تسير التحقيقات القضائية، على قدم وساق، في خمسة ملفات مطروحة: الآثار والنفط والمخالفات البيئية ونقل أثاث من القصر الحكومي، إضافة الى الإحالة التي وجّهها رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص على النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة للتحقيق في صرف أموال من دون اعتمادات في عدد من الوزارات والمؤسسات والإدارات العامة. ففي ملف الآثار، قرر المحامي العام المالي القاضي خالد حمود التوسع في التحقيق فيه، وهو يشمل الآن كل المواقع الأثرية في لبنان التي تعرضت للسرقة ولم ينجُ أي منها من النهب. وعلمت "الحياة" من مصادر قضائية "ان التحقيق يشمل كل تجار الآثار الذين يزاولون المهنة في الوقت الحاضر من دون ترخيص على رغم وقف العمل بمفعول التراخيص منذ العام 1990"، مشيرة الى ان القاضي حمود استمع قبل عيد الأضحى المبارك الى عدد من الشهود وسجّل إفاداتهم. وقالت "ان التحقيقات تجرى وسط كتمان شديد، بعيداً من وسائل الإعلام، لأن الهدف من فتح الملف استعادتها نظراً الى انها تشكل ثروة كبيرة للبنان لا يجوز الإستخفاف بها او التساهل مع الذين نهبوها او هرّبوها الى خارج البلد". واستناداً الى المصادر، قالت "ان رجل الأعمال روبير معوض الذي يملك "قصر فرعون" سابقاً في بيروت، استدعي الى مكتب المباحث الجنائية للتحقيق معه والوقوف على إفادته، عملاً بالإستنابة القضائية التي سطرها القاضي حمود طالباً فيها من المكتب المذكور ومن مكاتب المباحث الجنائية الخاصة في الشرطة القضائية ملاحقة تجار الآثار والمهرّبين والسارقين والتحقيق معهم". وأوضحت المصادر "ان طلب التبليغ ارسل الى معوض، الذي يقيم خارج لبنان، وأن المباحث الجنائية حددت موعداً لتدوين إفادته، رافضة الكشف عن الموعد الذي سيمثل فيه امامها". وتابعت "ان تسطير الإستنابة في حق معوض جاءت في ضوء ما افاد به المدير العام للآثار بالوكالة شاكر الغضبان ان المديرية وجدت قطعاً اثرية في قطعة ارض في انطلياس موضبة في ثلاث حاويات". وسألت "ألا يحق للقضاء اللبناني التحقيق في اسباب نقل قطع اثرية وجدت في خارج القصر الذي يملكه معوض في محلة القنطاري؟". وشددت المصادر على "ضرورة تنفيذ الإستنابة القضائية"، قائلة ان "ما من تهمة وجّهت الى معوض"، وعازية السبب الى "رفضها استباق التحقيق والإكتفاء في الوقت الحاضر بالإستماع إليه لجلاء الحقيقة". وأضافت "ان هناك استنابات قضائية سطرت في حق عدد من تجار القطع الأثرية ومالكيها، وأن القضاء يقوم بوظيفته ولن يرضخ للحملات المضادة التي تضغط على الأجهزة التي تتابع ملف الآثار المفقودة، خصوصاً ان التحقيقات الأولية قادت الى وضع اليد على معلومات وتفاصيل لا مصلحة لنا في الكشف عنها". وكان القاضي حمود واصل امس تحقيقاته، وأشارت مصادر التحقيق الى "ملاحقة الفاعل أياً يكن وأن لا صوت فوق صوت القضاء في دولة القانون". وفي ملف الرواسب النفطية، استأنف قاضي التحقيق الأول في بيروت سعيد ميرزا تحقيقاته واستجوب شاهدين هما موظف في وزارة النفط ورئيس المختبر في منشآت الزهراني غسان زيعور، فأصدر مذكرة توقيف وجاهية في حقه. وذكرت مصادر قضائية ان رئيس قسم الطبابة في قوى الأمن الداخلي الذي كشف على الوضع الصحي للموقوف في الملف رئيس مجلس ادارة شركة "أورو غولف" ناجي عازار، تبيّن له ان وضعه جيد. وأمر القاضي ميرزا بإعادة نقل عازار الى سجن رومية. ويتوقع ان يحدد ميرزا جلسة لاستجواب الوزير السابق شاهي برصوميان على ان تعقد اليوم على الأرجح. وأحال المدّعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم على قسم المباحث الجنائية المركزية ملفين تسلّمهما القضاء أخيراً، يتعلق الأول بمخالفات بيئية بناء على كتاب ورد على القضاء من التفتيش المركزي، والثاني بنقل أثاث من القصر الحكومي في الصنائع قبل ثلاثة اشهر تقريباً وإعادته. وأفيد أن التحقيقات ستتناول تحديد المسؤولية المترتبة على نقل الأثاث. وأعلن النائب محسن دلول انه اتصل امس برئيس ديوان المحاسبة القاضي عفيف المقدّم طالباً منه استقباله للمثول امامه في القضية التي اثارها الرئيس الحص عن حصول مخالفات في الاستملاكات وتغطية تكاليف الإستشفاء في الجيش اثناء توليه مهام وزارة الدفاع، الا ان المقدّم اعتذر عن عدم استقباله بحجة عدم تسلمه الملف المذكور. وأضاف دلول انه اتصل بالنائب العام لدى الديوان أديب سلامة للغاية نفسها، فاعتذر ايضاً "لأن لا معلومات تفصيلية في الإحالة التي قدمها الرئيس الحص، بل عناوين عامة". وتابع دلول انه علم من سلامة "انه سيتصل بالدوائر المختصة لتجميع المعلومات عن القضايا التي طرحها الحص قبل البدء بالاستماع الى الجهات المعنية بها". وقال "مع تأكيدي ان ما من استملاكات حصلت في وزارة الدفاع اثناء تولي مهامها افادتني مصادر مطلعة ان قسماً من هذه الاستملاكات حصل فعلاً اثناء ترؤس الرئيس الحص حكومات سابقة". وأعلن "حرصه على ضرورة فتح كل الملفات واستكمالها حتى النهاية، وعلى سمعة العهد والحكومة، لأن سمعة البلد مرتبطة بها"، مستغرباً "الموقف المرتجل للرئيس الحص في اطلاق التهم على عواهنها، وهو ما لم يعودنا عليه سابقاً. فإذا كان المقصود من اثارة هذه القضايا منعنا من مناقشة الموازنة اؤكد لهم اننا سنقوم بواجبنا بمناقشة موضوعية وهادئة وتفصيلية لكل جوانب الموازنة". "القوات اللبنانية" على صعيد آخر، استغرب المجلس السياسي ل"القوات اللبنانية" الناشط خارج لبنان ردّ القاضي عضوم على تقرير وزارة الخارجية عن وضع حقوق الإنسان في لبنان، فأشار إلى "عدم احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان"، منتقداً الحديث عن "مؤمرات ودسائس وأمن واستقرار وعرقلة لمسيرة الوفاق". وسأل "كيف لا يكون في لبنان سجناء رأي، وهم كثر في السجون؟"، داعياً الى "التزام لبنان قواعد الحق والعدالة وحقوق الإنسان وحرية التعبير".
