعلامي في القصر الجمهوري نقلاً عن مصادر رسمية انه "اتفق خلال الاجتماع الذي كان ممتازاً وإيجابياً، على تعزيز المناخات الوفاقية، وترسيخ المناخ الديموقراطي مع تأكيد ان للقوانين الكلمة الفصل في تحديد شرعية كل عمل، او عدم شرعيته". كما التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الرئيس السوري بشار الأسد، في سياق الجهود التي تبذلها سورية من أجل لملمة الوضع. أما في شأن الزميل في "الحياة" حبيب يونس، فقد بقي موقوفاً في وزارة الدفاع من اجل استمرار التحقيق الأولي والأمني معه، على أمل احالته على القضاء اليوم، وفق ما أعلن نقيب المحررين ملحم كرم بعد مراجعته النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم في شأنه أمس. وأعلن عضوم مساء انه اطلع من المحققين العسكريين الذين يجرون التحقيق مع يونس على سير التحقيقات. وأشار الى "ان التحقيق سيختتم اليوم ويحال يونس على القضاء". وأضاف: "انه لا يسمح لأحد في مقابلة يونس قبل انتهاء التحقيق الأولي بمن فيهم وكيله". وفي هذا السياق دعت واشنطن الحكومة اللبنانية إلى اظهار أن لبنان "لا يزال يحترم الحريات الشخصية وحرية التعبير والأفكار السياسية"، مشيرة إلى أن لبنان "كان يفاخر لمدة طويلة بالتزامه مبادئ الحرية". وقال مصدر في وزارة الخارجية "إن التوقيفات الأخيرة بحق الناشطين المسيحيين تحضّنا على دعوة لبنان إلى اظهار أنه لا يزال مستمراً في احترام هذه المبادئ ونظام القانون". وعن التوقيفات التي طاولت الصحافيين، وتحديداً الزميل حبيب يونس، إضافة إلى الاتهامات الموجهة إلى الصحافي انطوان باسيل باجراء اتصالات مع مسؤولين إسرائيليين، قال المصدر: "إن هذه التوقيفات إضافة إلى القضية المفتوحة ضد مراسلة "الحياة" في نيويورك راغدة درغام لظهورها في ندوة علنية مع مسؤول إسرائيلي، تثير مسائل جدية في بلد له تاريخ في الصحافة الحرة والنشيطة". وأشار المصدر إلى أن لبنان "عليه واجبات كعضو في ميثاق الحقوق المدنية والسياسية ونتوقع منه أن يلتزم ذلك". وبدأ قاضي التحقيق العسكري المناوب عبدالله الحاج امس تحقيقاته الاستنطاقية في ملف مستشار قائد "القوات اللبنانية" المحظورة الدكتور توفيق الهندي باستجواب الصحافي انطوان باسيل وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بالجرم المسند اليه بعدما استغرق استجوابه 3 ساعات. وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيف الهندي الذي استمهل قاضي التحقيق البدء بالاستجواب لأسباب صحية فتم ارجاء الجلسة الى غد الخميس. ويستجوب الحاج اليوم رئيس مصلحة الطلاب في "القوات" سلمان سماحة والمحامي إيلي كيروز. وكان الافراج عن الموقوفين ال75 ليل أول من أمس، وعشية زيارة لحود لصفير، تم في اجواء امتزج فيها الفرح مع التوتر، خصوصاً ان العملية استمرت حتى ما بعد منتصف الليل، وهتف بعض الذين أخلي سبيلهم "بالحرية والسيادة والاستقلال". والتقت "الحياة" من بينهم رئيس الهيئة العامة في التيار الوطني الحر اللواء المتقاعد نديم لطيف فقال عن التحقيق معه: "يسمى كل شيء الا تحقيقاً. فالقانون والتحقيق أمران غير واردين في القاموس فوق وزارة الدفاع". واعتبر ان "القرار الاتهامي مبني على التحقيق الأولي وهو باطل". وهل استعمل عنف في حقه، اجاب: "العنف بمعناه لا. بل أشياء أرذل منه وهو القهر المعنوي". وأعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود "ان المحكمة العسكرية قررت اخلاء الموقوفين لقاء كفالات مالية وتجنباً لاطالة مدة التوقيف الاحتياطي وبسبب العطلة القضائية ولقطع دابر استغلال التوقيفات، وبما انه لم يتبين ان الموقوفين متورطون مباشرة مع اجهزة استخبارات العدو". وأكد ان الموقوفين بالتعامل مع اسرائيل عددهم أربعة اضافة الى خامس هو غسان توما فار من وجه العدالة المقيم خارج لبنان. وحين سئل عما حصل بالنسبة الى يونس قال: "لم يكتمل التحقيق معه، وهو ليس عندنا على كل حال". وأحال السائل الى المشرف على التحقيق معه. لكن اطلاق عدد كبير من الموقوفين، واستمرار جهود لملمة الأوضاع السياسية، سواء بلقاء لحود مع صفير أو لقاء الأسد مع جنبلاط، لم يمنعا بروز عوامل الأزمة على السطح. فقد عقد وزير الاعلام غازي العريضي مؤتمراً صحافياً أمس وصف فيه ما اعلن عن الافراج عن الموقوفين وزير الداخلية الياس المر ب"مسرحية اطلاق سراح الموقوفين". وأضاف: "البعض تحدث عنه بأنه هدية. فهل كرامات الناس هدايا توزع من قبل هذا أو ذاك؟". وقال ان "القرار الاستثنائي الكبير الذي يحتاج الى جرأة ليس في فتح أبواب السجون لاخراج الموقوفين بل في ادخال المسؤول عما جرى" الى السجن، مطالباً باجراءات "عن الذين ضربوا المتظاهرين أمام قصر العدل الذي دعا مجلس الوزراء الى معاقبتهم". ولقيت عملية الافراج عن الموقوفين تعليقات عدة منها قول النائب باسم السبع ان التوقيفات تمت لأسباب سياسية وإعادة اطلاقهم تمت لأسباب سياسية. ولقي كلام العريضي رداً عنيفاً من الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي النائب عاصم قانصوه الذي طرح "علامة استفهام كبيرة" حوله، معتبراً ان وزير الاعلام يزيد الاحتقان في وقت كانت مبادرة الرئيس إميل لحود لازالته زيارته صفير. ودعا العريضي الى التزام سياسة الدولة.
