النيابة العامة المالية ترد استئناف برصوميان . القضاء يتابع ملف الآثار بعيداً من ... الإعلام

قالت مصادر قضائية لبنانية ل"الحياة" ان التحقيقات والاجراءات المتخذة حيال ملف الآثار، جبهت بانتقادات مسؤولين كثر، بسبب التوسع في توزيع الاتهامات في الاعلام والحديث عن مصادرة قطع أثرية، في وقت يبدو ان الكثير منها ليس اثرياً بل للزينة او الديكور. وأوضحت المصادر ان "التضخيم الاعلامي لما حصل حتى الآن كان مدار بحث بين رئيس الجمهورية إميل لحود وبعض زواره، وان قراراً اتخذ بالتخفيف من الضجة الاعلامية لعمليات الدهم والمصادرة والتحقيق في انتظار تبيان الخيط الابيض من الخيط الاسود". ونفت ما بثته وسائل اعلامية ان منازل لسياسيين ومسؤولين، تعرضت للدهم، وقالت التحقيقات ستستمر بعد الآن بعيداً من الاعلام، حتى اذا تم التوصل الى نتائج وادانات، يعلم الرأي العام بها من خلال القرارات القضائية التي ستصدر، استناداً الى معطيات التحقيق.
وعليه، واصل المحامي العام المالي القاضي خالد حمود تحقيقاته امس وكلف مكتب مكافحة الجرائم المالية والسرقات الدولية الانتقال الى قلعتي بعلبك وجبيل ومنطقة آثار صور وإجراء التحقيقات ميدانياً. ودُهم امس، بأمر منه، مستودع في ببنين قضاء عكار حيث عثر على اكثر من 500 قطعة أثرية، ومنزل جورج مشيلح في بلدة الحاكور عكار بعد معلومات عن قطع أثرية نادرة يحتفظ بها وتفقد ممثل المديرية العامة للآثار أنطون شدياق القطع الموجودة وتبين ان معظمها مجسمات صغيرة تشبه القطع الاثرية ولا قيمة تاريخية لها باستثناء ثلاثة اباريق زجاج تعود الى العصر الفينيقي وقطع صغيرة من تيجان رومانية. ثم انتقل الى موقع آخر يملكه مشيلح يحتفظ به بآثار بيزنطية ورومانية وعربية. وأفاد مشيلح ان "القطع البيزنطية احضرها من مواقع أثرية عثر عليها في قرى سهل عكار"، موضحاً "انه من هواة جمع الآثار منذ مدة طويلة، ولم يكن يوماً تاجراً".
وفي بيروت كشف المدير العام للآثار بالوكالة شاكر غضبان يرافقه مستشار وزير الثقافة حسان سركيس على قصر فرعون مطلعاً على موجوداته، في حضور شقيق صاحب القصر روبير معوض، وليد معوض وبضعة عناصر من قوى الامن الداخلي. ولم يدلِ غضبان بتصريح بعد كشفه الذي استغرق نحو نصف ساعة، الى حشد الصحافيين الذين انتظروا نحو ثلاث ساعات امام القصر. واكتفى غضبان بالقول وبالفرنسية ان "القصر في حال سيئة وكان الجو جيداً. وثمة موجودات سنضع فيها لوائح" من دون ان يعطي تفاصيل اخرى.
وكان القاضي لحود تابع وسط تكتم شديد تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتنظيم الملكية الخاصة للآثار واسترداد ملكية الدولة على ان يتابع التحقيقات في الشق المتعلق بإهدار الاموال العامة واختلاسها والتزوير في المديرية العامة للآثار. واستدعى الى جلسة تعقد الاسبوع المقبل المدير العام السابق للآثار كميل أسمر وعدداً من الموظفين.
وفي ملف النفط ابدى النائب العام المالي أحمد تقي الدين مطالعته في الاستئناف الذي قدمه وكيل الموقوف الوزير السابق شاهي برصوميان، المحامي أكرم عازوري، بعدما احالت محكمة الاستئناف المدني الناظرة في قرارات مجلس نقابة المحامين الاسئناف عليه لإبداء الرأي.
وطلب تقي الدين ردّ الاستئناف المقدم شكلاً وأساساً لعدم صحته وعدم قانونيته وتطبيق القرار المستأنف. واعتبر ان "القضاء العدلي وتحديداً النيابة العامة هي المرجع الصالح، عادة وأساساً، لملاحقة الجرائم كونها تمثل المجتمع وتدعي باسم الحق العام، وما ورد في المادة ال70 من الدستور يشكل استثناءً للقاعدة ويقتضي تفسيره حصراً، بأن هذه المادة لم تنفِ اختصاص القضاء العدلي الجزائي وهو صاحب الصلاحية اصلاً للملاحقة الجزائية".
الى ذلك، أجّل قاضي التحقيق الاول عبداللطيف الحسيني استجواب الرئيس السابق لمجلس ادارة مرفأ بيروت مهيب عيتاني الى الخميس المقبل في انتظار اعطاء رئاسة مجلس الوزراء اذناً بالملاحقة او عدمها اضافة الى استمهاله لتقديم دفوع شكلية.
وكان عيتاني حضر الى قصر العدل وتبلّغ التأجيل.