اتهام نعمان الطبقة السياسية يثير نقاشاً نيابياً . الحص يدعو الى عدم استباق التحقيق وعضوم يعترف ب "ثغر أمنية" في عدلية صيدا

دعا رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص الى انتظار نتائج التحقيق في جريمة اغتيال القضاة الأربعة في صيدا، وعدم استباقه مؤكداً عدم انجرار الدولة الى صدام مع المخيمات الفلسطينية. وينتظر ان يتم الادعاء في القضية خلال الساعات المقبلة ليباشر المحقق العدلي القاضي ريمون عويدات تحقيقاته، في وقت سجل مزيد من ردود الفعل المستنكرة للجريمة.
دعا الرئيس الحص الى عدم استباق نتائج التحقيق في جريمة صيدا. وقال ان "لدينا بعض الخيوط والمعطيات ولا نستطيع في الوقت الحاضر اتهام احد، ولكن لا يمكن تبرئة اسرائيل التي تعمل على تقويض الاستقرار العام في لبنان". وأضاف "سمعت كلاماً يتهم اطرافاً من جنسيات معينة بأنهم وراء المجزرة، ولكن فلننتظر نتائج التحقيق، وليعلم الجميع اننا لن ننجر الى حرب استنزاف او الى صدام مع المخيمات الفلسطينية".
جاء كلام الحص اثناء اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية برئاسة النائب علي الخليل اول من امس للاستماع الى معلومات الحكومة عن المجزرة. وأثار موقف لوزير الاتصالات السلكية واللاسلكية عصام نعمان اذ قال "لعلنا لا نذهب بعيداً اذا قلنا ان الطبقة السياسية والاقتصادية الفاسدة التي ما فتئت تعيد انتاج نفسها منذ العام 1943 احست بوطأة المجهود الصلاحي وخطره على مصالحها وامتيازاتها فأشركت مباشرة او مداورة في المخطط الاجرامي لإحباط الاصلاح وتعطيله".
ولفت عدد من النواب رئيس الحكومة الى موقف نعمان هذا، وفي مقدمهم النائب مروان حمادة مشيراً الى "وزير نافذ في الحكومة غمز فيه من قناة الطبقة السياسية". وقال الحص انه لم يطلع على التصريح وسأل "من هو الوزير؟". فأجابه النائب غسان مطر انه نعمان، مطالباً الحكومة بأن توضح موقفها. وقال عدد من النواب انهم سيتقدمون عبر رئاسة المجلس النيابي، بسؤال الى الحكومة عن كلام نعمان.
في هذه الاثناء، وعملاً بمقررات مجلس الوزراء اصدر وزير الدفاع غازي زعيتر قراراً قضى بوقف استقبال طلبات رخص حمل الاسلحة اعتباراً من 12 حزيران يونيو الجاري وحتى اشعار آخر.
وعقد امس في النيابة العامة التمييزية في قصر العدل في بيروت اجتماع ترأسه النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم وحضره المدّعون العامون الاستئنافيون: في بيروت القاضي عبدالله بيطار، وجبل لبنان القاضي شكري صادر والشمال وليد عيدو والبقاع القاضي جوزف خليل وصيدا جميل بيرم والنبطية غسان رباح، اضافة الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود والنائب العام المالي القاضي خليل رحال. وبحث المجتمعون في شؤون عامة وخاصة ومنها وضع خطة دائمة للحفاظ على الامن في قصور العدل. وأعلن عضوم بعد الاجتماع "تشكيل لجان لوضع تصور عام لضبط الامن في قصور العدل في كل لبنان، ستحيله على اجتماع مجلس الامن المركزي الثلثاء المقبل". وأشار الى ان قاضي التحقيق الاول في الجنوب طانيوس مشلب اعلن عدم صلاحيته متابعة النظر في القضية، وأحال الاوراق على النيابة العامة التمييزية التي طلبت من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اصدار القرار بعدم صلاحيته واحالة الاوراق عليها. وتوقع ان يتم الادعاء اليوم او الاثنين في هذه القضية ليتسلمها قاضي التحقيق العدلي ريمون عويدات. وأشار الى انه قد يكون بين المدعي عليهم احد الموقوفين لدى القاضي مشلب في جرم التناقض في الافادات. وقال ان "الجريمة عامة وليس لها اي طابع شخصي او تآمري وكانت تهدف الى ضرب القضاء وهو مؤسسة اساسية وأداة مهمة في دولة القانون". وأضاف "انهم يريدون عرقلة مسيرة الدولة ولكن لا احد يستطيع عرقلتها".
واعترف بأن "قصر العدل في صيدا يعاني ثغراً في المبنى والتجهيزات، ويمكن من خلال الخطة المزمعة تفادي هذه الثغر". ورداً على سؤال عن تقصير ارتكبته قوى الامن، قال ان "القضاء العسكري هو الذي يبحث في هذا الامر". وشدد على ان جريمة صيدا "لن تؤثر في عمل القضاء الذي سيزداد مثابرة وشجاعة ولا في سير التحقيقات في الملفات المفتوحة". وشدد على "سرية التحقيق في الجريمة" رافضاً اعطاء تكهنات، ومشدداً على ان "كل السيناريوهات التي تشاع لا علاقة لها بالوقائع".
وعن وجود موقوفين في هذه القضية، قال ان "شخصين اوقفا بسبب تناقض في افادتيهما وهما ليسا اساسيين ولكن قد يؤديان الى شيء ما".
وفي المواقف، كرر الرئيس السابق شارل حلو استنكاره "للمجزرة التي لم تستهدف الجسم القضائي فحسب بل والوطن في الصميم". وأضاف "فيما التحقيقات مستمرة وتأخذ الوقت المطلوب في قضية دقيقة ومتشعبة كهذه، أعلن انني متضامن كلياً مع السلطة في اجراءاتها لكشف الفاعلين الذين اعتدوا على امن الدولة، وانني أمحض ثقتي التامة للرئيس إميل لحود الذي اكد ان يد العدالة والقانون تصل الى اي مكان".
وقال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، بعد تقديمه التعازي بالقاضيين حسن عثمان وعصام أبو ضاهر في الزعرورية، ان "الاصابع الاسرائيلية الخفية التي تعمل في الظلام ليست بعيدة من هذه الجريمة"، معتبراً ان "المؤامرات الاسرائيلية كثيرة ومتعددة وهذه واحدة منها لأنها لا تستهدف شخصاً واحداً بل مؤسسة ودولة لأن القضاء في لبنان هو الدولة".
وقال رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام محمد مهدي شمس الدين ان جريمة صيدا "هدفها ضرب القضاء لإرعاب الدولة اللبنانية واحداث مواجهة داخل لبنان للقول انه غير آمن". وطالب الحكومة ببذل اقصى جهدها لمعرفة الرؤوس المدبرة للجريمة.
ورأى السيد محمد حسين فضل الله ان "لتوقيت الجريمة من جهة، في مرحلة تحرير جزين، وسقوط الرهان الاسرائيلي على الفتنة الطائفية، واتجاه البلد الى تثبيت الامن للمواطنين، وفتح الملفات الكبرى لاسترجاع المال العام وانفتاح الوطن على مرحلة متقدمة تنعش اقتصاده وتوازن سياسته وتؤكد موقعه المميز في المنطقة، توحي بأن هناك شيئاً سياسياً يشير بكل وضوح الى اسرائيل التي توظف عملاءها لإبقاء لبنان في حال اهتزاز".
وقال النائب بطرس حرب، بعد لقائه الرئيس الحص ان "جريمة صيدا هي ضد القضاء اللبناني وضد مسيرة اعادة بناء البلاد ودولة المؤسسات والقانون، وهذا يعني ان هناك جهات تتربص بلبنان شراً، وأرادت من هذه الرسالة التأكيد انه ما زال على الخط الاحمر وممنوع ان يتقدم في اتجاه السلام". واعتبر ان "هذا الوضع يستدعي ان تتحول الحكومة من حكومة تعمل في ظروف عادية الى حكومة تواجه المصاعب والمؤامرات". ودعا الى "اليقظة والحذر من هذه الرسالة" معتبراً ان "من المفيد ترك الاجهزة الامنية تتابع عملية كشف ملابسات الجريمة". ورفض الربط بين الجريمة وتحرير جزين.
وحيا النائب تمام سلام الحكومة على ما اتخذته من تدابير تأديبية في حق المسؤولين الامنيين لتؤكد سهرها الدائم في ملاحقة كل خلل او تقصير". وأضاف ان "الامن والاستقرار ليسا شعارات نتغنى بهما ولا شواطئ زرقاً وجبالاً خضراً، بل هما ممارسة، وتنفيذ خطة امنية يومية بأدق التفاصيل ليشعر المواطن ان الدولة حازمة في بسط سلطتها من خلال النظام والقانون". ورأى ان "التراخي في متابعة تنفيذ القانون يؤدي الى تراخي المواطن في التعامل معه، وبالتالي الى استرخاء ينفذ من خلال اصحاب النيات السيئة الذين يتربصون بلبنان شراً".
وأعلن "مجلس كنائس الشرق الاوسط" صدمته حيال الجريمة "التي لم تستهدف حياة قضاتنا فحسب، بل ايضاً الوطن بأهم مقوماته، واللبنانيين بكرامتهم وقيمهم وأمنهم واستقرارهم فهي محاولة لاغتيال أمل اللبنانيين ببناء دولة القانون".
ورأى حزب الوطنيين الاحرار ان الجريمة "هزت هيبة الحكم"، ملاحظاً انها "تندرج في سياق مسلسل من الجرائم والارتكابات في منطقة صيدا" ومذكراً بفرار "أبو محجن" وتحول المكان الذي لجأ اليه "قلعة محصنة". ودعا الى "الاقتصاص من العابثين بالامن والسيادة وسلامة المواطنين، والقضاء على بؤر الفساد والجزر الامنية". ورأى ان الجريمة وأساليب التعاطي معها تشكل امتحاناً للدولة، وللعهد الذي نتمنى له ان ينجح حيث اخفق العهد السابق الذي توقفت فيه مواجهة حركة الشيخ صبحي الطفيلي". واستغرب محاسبة مسؤولين امنيين عن التقصير فقط، معتبراً ان "في الانظمة الديموقراطية تُساءل السلطة السياسية المسؤولة".
ورفض رئيس "حركة التغيير" المحامي إيلي محفوض "ابقاء المخيمات الفلسطينية بمثابة جزر امنية يمنع عن القوى اللبنانية دخولها"، مطالباً الدولة "بحزم امرها في شأن هذه المخيمات".