قصور العدل في لبنان تستأنف عملها ... وسورية تحمل إسرائيل مسؤولية مقتل القضاة الأربعة . لحود يشارك أركان القضاء تقبل التعازي وعضوم يدعي غداً على موقوفين بإخفاء معلومات

إستأنفت قصور العدل في لبنان، أمس، عملها الطبيعي بعد حداد دام ثلاثة أيام على أرواح القضاة الأربعة الذين استشهدوا في صيدا، فيما استقبل وزير العدل جوزف شاول ومجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومكتب ديوان المحاسبة المعزين باستشهادهم. وكان في مقدمتهم رئيس الجمهورية إميل لحود، ويتوقّع أن يدّعي النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم غداً الإثنين على موقوفين بتهمة إخفاء معلومات في جريمة صيدا.
تقبّل وزير العدل جوزف شاول ومكتب شورى الدولة وديوان المحاسبة ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي منير حنين التعازي في القاعة الكبيرة لمحكمة التمييز في قصر العدل حيث يجري المجلس العدلي محاكماته، وسط اجراءات امنية مشددة وانتشار امني كثيف لقوى الامن الداخلي ولعناصر من المكافحة في الجيش اللبناني.
وحضر الرئيس لحود عند العاشرة صباحاً الى قصر العدل وشارك القضاة نحو عشر دقائق في تقبل التعازي، كما قدم رئىس الحكومة سليم الحص التعازي على رأس وفد من الوزراء.
وأكد الحص في تصريح "ان وعي اللبنانيين وحسّهم الوطني السليم أحبطا ما كان في مخطط الذين وراء الجريمة"، لافتاً الى انه "تم استيعاب هول الجريمة وفظاعتها بموقف رسمي وشعبي اثبت وحدة الحكم والشعب وتلاحمهما". وابدى ثقته بمقدرة القضاء والاجهزة المعنية على "كشف الجناة وجلاء غوامض الجريمة وإنزال العقوبات العادلة بالقتلة".
وزارت قصر العدل معزّية وفود سياسية، تقدمها رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي، ونيابية وديبلوماسية وحزبية ونقابية وممثلو القيادات الروحية في لبنان وقائد الجيش العماد ميشال سليمان، اضافة الى قضاة ومحامين ووفد من القوات السورية العاملة في لبنان برئاسة العميد رستم غزالة حاملاً مواساة قيادة القوات السورية ورئيس جهاز الامن والاستطلاع اللواء الركن غازي كنعان ونقل باسمهم "المشاركة بالأسى على شهداء الجسم القضائي بعد الجريمة النكراء التي استهدفت لبنان الشقيق دولة وشعباً"، حاملاً الثقة "بالقضاء والدولة والشعب في لبنان ليبقى اكثر منعة وحزماً في مواجهة ما يحاك من مؤامرات بعدما عُمّدت المسيرة بدماء الشهداء القضاة، الذين انضموا الى قافلة شهداء العروبة".
على صعيد التحقيقات، تسلّم القاضي عدنان عضوم ملف التحقيق الذي اجرته النيابة العامة العسكرية، وأحاله على قاضي التحقيق ريمون عويدات.
وأفادت مصادر قضائية "ان القاضي عضوم سيدّعي غداً، بصفته مدعياً عاماً عدلياً، بموجب ورقة طلب على الموقوفين في القضية، بتهمة اخفاء معلومات وعلى من يظهره التحقيق تمهيداً لمباشرة القاضي عويدات تحقيقاته". ورجحت المصادر "ان ينتقل القاضي عويدات الى صيدا لإجراء تحقيق ميداني فور ادعاء القاضي عضوم".
وأمر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود من جهته، بتوقيف القائد السابق لمنطقة الجنوب في قوى الأمن الداخلي العميد فادي ماضي في مبنى المديرية رهن التحقيق بهدف كشف جوانب التقصير في حماية قصر العدل في صيدا.
وأفادت مصادر قضائية "ان ما اتخذ من تدابير في حق الضباط الثلاثة والعناصر هي تدابير مسلكية وستبقى في المحكمة العسكرية ولن تُضم الى ملف القضية المحالة على المجلس العدلي". واستبعدت "ان تكون هناك علاقة بين جريمة صيدا والجريمة التي حصلت بعدها بثلاثة ايام في مدينة طرابلس شمال لبنان ذهب ضحيتها سمير الزيني شقيق المحكوم بالأشغال الشاقة الموقتة فؤاد الزيني المقرّب من احمد عبدالكريم السعدي ابو محجن".
الى ذلك، وفي موقف لافت، حمّلت سورية الأجهزة الإسرائيلية وعملاءها مسؤولية اغتيال القضاة اللبنانيين الأربعة، معتبرة "ان هذه الجريمة السياسية التي تستهدف النيل من استقرار لبنان لن تمرّ بلا عقاب". وقالت صحيفة "تشرين" "ان الجناة سيقعون عاجلاً ام آجلاً في قبضة القضاء"، مشيرة الى "ان الرئيس السوري حافظ الاسد يضع كل امكانات سورية في خدمة الأشقاء اللبنانيين وستبقى على عهد الوفاء والأخوة والمصير المشترك".
بدورها، اكدت صحيفة "الثورة" "ثقة سورية بمقدرة السلطات اللبنانية على ضرب المتآمرين على زعزعة الأمن"، مشيرة الى "ان المستفيد الأول وربما الوحيد من هذه الجريمة هو اسرائيل، وقد لا يطول الزمن حتى ينكشف امرها".
من جهته، قال الوزير السابق ميشال ادة "ان من اهداف الجريمة الاساسية تسوية المسألة الفلسطينية على حساب الكيان اللبناني من خلال التوطين". واتهم "رئيس السلطة الوطنية ياسر عرفات بأن تصرفاته مشبوهة في ما خص تسوية موضوع اللاجئين الفلسطينيين لأنه لم يطرحه ابداً على الملف".
ودعا النائب محمد فنيش حزب الله الى "عدم التسرّع في اطلاق الأحكام على الجهة التي نفذت جريمة صيدا". وحذّر "من خطورة اتخاذ خطوات تخدم تصفية القضية الفلسطينية على حساب لبنان"، معتبراً ان "ليس من مصلحة لبنان ان يكون مسؤولاً عن فرض الأمن داخل المخيمات". وأكد ان "لا مشكلة بين المقاومة وأهل جزين"،. وأوضح ان مشروع كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية، من اجل العفو عن المتعاملين مع "جيش لبنان الجنوبي"، يستفيد منه الاشخاص الذين لم تلوث ايديهم بالدماء ولم يكونوا جزءاً اساسياً من هيكلية "الجنوبي".