الحص يتبرأ من الملاحقات القضائية للاعلاميين في لبنان ويؤكد حرصه على الحريات

أدت الملاحقات القضائية لعدد من الاعلاميين في لبنان، وردود الفعل النقابية والسياسية عليها، الى وضع الملف الاعلامي في صدارة الاهتمام السياسي المنشغل بعدد من القضايا الادارية والاقتصادية الملحة، ما دفع رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص الى تأكيد حرصه على الحريات، "واننا مع الحرية الاعلامية في شكل مطلق ولن نسمح بالمساس بها من قريب او بعيد وسجلنا والحمد لله ناصع في هذا المضمار". راجع ص4
واذ اعتبر الحص "ان البعض يحاول تشويه صورة الحكومة على انها معادية للحريات"، فأن ردود الفعل على الملاحقات دفعت بمعارضين للحكومة الى الادلاء بدلوهم ضد هذه الملاحقات، ومنهم رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
ويعود اتساع دائرة ردود الفعل على هذه الملاحقات الى انها شملت اول من امس، الى رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان واعضائه السابقين الذين توالت المواقف المتعاطفة معهم، الادعاء على مجلات "الحوادث" و"لا ريفو دي ليبان" اللتين يديرهما نقيب المحررين ملحم كرم، ونشرة "ليبانون ريبورت" لصاحبها الدكتور بول سالم ومديرها المسؤول الزميل جميل مروة صاحب جريدة "دايلي ستار" في الوقت نفسه، لنشرها مقالات عن كتاب "كوبرا" المرافق السابق للنائب الياس حبيقة.
وادى الادعاء على هؤلاء الى لقاء بين كرم ونقيب الصحافة محمد البعلبكي اتفقا خلاله على دعوة مجلسي النقابتين الاثنين المقبل، اضافة الى حملة تضامن محلية وخارجية مع كرم الذي تلقى اتصالين من الرئيس الحص الذي اكد وقوفه الى جانب الصحافة، ووزير الاعلام انور الخليل الذي نفى ان يكون هو الذي طلب الادعاء وان حبيقة هو المدعي.
واعلن البعلبكي وكرم انهما يفهمان سبب الغليان في الاوساط الصحافية، واشارا الى ان الاجتماع المشترك سيسمي الاشياء باسمائها.
واكد النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم بعد ظهر امس رداً على اسئلة الصحافيين عما يثار في الادعاء على كرم واعضاء مجلس ادارة تلفزيون لبنان انه "يشرف على معالجة هاتين القضيتين، وخلافاً لما يتداوله الرأي العام فإن هناك تعدياً على الحريات العامة"، مؤكداً ان "القضاء سيقوم بواجبه مع الحفاظ على كرامة الجميع".
وقال "ان الامر يتعلق بالنيابة العامة وان القضاء يمارس دوره في احترام كامل للحريات العامة وحرية الاعلاميين ومن دون المساس بالحقوق الشخصية مع تقديري واحترامي للنقيبين محمد البعلبكي وملحم كرم". وفي ما يتعلق بالادعاء على رئيس مجلس ادارة التلفزيون واعضائه اكد ان "القضاء هو الذي يحدد ما اذا كانت الافعال المنسوبة إليهم تشكل جرماً جزائياً أم مخالفة إدارية". وأشار الى ان الناس قالوا ان القضاء ادعى على اعضاء مجلس ادارة التلفزيون من دون الاستماع إليهم، مؤكداً ان "الادعاء صحيح من الناحية القانونية". وقال "لو لم يرَ المحامي العام المالي القاضي جوزف سماحة جرماً جزائياً اثناء التحقيق الاولي الذي يخصص لجمع المعلومات والاستقصاء، لما ادعى عليهم". ولم يحدد موعداً لبدء التحقيق في الادعاء من قبل النيابة العامة لان لا موقوفين في هذه القضية بعد، مشيراً الى ان هذه "القضية ستعالج في إشرافه.