لبنان : نائب صيدا يصر على الربط بين محاولة اغتياله ومقتل القضاة الأربعة وعضوم يطلب مستندات . سعد يتمسك بمعلوماته ويسمي ضباطاً بينهم قسيس و"التقدمي" يتحدث عن "قضاء خفي داخل القضاء"

تمسك نائب صيدا رئيس التنظيم الشعبي الناصري مصطفى سعد بمعلومات اعلنها الاحد الماضي عن محاولة اغتياله العام 1985 رابطاً بين التحقيق فيها واغتيال القضاة الأربعة مطلع حزيران يونيو الماضي. وأضاف عليها سعد مسمياً ضباطاً في الجيش اللبناني متهمين بالضلوع في الجريمة الاولى ابرزهم المدير السابق للمخابرات العميد سيمون قسيس اضافة الى مسؤول في "القوات اللبنانية". لكن النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم دعا سعد الى تقديم معطياته الى القضاء. واستمرت تفاعلات القضية فانتقد "الحزب التقدمي الاشتراكي" تعاطي عضوم معها على انها تحليل سياسي، ملمحاً الى "تدخلات سياسية في القضاء" ومشيراً الى "قضاء خفي".
أكد النائب سعد انه سيزور رئيس الجمهورية إميل لحود، خلال اليومين المقبلين للبحث معه في الاوضاع العامة. وقال انه تلقى امس اتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة سليم الحص "كان محوره الموقف الذي اعلنته في مؤتمري الصحافي".
وأبلغ سعد "الحياة" امس "قلت للرئيس الحص ان لا مشكلة عندي بالنسبة الى اسم القاضي العدلي الذي سيتابع التحقيق في محاولة الاغتيال التي استهدفتني في صيدا عام 1985 خلفاً للقاضي الشهيد حسن عثمان" الذي قضى في جريمة صيدا الاخيرة. وأضاف "ابلغت الى الرئيس الحص ان موقفي واضح في شأن كل ما قلته في المؤتمر الصحافي، وأنا على اقتناع بالمعطيات التي اوردتها ان القاضي عثمان كان سيصدر قراراً ظنياً بتورط عسكريين ومدنيين في محاولة اغتياله الى ان يثبت لي عكس ما اعلنته، وأن معطياتي ليست مبنية على تحليلات او استنتاجات سياسية. وأنا لا احلل عندما اتحدث عن محاولة الاغتيال، ولا أبني موقفي على تحليلات بمقدار ما اربط بين ما لدي من معطيات"، مشيراً الى "معلومات خاصة لا يمكن اعلانها". لكنه اكد ان "التحقيقات شأن قضائي لا يمكن التدخل فيه".
وكان سعد قال ان "اغتيال القضاة الاربعة قامت به اجهزة كبيرة وربط بين الجريمة ومحاولة اغتياله". وأضاف في تصريحات اذاعية امس ان محاولة اغتياله تمت بالتنسيق بين مخابرات الجيش اللبناني و"القوات اللبنانية" وان بين المتهمين بها مدير المخابرات آنذاك العميد سيمون قسيس وضابطين آخرين سماهما والمسؤول في "القوات" ميشال زوين الذي "جهز السيارة المفخخة وآلة التحكم عن بعد وسلمها الى المنفذين". وتحدث عن تقاطع هذه المعلومات مع ما ورد في كتاب "من تل أبيب الى دمشق" الذي وضعه روبير حاتم الملقب ب"كوبرا".
يذكر ان قسيس كان استدعي للاستماع الى افادته سابقاً في هذه القضية لكنه كان خارج البلاد.
والتقى الحص القاضي عضوم امس وبحث معه في شؤون قضائية. وعما اثاره النائب سعد، قال "المهم ان تكون لديه وثائق ومستندات معينة، وليقدمها الى المحقق العدلي ونحن نقوم بالربط". وعن التشكيلات القضائية، اوضح انها "ستتم في غضون شهر".
وقال مصدر مسؤول في "الحزب التقدمي الاشتراكي" يترأسه النائب وليد جنبلاط ان السلطات القضائية "كان جديراً بها التعامل مع ما كشفه النائب سعد باهتمام جدي ودقيق بدلاً من ان يسرع القاضي عضوم الى وصف معلومات سعد بأنها مجرد تحليل سياسي، والى القول ان القضاء لا علاقة له بالسياسة، بينما الجميع يعرف ان القضاء لم ينج يوماً من التأثير السياسي، خصوصاً في لبنان، وبأشكال متعددة، وفقاً لظروف كل مرحلة، ابتداء من اغتيال معروف سعد عام 1975 في صيدا، وانتهاء بالجرائم الاخرى التي طاولت الكثيرين". وأضاف "لو كان القضاء منزهاً بالفعل عن السياسة، لكان امكن اعلان قتلة معروف سعد، ولكان امكن تفادي الحرب الاهلية".
ودعا الى "اخذ اقوال سعد في الاعتبار، اذ لا يجوز التستر على احد، لا تحت مقولة التحليل السياسي، ولا تحت شعار الحفاظ على ما يسمى هيبة الاجهزة الامنية، ولا في ظل ترويج الاوهام عن ان القضاء في لبنان ليس له علاقة بالسياسة، خصوصاً بعد الذي نراه الآن من استعدادات لإجراء تشكيلات قضائية في اطار رفع الحصانة القضائية، اضافة الى مشروع تعيين قضاة جدد من المحامين على قاعدة استثناء شرطي المباراة والسن، الامر الذي يوحي بتهيئة الظروف لترتيبات سياسية محسوبة في ميدان القضاء".
وطالب المصدر "بكشف الحقيقة كاملة على ان توضع معطيات سعد في صلب التحقيقات، خصوصاً انه اشار في وضوح الى دور للاجهزة الامنية، والى معلومات اضافية موجودة لديه، ولم يقف فقط عند حدود التحليل السياسي، كما هو واضح في مؤتمره الصحافي".
وأكد ان "ثقتنا الكبيرة بالقاضي عضوم ووطنيته وكفايته، ونرى فيه ضماناً لسلامة التحقيقات، وموقعاً خلقياً وقضائياً قادراً على الحد من هجمة القضاء الثاني الخفي داخل القضاء، وعنصر توازن واستقرار في وجه هذه الهجمة".