الدولة تدّعي شخصياً في ملف "المحرقة" ووكيلا السنيورة يقدمان دفوعاً شكلية . طلب التحقيق في مقتل فرنجية ومحاولتي اغتيال الحص وسعد

} سجل يوم أمس تطورات لافتة على الصعيد القضائي، بينها فتح ملفات اغتيال ومحاولات اغتيال احداها طاولت رئيس الحكومة سليم الحص، خلال الحرب.
أحال النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم أمس على المحقق العدلي في قضية محاولة اغتيال الرئيس سليم الحص عام 1986 القاضي سعيد ميرزا كتاباً رسمياً تلقاه اول من امس من رئيس الحكومة، طلب فيه التحقيق في القضية في ضوء ما ورد في اقوال المرافق السابق للنائب إيلي حبيقة روبير حاتم الملقب ب"كوبرا" في مقابلة مع تلفزيون "الجزيرة" القطري.
وسيحيل عضوم مع الكتاب نسخة من شريط المقابلة الذي سيوزّع ايضاً على قاضي التحقيق في قضية اغتيال النائب طوني فرنجية عام 1978 القاضي عبدالله بيطار، وعلى قاضي التحقيق في محاولة اغتيال النائب مصطفى سعد عام 1985 القاضي جورج غنطوس. وكان "كوبرا" اتهم حبيقة بالضلوع في اغتيال فرنجية ومحاولتي اغتيال الحص وسعد. واستدعى غنطوس الى جلسة تعقد في 16 شباط فبراير الجاري، اربعة شهود وأربعة مدعى عليهم للتحقيق معهم في هذه القضية.
وكان عضوم بحث مع السفير الياباني ماسوهيرو هوريغوشي في التقرير الذي رفعه الأول الى وزير العدل جوزف شاول عن طلب حكومة طوكيو استعادة اليابانيين الخمسة كوزو أوكاموتو ورفاقه بعد انتهاء مدة محكوميتهم في لبنان في آذار مارس المقبل. وأبلغه ان الامر اصبح في يد الحكومة اللبنانية.
وزارت أمية عبود التي كانت اوقفت مع اليابانيين القاضي عضوم وأبلغته موافقة الكنيسة الأرثوذكسية على زواجها من أحدهم ماساو أداتشي الذي تنصّر في السجن وقدّمت اليه اوراقاً ثبوتية عن الزواج.
واتّخذت الدولة اللبنانية، ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل عبر المحامي الياس عطا، صفة الادعاء الشخصي في حق المدعى عليهم الموقوفين النائب حبيب حكيم الرئيس السابق لاتحاد بلديات المتن والرئيس السابق للمصلحة الفنية في الاتحاد رياض هليط، والوزير السابق للشؤون المالية غير الموقوف فؤاد السنيورة والموظف في الاتحاد الفار جورج نجار، ومن يظهره التحقيق في ملف "محرقة برج حمود".
وكان السنيورة مثل أمس أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان جوزف قزي، في اطار التحقيق معه في ملف المحرقة. وقدّم وكيله المحاميان صلاح دبّاغ وسليم عثمان اللذان حضرا جلسة التحقيق مذكرات دفوع شكلية يتعلّق أبرزها بعدم صلاحية القضاء العدلي بملاحقة الوزراء السابقين وانتفاء الصفة الجرمية عن أعمال السنيورة في ما يتعلق بتوقيع الاتفاق مع الحكومة الايطالية".
وأرجأ قزي الجلسة الى 23 شباط فبراير الجاري لدرس هذه الدفوع والاستماع مجدداً الى السنيورة. وأوضح السنيورة في اتصال مع "الحياة" ان الدفوع الشكلية تتعلق بجوهر القضية وشكلها". وقال "لو عاد بي التاريخ ثلاث سنوات الى الوراء، مع كل ما تعرّضت له من انتقادات وادعاءات وكلام وهجوم، لفعلت الشيء نفسه ولقمت به مرة ثانية لأنه كان في مصلحة البلد والدولة والخزينة والمواطنين ومتفقاً مع أحكام القانون والدستور، كل الاتفاق". وأصدر قزي مذكرة توقيف غيابية في حق الموظف في اتحاد بلديات المتن جورج نجار لتغيّبه عن الجلسة.
وتقدّم المحامي موسى سماحة وكيل النائب حكيم الموجود في مستشفى "الحياة"، طلباً بتخليته، مستنداً الى وضعه الصحي.
الى ذلك، أبلغت الشرطة القضائية رئيس الاتحاد العمالي العام الياس ابو رزق ونائبه ياسر نعمة بضرورة المثول أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت عبدالرحمن شهاب الاثنين المقبل ومن دون اشارة أو تحديد لموضوع الاستدعاء والتحقيق"، كما جاء في بيان اصدراه امس.
وأصدرت محكمة الجنايات في لبنان الشمالي برئاسة القاضي عادل خوري حكماً باعدام علي محمد القدور لاقدامه على قتل الطفل احمد صيداوي واغتصابه في طرابلس.