روبير معوض يقرر وقف استثماراته . عضوم ينتقد الإعلام لتسرعه في الأحكام واستجواب برصوميان يتابع الأربعاء

تناول النائب العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم في مؤتمر صحافي امس، جملة من الملفات القضائية المطروحة، موضحاً بعض الالتباسات في شأنها، في وقت استمرت التحقيقات في قضيتي الرواسب النفطية والآثار.
فقد اعلن عضوم ان تقرير ديوان المحاسبة في شأن اموال البلديات لم يرد بعد على النيابة العامة التمييزية "وعند وروده سيُكلف قاضٍ، بإشراف النيابة العامة التمييزية، التحقيق في مضمونه لوصف الافعال الجرمية لكل من تثبت ادانته في الملف تمهيداً للادعاء والملاحقة". وتوقع "الا يطرأ جديد على هذا الملف قضائياً قبل انتهاء عطلة الاعياد"، متمنياً ان "تتم التحقيقات كافة في معزل عن ذكر الاسماء والتشهير بالاشخاص".
وعلّق عضوم على استنتاجات الصحف عن رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والوزراء السابقين فؤاد السنيورة وهاغوب ديمرجيان وباسم السبع بأنها "نوع من التسرع". وقال انه ينتظر ورود التقرير "حتى يتمكن من الاطلاع على مضمونه ومعرفة هل ينطوي على جرائم جزائية ام لا، خصوصاً ان القاضي الذي وضع التقرير طلب الاحالة على النيابة العامة بهدف الاطلاع واجراء المقتضى". وأضاف "في حال تثبت الشبهة على جرائم جزائية سيجري التحقيقات ويتخذ ما يلزم من قرارات. ويمكن الملاحقة ان تطاول اياً كان في حال توافر العناصر الجرمية، فينقل الملف الى المجلس النيابي لرفع الحصانة عن النواب في حال اقتضى الامر".
وفي ملف أثاث القصر الحكومي، اوضح عضوم ان "قسم المباحث الجنائية المركزية باشر التحقيق بالاستماع الى افادات الحراس في القصر، بالكشف على الاثاث". وعن ملف البيئة، قال انه "سيباشر التحقيق فيه فور انتهاء عطلة الاعياد، اما ملف الآثار فإن النيابة العامة التمييزية ستراقب الاجراءات القضائية لجهة تحديد موعد للاستماع الى افادة رجل الاعمال روبير معوض مالك قصر فرعون وفي حال عدم حضوره ستتخذ الاجراءات في حقه".
وعلمت "الحياة" ان القاضي عضوم اتصل امس برئاسة مكتب السرقات الدولية، وأكد ان "من غير الجائز تعليق قضية استدعاء معوض لأخذ افادته ضمن نطاق التهديد، ولا بد للقاضي الذي يتولى الملف من تحديد موعد وعندها لا ارى من مشكلة في ذلك". وأضاف ان "التحقيق هو ملك القاضي وأنا لا اتدخل فيه، انما ما اريده ان يسير التحقيق بطرق مريحة وهذا يستدعي تحديد الموعد بدلاً من اللجوء الى التهديد".
وكان معوض قرر "وقف كل استثماراته في لبنان، وتبلغ قيمتها نحو مئة مليون دولار، بعدما اصدر المحامي العام المالي القاضي خالد حمود استنابة قضائية للاستماع الى اقواله في شأن نقل آثار من "قصر فرعون". وزار امس وكيل معوض المحامي جو خوري الحلو القاضي عضوم، وأعلن على الاثر انه تبلغ منه قراراً "يمنع استجواب او اتخاذ اي اجراء في حق روبير معوض، الا بأمر من المدعي العام التمييزي الذي قرر الاشراف شخصياً على التحقيق". وقال الحلو ان "موكله كان يريد تحقيق حلمه بتوظيف مئات الملايين من الدولارات في لبنان لذلك اشترى قصر فرعون وأراد تحويله متحفاً". وأضاف "صدرت قرارات ادارية في الماضي صنفت موجودات في القصر آثاراً، اي تلك التي تعود الى ما قبل 1700، وحصل مالكه القديم ناجي فرعون على قرار من مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ هذا القرار، وأصبح معوض حراً في التصرف به. وفي ما بعد نقلت الموجودات الى امكنة يملكها آل معوض لحمايتها من السرقات التي كانت سائدة في محلة زقاق البلاط، ريثما يتم تأهيل القصر، ولتحويله متحفاً نموذجياً في الشرق الاوسط، وكل التصاميم جاهزة، والسقوف الخشبية قيد الترميم وهي موجودة في جامعة الروح القدس في الكسليك".
وتابع "علمنا من وسائل الاعلام ان مديرية الآثار ستزور القصر، فقام آل معوض بإرشاد المديرية الى اماكن وجود الآثار ووضعتها في تصرفها". وأوضح انه فوجئ بالتدابير القضائية التي اتخذت "بعدما قابلت القاضي حمود الذي ابلغني بوجوب حضور معوض شخصياً للاستماع الى افادته". وكشف ان معوض "اتخذ قراراً بتسليم مديرية الآثار كل الموجودات للتصرف بها كما تشاء. وطلب معوض من محاميه "التحضير لحل شركاته في لبنان".
وكان عضوم التقى امس المدير العام للامن العام اللواء جميل السيد وبحثا في الاحكام التي تصدر في حق الاجانب والطريقة الفضلى لتنفيذها.
وفي ملف الرواسب النفطية، واصل امس قاضي التحقيق الاول في بيروت سعيد ميرزا تحقيقاته مع وزير النفط السابق شاهي برصوميان المتهم باختلاس اموال عامة. ودامت جلسة الاستجواب خمس ساعات، في حضور وكيل برصوميان المحامي أسامة العجوز ومحامي الدولة حافظ جابر وممثل عن نقابة المحامين نبيل طوبيا. وسيستكمل ميرزا استجواب برصوميان الاربعاء المقبل.