القاضي حمود يؤكد عدم قانونية الإتجار بالآثار . رد استئناف برصوميان ... واستجوابه قريب

أعلنت محكمة التمييز الجزائية اللبنانية برئاسة القاضي عفيف شمس الدين، وعضوية المستشارين الياس عطاالله وفؤاد جعجع، صلاحية القضاء العدلي للنظر في دعوى وزير النفط السابق شاهي برصوميان الموقوف في ملف التحقيق في بيع الرواسب النفطية مع سبعة آخرين وقررت قبول طلبي النقض الاصلي والاضافي المقدمين من وكيلي برصوميان المحاميين أكرم عازوري وبدوي ابو ديب، شكلاً ودعماً في الاساس، واعادة الملف الى قاضي التحقيق الاول في بيروت سعيد ميرزا لمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل اليها، على ان يقرر في ضوء مراجعته بمن يبدأ استجواباته.
وعللت المحكمة قرارها بان المجلس النيابي لم يستعمل في الدعوى الحق المعطى له بموجب المادة ال70 من الدستور، وان النيابة العامة المالية بصفتها جزءاً من النيابة العامة التمييزية ادّعت على برصوميان بموجب ورقة طلب، وان الجرائم المسندة الى الاخير واردة في المادة ال360 معطوفة على ال457 وال363 من قانون العقوبات وتدخل قانوناً ضمن فئة الجرائم المخلة بالواجبات المترتبة على الوزير، بخلاف ما قضى به القرار المطلوب نقضه. وخلص الى ان للنيابة العامة المالية حق الادعاء بموجب هذه الجرائم امام القضاء العدلي العادي.
وفي ملف الآثار، اكد المحامي العام المالي القاضي خالد حمود "ان المراكز الموجودة فيها مستودعات تابعة لتجار آثار دهمت، وان المهمة محصورة بهم فقط لان التجارة ممنوعة بموجب قرار صادر عن وزارة السياحة". ولفت الى "ان هناك آثارات هرّبت الى خارج لبنان من خلال هؤلاء التجار خلافاً للقانون"، معتبراً ان "جميع تجار الآثار مخالفون للقانون والانظمة المرعية الاجراء وبالتالي فان الاجراءات تتعلق فقط بالتجار والمهربين وبسارقي الآثار وان المواطنين في منأى عن هذه الملاحقة".
وأشارت مصادر قضائية الى ان ألف قطعة أثرية ضبطت امس في منطقة الكورة بعد دهم مستودع وجدت فيه 368 قطعة فسيفساء وأكثر من 900 قطعة هي عبارة عن أعمدة وفخاريات وتماثيل، اضافة الى ضبط قطع متفرقة في مناطق عدة.
وتبين من التحقيقات ان هناك رأس اسدٍ مذهباً مفقوداً من بعلبك وان جرن جوبيتر هرّب الى خارج لبنان، وتتركز التحقيقات على معرفة المهربين والسارقين اضافة الى اهدار اموال عامة من خلال الاختلاسات والتزوير.
وعمّم حمود على كل المصارف عدم السماح باخراج آثارات من لبنان.