تقرير ديوان المحاسبة بين المسؤولية الجزائية والمساءلة السياسية . مصدر قضائي : إعتذار الحص من معوّض طبيعي ولا أحد يمنع البرلمان من ممارسة صلاحياته

أين يقف القضاء اللبناني من التراشق السياسي والإعلامي المترتب على فتح الملفات، ومنها الأموال العائدة الى الصندوق البلدي المستقل خصوصاً أن سياسيين حياديين يتعاطون مع ما تشهده الساحة المحلية من عنف سياسي على أنه يأتي في سياق "حرب الموازنة" التي سيكتب لها الاستمرار، الى حين مصادقة المجلس النيابي على مشروعها؟
قبل تسليط الأضواء على موقف القضاء خصوصاً من ملف الآثار المفقودة وتقرير ديوان المحاسبة عن أموال البلديات الذي لم يتسلمه النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم بعد من وزير العدل جوزف شاول، كان لعدد من السياسيين الحياديين رأي يتمثل في أن كلا الفريقين، الموالي والمعارض، يلجأ الى تجميع كل أنواع السلاح الإعلامي والسياسي والمالي، ولن يتردد في استخدامها تدريجاً لتبادل الهجومات الوقائية.
واستبعدوا امكان توقف الحرب الإعلامية قريباً وقالوا ل"الحياة" "انها قد تتراجع لكنها لن تغيب كلياً إلا بعد المصادقة على الموازنة التي ستشهد في المجلس النيابي الاستعانة بالمضادات الوقائية السياسية والمالية والاقتصادية لدى محاولة كل فريق تسجيل انتصار على الآخر".
وفي هذا السياق قال مصدر قضائي ل"الحياة" ان "القضاء في لبنان ليس من هواة البحث عن المشكلات وبالتالي لا يخضع للمزاج العام لهذا الفريق أو لذاك. فللسياسيين حرية في أن يقولوا ما يريدون، لكن القضاء لن يتأثر بأقوالهم وسيحكم بضميره ولن يخضع للتجاذب السياسي الذي لن يخترق صداه جدار قصر العدل". وأضاف "ان القضاء لن يمنع المجلس النيابي من ممارسة صلاحياته في حال ارتأى أن صرف أموال البلديات لا ينطوي على مسؤولة جزائية. وإذا كان على يقين من أن ما حصل يشكل مخالفة لتطبيق القوانين الإدارية لجهة تعارضه مع قانون المحاسبة العمومية، فيمكنه الإمساك بالملف". وتابع المصدر "لم يكن في وسع مجلس الوزراء سوى احالة تقرير ديوان المحاسبة، وبناء على طلب الديوان، على النيابة العامة ما دام أوصى بذلك، وإلا فإن أي تلكؤ من الحكومة سيقابل برد فعل. وتحرك ديوان المحاسبة جاء بناء على طلب المجلس النيابي عقب ما شهدته جلسة اللجان النيابية المشتركة من مناقشات حادة تناولت أموال الصندوق البلدي المستقل، لذلك ليس هناك ما يمنع المجلس من أن يضع يده على التقرير".
وكشف المصدر "أن الحكومة استمزجت رأي أحد الحقوقيين في العناوين التي حملها التقرير فأوضح للمسؤولين الصورة: فإذا كان إهدار المال العام بمعنى وضع اليد عليه لمنافع شخصية، يعتبر ذلك جرماً سياسياً، أما إذا صرف لغير المنافع الشخصية ضمن تنفيذ مشاريع عامة فليس هناك جرم".
وتابع "في حال تبين أنه صرف في مكانه الصحيح من دون حصول اهدار أو اختلاس حتى لو حصلت مخالفة لقانون المحاسبة العمومية، عندها ليس هناك من جرم سياسي وتبقى المسألة في إطار المساءلة السياسية التي يعود الى المجلس النيابي تقرير طبيعة الخطوات التي سيتبعها، ربما انطلاقاً من الإخلال بالواجبات الوظيفية".
وسأل المصدر القضائي عن أسباب الضجة السياسية التي رافقت التقرير. وقال "لا أريد الدخول في الشأن السياسي وإنما أود التأكيد أنها ليس للمرة الأولى يحال تقرير على القضاء الذي سيتصرف باستقلال تام". ولفت الى رفض القاضي عضوم الدخول طرفاً في السجال، مشيراً الى "امتناعه عن اعطاء الرأي في تقرير لم يتسلمه ولا يستطيع العودة فيه الى ما تتناقله وسائل الإعلام عما تضمنه من خلاصات وفحوى". وأضاف "ان القاضي عضوم سينكب على درس التقرير فور احالته عليه، وأي موقف ينسب الى القضاء لن يكون في محله".
وأكد ان القضاء اللبناني "يقوم بواجباته على أكمل وجه، ويتولى التحقيق في كثير من الملفات وباستثناء اللغط الذي واكب التحقيقات في ملف الآثار، لم يحصل أي خطأ أو اشكال. فهناك تحقيقات تناولت أو تتناول كثيراً من الأمور، وبعضها حساس، تدور في سرية تامة ولا أحد يعرف هوية الأشخاص الذين استمعنا اليهم كشهود أو أجرينا معهم تحقيقات أولية".
وإذ رفض المصدر الدخول في التفاصيل، أكد أن استقبال رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص للسيد وليد معوض شقيق رجل الأعمال روبير معوض مالك "قصر فرعون" "لا يشكل تدخلاً في شؤون القضاء، بمقدار ما أنه أراد الاعتذار منه للإساءة التي حصلت. وأضاف "من حق الرئيس الحص أن يستقبله للاعتذار منه، لا ليصدر حكماً ببراءته في قضية ليس ملاحقاً فيها، وان رئيس الحكومة أراد أن يتدارك الخطأ الذي حصل وهو حريص، مقدار الحرص الذي يبديه العهد، على سمعة رجال الأعمال اللبنانيين وتشجيعهم على الاستثمار في بلدهم في مجالات عدة".
ورأى ان النيابة العامة التمييزية بادرت بتصحيح الخطأ الناجم عن تصوير روبير معوض كأنه ملاحق في ملف الآثار، مع أنه لم يُدَّعَ عليه أو تصدر مذكرة بحث وتحرٍ عنه ليمثل أمام القضاء المختص". وأكد "ان الاعتذار من معوض من خلال شقيقه جاء بعد تدارك الخطأ الذي كان أبلغ به محاميه عندما استقبله القاضي عضوم الذي دعا من يعنيهم الأمر الى ضرورة اطلاعه على أي اجراء يتعلق بملف الآثار قبل الشروع في تطبيقه، ضمن الأصول القانونية". وختم المصدر "ليعلم الجميع ان القضاء ليس طرفاً في السجال أو الصراع السياسي وسيستمر في القيام بواجبه بعيداً من الضجيج الإعلامي الذي يثار على هذا الملف أو ذاك وسيحكم في النهاية من وحي ضميره ولن يستدرج الى متاهات هو في غنى عنها".