فتح ملف سرقة الآثار في لبنان

كرّت أمس سبحة فتح ملفات الإهدار والفساد في لبنان، فأعلن المحامي العام المالي القاضي خالد حمود أنه فتح ملف سرقة الآثار اللبنانية على مصراعيه بعدما سلك ملف النفط طريقه القضائي وأدى الى توقيف الوزير السابق شاهي برصوميان، في وقت أعلن رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص أن ما يتردد عن تسويات لعدم فتح ملفات جديدة غير صحيح. وقال: "كلما وقعت في يدنا وثيقة تتعلق بمخالفة معيّنة سنضعها في يد الجهات المختصة، خصوصاً السلطة القضائية".
وأمس بدأ القاضي حمود تحقيقات واسعة في ملف الآثار و"إهدار أموال عامة في هذا المرفق، واختلاسات وتزوير وسرقات حاصلة في المديرية العامة للآثار". وأصدر أمراً الى مكتب مكافحة الجرائم المالية للانتقال الى كل الأماكن الأثرية في لبنان وإجراء تحقيقات ميدانية وكشف السجلات والقيود المتعلقة بهذا الموضوع. واستدعى الى مكتبه في قصر العدل بعض الموظفين المتعهدين واستمع الى افاداتهم.
ووصفت مصادر قضائية موضوع الآثار بأنه "ملف كبير يتعلق بمناطق أثرية مثل جبيل وبعلبك وصور وبيروت".
وسيبدأ القاضي حمود استماعه الى عدد من الأشخاص الثلثاء المقبل. ويرجح العودة الى محاضر الضابطة الجمركية التي كانت أعدّت تقارير في حق اشخاص ضبطوا في مطار بيروت، اثناء محاولتهم تهريب قطع أثرية، إذ أن ذلك يضيء الطريق امام التحقيق. ويرجح الاستماع الى مقاولين نفّذوا مشاريع في أماكن يعتقد ان تربتها تختزن آثاراً كثيرة.
وكانت تجارة الآثار المهرّبة، وغير المشرّع الاتجار بها، نشطت على نطاق واسع خلال الحرب اللبنانية.