"العسكرية" تبدأ المحاكمة وتبرئ موقوفاً نفى اعترافاته في وزارة الدفاع وقضاة التحقيق ادعوا على آخرين . مصادر التحقيق الأولي تتحدث عن اتصال الهندي باسرائيليين واجتماعات ممنوعة للطيف لإخراج السوريين من لبنان

قال النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم إن عدد الموقوفين من "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" في وزارة الدفاع للتحقيق معهم هو نحو عشرة، بينهم رئيس الهيئة العامة في التيار اللواء المتقاعد نديم لطيف والمستشار السياسي لقائد "القوات" توفيق الهندي. وأشار الى ان ملفات هؤلاء باتت لديه وسيدرسها اليوم تمهيداً لإحالتهم على المحكمة العسكرية غداً الاثنين. وذكر عضوم بأن أكثر من ستين موقوفاً اطلقوا حتى الآن، وأن عدداً مشابهاً احيلوا خلال الايام الماضية على المحكمة العسكرية، وصدرت وستصدر في حقهم احكام. وأوضح ان ثلاثين من هؤلاء أحيلوا امس على المحكمة، في سياق التسريع في اجراءات معالجة قضية الموقوفين.
وعلم ان عضوم التقى بعضاً من العشرة الموقوفين في وزارة الدفاع، واجتمع بعد ظهر امس طويلاً مع رئيس الحكومة رفيق الحريري لاطلاعه على تفاصيل توافرت حتى الآن من التحقيقات الأولية التي تتولاها الضابطة العدلية في وزارة الدفاع.
من جهة ثانية، بدأت أمس محاكمة موقوفين في المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد عصام حبيقة، وأصدرت أحكاماً برأت المحامي زياد ميشال أسود وروجيه حداد، وقضت بالسجن أسبوعاً لخطار وديع مسلم ومنصور عيد فاضل في قضية "اقدامهم على معاملة عناصر قوى الأمن في شدة" بتاريخ 9 آب أغسطس الجاري.
وكان وكلاء الأسود ومنهم مفوض قصر العدل المحامي نبيل طوبيا، ممثلاً نقابة المحامين، انسحبوا من جلسة المحكمة "بسبب مخالفة الأصول وقرار المحكمة ضم الدفع الشكلي الذي ادلت به جهة الدفاع الى الأساس والمتعلق باعتبار الملاحقة يشوبها عيب يتعلق بالمادة ال 79 من تنظيم مهنة المحاماة التي تنص على عدم ملاحقة المحامي قبل طلب أذن من النقابة، وبالتالي استرداد مذكرة التوقيف واطلاق أسود متعهدين حضوره كل الجلسات".
ثم عينت المحكمة محامياً عسكرياً هو الملازم أول باسم عبود، للدفاع عن أسود الذي رفض الأمر، معلناً تضامنه مع زملائه. فدون ذلك ثم استجوب في حضور المحامي العسكري. وأفاد انه ينتمي الى "التيار الوطني الحر". ونفى ما ورد في افادته الأولية في وزارة الدفاع، مشيراً الى أنه "استجوب وهو معصوب العينين ولم يسمحوا لي بقراءة افادتي واجبروني على توقيعها بعد الانتهاء من ادلائها بنحو ساعة". وقال انه كان مشاركاً في الاعتصام داخل نقابة المحامين وانه نزل الى قصر العدل لحل بعض الاشكالات في الخارج، "وبينما كنت والمحامي اميل رحمة نتفاوض مع رائد في الدرك لاجلاء المعتصمين، انقض علي نحو سبعة مدنيين وانهالوا علي ضرباً".
وأبرز المحامي عبود خلال دفاعه عن أسود صوراً له في الجرائد تبين تعرضه للضرب. وأكد ان "المواد المدعى بها عليه لا تنطبق على واقع الأمر، لأن العناصر الأمنيين الذين حصل معهم الاشتباك، كانوا بلباس مدني".
وأوضح المدعى عليه خطار مسلم أنه شارك في استقبال البطريرك صفير في دير القمر، ملبياً "نداء المصالحة الوطنية"، وانه تهجر العام 1982 من بلدة البيرة وكان يومها بلباس "القوات اللبنانية". ونفى ان يكون "ضرب أي عسكري أو مدني أمني او أهانه"، مشيراً الى انه "هتف فقط لحرية سمير جعجع".
وأشار منصور فاضل الى أنه اوقف أمام قصر العدل خلال محاولته سؤال القوى الأمنية المدنية عن "سبب الاستمرار في ضرب اثنين" من زملائه "كانا راكعين على الأرض". ونفى اطلاقه هتافات معادية ضد سورية. وقال ان اللافتات كانت تنادي بالسيادة والحرية والاستقلال وانه كان يحاول ترك التظاهرة حين اوقف.
وأبدى ممثل النيابة العامة القاضي ميسر شكر مطالعته ورد على الدفوع الشكلية التي تقدم بها وكلاء الدفاع عن أسود، وأكد ان النص واضح لناحية "امكان استجواب المحامي في حال الجرم المشهود اذا ارتكبه، من دون الحصول على اذن النقابة".
ونفى ان "يكون أي من الأجهزة يستعمل التعسف والتنكيل في حق أي مواطن او موقوف"، معتبراً ان "افادات أسود الأولية مطابقة للوقائع، وأن أقواله مبنية على تناقضات". وطلب رد الدفوع الشكلية، وتطبيق مواد الادعاء.
وقال وكيل الموقوفين الثلاثة المحامي اميل رحمة "انهم لم يرتكبوا جرماً ولم يهددوا السلم الأهلي بل كان سلاحهم الكلمة وما رددوه هو أقل مما يقوله السياسيون". وسأل "كيف تتحرك النيابة العامة لضبط مؤامرة ولا تتحرك لمنع زراعة الحشيشة وملاحقة تظاهرة الفؤوس والبلطات التي نفذها "الأحباش"، واين كانت عند حصولها؟". وطلب وقف التعقبات لعدم وجود جرم.
وأدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي ميسر شكر على الموقوفين شربل ميشال أصاص والأستاذ الجامعي الدكتور ادونيس روفايل عكرة وميشال اميل متني وجرجس طعمة مراد ويعقوب مارون العتيق وجوزف صقر صقر وسمير شفيق طايع ومخايل رشيد عواد وطارق ادوار الحجل وطنوس نجيب حبيقة وراغب بطرس أبي عقل بجرم "القيام بأعمال وكتابات وخطب لم تجزها الحكومة تعرض لبنان لخطر أعمال عدائية تعكر صلته بدولة شقيقة"، واقدام حبيقة على "انتحال صفة" وابي عقل على "توزيع مناشير تمس بسمعة الجيش السوري".
وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري عبدالله الحاج الذي استجوب أصاص وعكرة وأصدر مذكرتي توقيف وجاهية في حقهما واستمهل الباقين لتوكيل محامين الاثنين المقبل.
وادعى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاض شوقي الحجار على تسعة موقوفين من "التيار الحر" و"القوات" هم: جان عبود ولبنان جورج بارودي وانطوان الياس القزي وفضول ابي موسى وباسيل قزي وسامي ايليا وفادي البدوي وجان سعد وآلان بجاني، بجرم "الانتماء الى جمعية منحلة وغير مرخصة والتجمع في مكان عام بقصد احداث الشغب والتظاهر والجهر بأناشيد وابراز اشارات من شأنها في حالات ان يضطرب معها الأمن العام وان تعكره". وأحالهم على القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا شربل أبو سمرا الذي باشر محاكمتهم.
وأدعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي جهاد الوادي على فادي جريصاتي بعدما تركه بسند اقامة بجرم "الانتماء الى جمعية منحلة والمشاركة في التظاهرة". وأحاله على الحاكم الجزائي المنفرد في بيروت للمحاكمة.