المزيد من المداهمات في ملف الآثار ومحكمة التمييز تنظر في ملف برصوميان . حمود يستمع لمدير الآثار السابق بصفة شاهد جنبلاط : الصاق التهم بالعهد القديم تزوير للتحقيق

واصل امس، النائب العام المالي القاضي خالد حمود تحقيقاته في ملف الآثار، واستمع الى المدير العام السابق للآثار كميل اسمر بصفة شاهد الى جانب موظفين اثنين في المديرية، وذكرت مصادر قضائية ان اسمر قد يتم الاستماع اليه مرة ثانية في ضوء نتائج التحقيقات الجارية، في وقت نفّذت الاجهزة الامنية وبأمر من حمود مداهمات جديدة شملت بيروت وجبيل وغزير وصور حيث حجزت 129 قطعة اثرية في مدينة صور وحدها.
وقالت مصادر قضائية "ان المستودعات التي دهمت مستودع فؤاد شامية". ولفتت المصادر الى "ان المداهمات المقبلة ستتركز على التجار والمستودعات". وأوضحت "ان كمية الآثار التي ضبطت اختلفت من مكان الى آخر وتراوحت بين 40 قطعة و70 وهي عبارة عن تماثيل برونز وعملة وفخاريات وهياكل وأعمدة ورؤوس اعمدة وتيجان وهي في حال أكثر من سليمة ومعدة للبيع.
وتابعت فصيلة مكافحة الجرائم المالية العمل على تجميع المعلومات عن الاماكن الخاصة التي تحتوي على قطع اثرية وطنية وعلى وضع قائمة بجردة محتويات المواقع الاثرية. وتدرس المديرية العامة للآثار، من جهتها، القطع الاثرية التي وضعت اول من امس في تصرفها على اثر المداهمات التي جرت لتفرز ما هو خاص وما هو عام. وتبين من التحقيق ان نصف الموجودات من الآثار لدى المديرية العامة غير مرقمة ولا تحمل ملفات ولا هي محصاة".
في تطورات ملف الرواسب النفطية، انعقدت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي عفيف شمس الدين ظهر امس ودرست التمييز الذي تقدم به وكيل الموقوف الوزير السابق شاهي برصوميان المحامي أكرم عازوري في شأن نقض قرار الهيئة الاتهامية الذي اعتبر ان القضاء العدلي العادي صالح للنظر في قضية برصوميان.
وقدم المحامي عازوري مذكرة الى محكمة التمييز أصر فيها على مطالبه السابقة وطلب احالة القضية الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
واعتبر عازوري "انه منذ 15 يوماً لم يباشر الدفاع عن موكله بل كل ما فعله هو تطبيق القانون في ما يتعلق بصلاحية القضاء العادي لمحاكمة موكله أو عدم صلاحيته".
وقدّم محامي الدولة حافظ جابر مذكرة الى محكمة التمييز أصرّ فيها على مطالبه السابقة لجهة تعليق التمييز.
وقدم الوكيل الثاني لبرصوميان المحامي بدوي ابو ديب مذكرة الى محكمة التمييز ضدّ المميَّز عليهما، الحق العام والدولة اللبنانية، ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، الحاقاً باستدعاء النقض المقدم من المميز وتأييداً للسبب الذي ادلى به لجهة قبول النقض شكلاً لعدم الصلاحية عملاً بالمادة 125 من قانون التنظيم القضائي من دون حاجة الى شرط الاختلاف في الوصف. وبما ان المسألة تتناول عدم الصلاحية المتعلقة بالانتظام العام ولا مجال في هذه الحال لشرط الاختلاف في الوصف، يصرّ المستدعي على طلب نقض القرار المميز.
من جهته، أبدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي ميسر شكر مطالعته في شبكة التجسس لمصلحة اسرائيل التي كلف بعض الموقوفين فيها بمراقبة الحزب الشيوعي والجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية والجيش اللبناني.
وقد جزّئت الشبكة الى اجزاء، وأبدى القاضي شكر مطالعته في حق 13 موقوفاً هم: باسم محمد غادر وخالد محمد الاسعد ومحمد تيسير قعدان ومحمد خليل حسين نبعا والمجند ماجد تيسير قعدان وجمال محمد رحيل وجهاد حسين نصار وأكرم علي شيت وصائب محمد رحيل والجندي خالد محمد رحيل والرقيب الدركي نبيل أمين غنام وعمران ديب دعكور ومحمد خليل ابراهيم نبعا. وطلب القاضي شكر من قاضي التحقيق اتهامهم سنداً الى مواد من قانون العقوبات تنص عقوبتها القصوى على الاشغال الشاقة الموقتة من 3 سنوات الى 15 سنة.
الى ذلك، أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، أمام وفود شعبية وحزبية وسياسية زارته في المختارة امس لمناسبة ذكرى اغتيال كمال جنبلاط، على "الثوابت والمبادىء الاساسية التي ناضل من اجلها كمال جنبلاط منها التمسك بالحريات والديموقراطية وخصوصية لبنان". وقال "اذا حكم لبنان على غير طريقة مراعاة هذه الخصوصية والتعدد والتنوّع السياسي والثقافي والحرية يزول لبنان". وأكد جنبلاط على "العلاقة مع سورية"، وقال "ما من أحد مهما علا شأنه في السلطة يستطيع ان يحتكر هذه العلاقة ويوظفها لمصلحته ويحاول بالتالي الغاء الغير".
وقال "أما ما يجري اليوم من حملات ظاهرها اصلاح وباطنها تصفية حساب تصل في بعض حالاتها الى محاكمات اعلامية تسبق محاكمات، التي يشبه بعضها، محاكم التفتيش في القرون الوسطى. فيجب التنبيه الى ان هذا الامر يشكل مدخلاً لخنق الحريات وقد ينقلب السحر على الساحر". واضاف "ما من أحد يعترض على اصلاح الفساد على رغم الثغرات الهائلة في الاصلاح الاداري المزعوم وما من أحد الا ويطالب باعادة ممتلكات الدولة الى الدولة لكن في جو من الديموقراطية والشفافية وليس في جو من سيطرة الاجهزة والتقارير الامنية على تصرف البعض. فلصالح مصداقية هذه الحكومة، التي، مهما قيل، تتعثر ولا تجد حلاً لازمتها الا في الخصخصة أو زيادة الضرائب والرسوم على المواطنين واستناداً الى ما ورد في كلام رئيس الجمهورية في المجلس النيابي - كلام القسم، يجب ان يبقى للمواطن اياً كان حرية الاعتراض". وتابع "ان محاولة البعض الغاء الطبقة السياسية وفي ادانة العهد القديم والصاق كل انواع التهم به يشكل تزويراً للحقيقة وتراجعاً عن نهج المشاركة واتفاق الطائف ما يثير جواً من التباعد وخنق الحريات يسيطر فيه الدكتيلو والانترنت في الحوار".
وتلقى جنبلاط اتصالاً هاتفياً من الرئيس السابق الياس الهراوي عبّر فيه عن "عواطفه الخالصة تجاه الذكرى".
وكان جنبلاط تقدم مسيرة شعبية وسياسية من القصر الى الضريح حيث وضعت أكاليل.