لحود يؤكد استقلال القضاء وصون الحريات ومعالجة الديموقراطية بمزيد منها . لبنان : مصادرة 3 آلاف قطعة أثرية في 3 أيام

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود أمس "توفير السبل لتمكين القضاء من ممارسة سلطته باستقلال تام وفقاً للدستور والقانون والضمير"، في وقت كشفت مصادر قضائية ل"الحياة" ان القضاء المختص صادر حتى الآن اكثر من ثلاثة آلاف قطعة أثرية منذ فتح ملف الآثار.
ونقل النائب زاهر الخطيب عن لحود "ان العهد ماضٍ في مكافحة الفساد الإداري وفقاً للأصول القانونية وفي صون الحريات العامة ومعالجة الديموقراطية بمزيد من الديموقراطية، وترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز النهوض الشعبي واحتضان قضايا الشباب وتعميم الدعم للقرى والبلدات التي تعاني على خط التماس مع الإحتلال في الجنوب والبقاع الغربي". وأضاف "ان العهد يؤكد وحدة المسار والمصير الذي يجمع لبنان وسورية ضد العدو الإسرائيلي ومناوراته، وأكد فخامته ان معالجة الملف الإجتماعي في وجداننا وسنأخذ في الإعتبار الأوضاع الصعبة للناس وضرورة اعادة النظر في بعض القوانين الضريبية فلا يقع عبئها الأكبر على الطبقات الشعبية والمحتاجين، بل على المقتدرين والميسورين من خلال الضرائب المباشرة عملاً بمبدأ التضامن الإجتماعي في ضوء التركة الثقيلة التي تواجه العهد، وأن أفضل وسيلة لتشجيع الإستثمار في لبنان يكمن في تعزيز ثقة المستثمرين بصون حقوقهم في لبنان عبر الإصلاح وقيام دولة القانون والمؤسسات".
وبحث لحود مع المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم في شؤون قضائية تحت عنوان استقلال القضاء وإبقائه في منأى عن كل التأثيرات.
وفي هذا الاطار، أكدت مصادر قضائية ل"الحياة" ان عدد القطع الاثرية التي صودرت منذ البدء بفتح ملف الآثار يتجاوز الثلاثة آلاف، بينها نحو سبعمئة صودرت امس من مناطق في جبيل وعكار. وبين القطع التي عثر عليها في منزل احد الاشخاص في عكار عمود اثري يبلغ طوله اربعة امتار ونصف المتر، واعترف مقتنيه انه احد أعمدة قلعة عرقة في عكار. ولم يشأ المصدر القضائي التعليق على اخبار تفيد بدهم منازل مسؤولين سابقين. وواصلت امس دوريات الضابطة العدلية عمليات الدهم في كل المناطق اللبنانية بحثاً عن آثار، في حين أبلغ كثر من المواطنين والتجار وجود آثار عندهم. وكشف تاجر الآثار ميشال بيضا لمديرية الآثار ان متجره في بلونه كسروان يحوي نحو خمسمئة قطعة اثرية من الفسيفساء والفخار والاعمدة المنحوتة. وكلف المدعي العام المالي القاضي خالد حمود مديرية الآثار الكشف عليها ووضع جردة وجدول فيها، واجراء احصاء عام لكل القطع الاثرية الموجودة لدى الافراد والكشف عليها والتحقق من مصادرها، واستحداث سجلات لها في المديرية لمنع تعرّضها للسرقة أو تهريبها الى الخارج. وفسّر مراقبون هذا الاجراء بانه الخطوة الاولى للكشف عن مقتنيات اثرية لمسؤولين ونواب في منازلهم على الا يعني دخولها دهماً بل دخول بقصد الكشف، خصوصاً ان ذلك أعقب بكلام توضيحي لمصادر قضائية مفاده ان الضابطة العدلية هي المكلفة دخول المنازل والقصور ستكون تابعة للمديرية العامة للآثار، لا لرجال قوى الامن الداخلي التابعين للمباحث الجنائية، ولن تدهم اي منزل لأي رجل سياسي حتى ولو وردت معلومات سابقة عن وجود آثار لديه.
واعلنت مديرية الاثار انها ستوفد اليوم بعثة برئاسة مديرها العام بالوكالة شاكر غضبان الى قصر فرعون في منطقة القنطاري يملكه آل معوض للاجتماع مع اصحابه والاطلاع على الاثار الموجودة فيه ووضع جردة بها، والتثبت من ملكيتها. وطلب حمود ايفاد جميع خبراء الآثار الى كل المناطق اللبنانية بما فيها المنازل التي تحتوي آثاراً للكشف عليها واعطائها أرقاماً تسلسلية. وأكدت مصادر قضائية ان ما هو منها للدولة سيعود اليها، وما هو للافراد يبقى لهم.
وعقد حمود امس اجتماعاً في مبنى المباحث الجنائية الخاصة لمتابعة موضوع الآثار حضره رئيس المباحث العقيد فايز سيف واعطى توجيهاته وتعليماته بتنفيذ المهمات المنوطة بهم. واجتمع في مديرية الآثار مع المدير العام بالوكالة. ولوحظ ان تحقيقات حمود توسعت امس لتشمل فرضية تهريب آثار وطنية من جبيل والمتحف الوطني والوسط التجاري وصيدا وصور وفقرا، في حين ظهرت على هامش التحقيقات مشكلة تتعلق بنقص في عدد الاختصاصيين في مديرية الآثار الذين يتطلب نجاح التحقيق وجودهم لتقويم نوعية القطع المصادرة.
وفي قضية التحقيق في الرواسب النفطية، قدّم وكيل الدولة المحامي حافظ جابر مذكرة الى محكمة التمييز الجزائية التي تنظر في ملف الوزير السابق شاهي برصوميان، رد فيها على المذكرتين اللتين تقدم بهما وكيله المحامي اكرم عازوري. واعتبر ان ما طلباه لجهة احالة الملف على الهيئة العامة غير قانوني اذ لا يجوز تطبيق أصول المحاكمات المدنية التي يتذرعان بها، وان المواد التي اورداها في المذكرتين لا تفي بالغرض لانها تتعلق بالقوانين الاجرائية ولا يجوز احالة الملف على الهيئة العامة.