استجواب برصوميان 7 ساعات ... والاجراءات "تطاول الجميع" في ملف الآثار . غضوم : سنتابع التحقيقات الى النهاية

أكد النائب العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم، بعد زيارته امس رئيسي الجمهورية أميل لحود والحكومة سليم الحص، ان "القضاء سيتابع التحقيقات الجارية في الملفات المطروحة عليه الى نهايتها"، مركزاً على "استقلال القضاء".
ويأتي هذا التأكيد، في وقت تابع قاضي التحقيق الاول في بيروت سعيد ميرزا تحقيقاته في ملف الرواسب النفطية. واستجوب امس الوزير السابق شاهي برصوميان المدّعى عليه بجرائم اقترفها خلال توليه مهام وزارة النفط على مدى أربع سنوات.
وكان برصوميان أحضر مخفوراً من سجن رومية نحو العاشرة صباحاً الى قصر العدل ودخل ديوان ميرزا يرافقه وكيله المحامي أسامة العجوز وممثل عن نقابة المحامين عضو مجلس النقابة نبيل طوبيا ووكيل الدولة اللبنانية المحامي حافظ جابر. واتسمت جلسة الاستجواب التي استمرت من العاشرة قبل الظهر الى الخامسة بعده بالسرية ولم يرشح عنها شيء، وقرّر ميرزا متابعة استجوابه اليوم.
كذلك تابع المحامي العام المالي القاضي خالد حمود امس تحقيقاته في ملف الآثار، واستقبل في مكتبه السيد محمد ديب عواضه الذي يملك آثاراً في حديقة منزله في بعلبك، طارحاً ان تستعمل مديرية الاثار 51 في المئة من أرضه على ان تبقى الاثار فيها. وسيوجّه، بناءً على اقتراح حمود، كتاباً بهذا المعنى الى وزير الثقافة محمد يوسف بيضون.
واستمع حمود للمرة الثانية الى افادة مساعد المدير العام السابق لمديرية الاثار انطوان عجيل على ان يستمع الى اولاد المدير السابق لمديرية الآثار كميل الاسمر.
وأكد حمود "ان الاجراءات القانونية ستتخذ في حق الجميع وان مديرية الاثار بدأت بنقل بعض القطع الاثرية الخاصة بالمتاحف والمواقع الاثرية في بعلبك وصور وصيدا وجبيل من مجموع القطع التي ضبطت سابقاً وبلغ عددها نحو عشرة آلاف"، وان "القطع ستنقل على نفقة الشخص الذي ضبطت في حوزته".
وعثر امس، في اشراف خبير من مديرية الآثار، في محلة الهيكلية في طرابلس، على أكثر من 500 قطعة أثرية في مستودع. ووضع صاحبها حارساً قضائياً عليها حتى تتولى المديرية الكشف عليها.
وأوضح مصدر قضائي ان السيد روبير معوض صاحب "قصر فرعون" موجود خارج لبنان وأعطي مهلة للعودة من خلال وكيله، "والا فان مذكرة بحث وتحرّ ستصدر في حقه"، معتبراً "ان كل من سيتدخل في عمل القضاء ليؤثّر في مجرى التحقيقات سيُستدعى الى الاستجواب لان هذا التدخل جريمة منصوص عنها في قانون العقوبات".
ويتابع مكتب مكافحة السرقات الدولية تحقيقاته في اشراف القاضي حمود لمعرفة مصير الآثارات التي فقدت من قصر فرعون. وأبلغ عدد من الاشخاص بوجوب حضورهم الى المكتب للادلاء بإفاداتهم عن الآثارات الموجودة في القصر لاجراء جردة بها ومقارنتها مع الآثار التي كانت موجودة بين تاريخ بيع القصر واليوم.
الى ذلك، استمع المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي وليد القاضي الى افادة المدعي المحامي محمد مغربي في دعواه على وزير الدولة السابق للشؤون المالية فؤاد السنيورة بجرم القدح والذم خلال ادلائه بتصريح على أثر الاستماع الى افادته لدى المحامي العام المالي القاضي جوزف سماحة.
ولم يحضر السنيورة جلسة امس بعدما عادت ورقة إبلاغه التي أفادت انه غير موجود في لبنان.