منع سفر اشخاص في تحقيقات الآثار وتطورات في ملف البلديات . توقيف موظف واستدعاء محافظ سابق

} شهدت الملفات القضائية المفتوحة تطورات متسارعة تمثلت بتوقيف مسؤول جهاز سابق هو الاول في ملف تقرير ديوان المحاسبة عن أموال صندوق البلديات واستدعاء محافظ جبل لبنان السابق الى جلسة استماع في الملف نفسه، كما تقرر توقيف موظف آخر في ملف الآثار ومنع عدد من المستجوبين في هذا الملف من السفر، وتمّ الاستماع الى وزير سابق في ملف الغاز.
قرر المحامي العام التمييزي القاضي أمين بو نصار ليل اول من امس توقيف رئيس جهاز الهندسة في وزارة الشؤون البلدية والقروية الملغى المهندس عبدالقادر عيتاني على ذمة التحقيق، واستدعاء المحافظ السابق لجبل لبنان محمد سهيل يموت وموظفين في وزارة المال الى جلسة استماع غداً الاثنين.
وكان القاضي بو نصار، الذي يتابع تحقيقاته في تقرير ديوان المحاسبة عن اموال صندوق البلديات، استكمل في جلسة قبل الظهر استجواب المدير العام للوزارة جان خوري ومعتمد القبض فيها فارس ابي راشد وموظفين اثنين في التنظيم المدني. وأفيد ان معلومات توافرت في الجلسة اضافت ايضاحات جديدة على التحقيق ما استدعى جلسة بعد الظهر، لانها وسّعت الشبهة المتعلقة بالمشاريع التي نفذتها الوزارة على حساب الصندوق البلدي في قرى وسبل الدفع للمتعاملين بالفاتورة في الجهاز الذي كان أحدث. وكلف بو نصار عناصر من قسم المباحث الجنائية احضار عيتاني، وهو شقيق المدير العام السابق لمرفأ بيروت مهيب عيتاني، الى قصر العدل. فأحضروه واستجوبه نحو ثلاث ساعات ثم أوقثفه على ذمة التحقيق وأودع في نظارة قصر العدل.
وكشف مرجع قضائي رفيع ل"الحياة" ان "الشبهة من خلال التحقيق تدور حول وجود تزوير في جداول وقبض عمولة عن اشخاص لم يعملوا وقد ادخلت اسماؤهم على الجداول".
وأفيد ان جهاز الهندسة كان يهتم بالاعمال التي تقوم بها البلديات ويتعاطى شؤون التلزيمات التي تسدد نفقاتها، وانه استحدث قبل عامين ونصف العام وألغي اخيراً، وان الجهاز لم يكن تابعاً للوزارة. وكان الموظفون فيه يعملون "على الفاتورة" وبينهم عيتاني الذي اصبح لاحقاً من المتعاقدين مع الوزارة.
وعلم ان استدعاء المحافظ يموت يأتي في اطار تنفيذ المشاريع على حساب الصندوق البلدي. ولم تستبعد اوساط في قصر العدل ان يشهد هذا الملف تطورات اخرى على صعيد الاجراءات التي ستتخذ.
وتردد ان يموت موجود خارج لبنان. ومن المقرر ان يوجه المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم الاثنين كتاباً الى رئاسة الحكومة يسألها فيه عن مكان وجود يموت الموضوع في تصرف رئاسة الوزراء. وقال عضوم ل"الحياة" ان الكتاب يستوضح مكان اقامة يموت وفي حال كان خارج لبنان فان الكتاب سيسأل عما اذا كان ترك يموت لبنان بناء على مأذونية، وعن مدتها، خصوصاً انه تردد ان المحافظ السابق لجبل لبنان غادر البلاد بعد ان استأذن رئاسة الحكومة.
في مجال آخر، تسلم القاضي عضوم كتاباً من رئاسة مجلس الوزراء يوضح ملابسات قضية نقل بعض المفروشات في القصر الحكومي السابق في الصنائع، وذكر الكتاب ان رئيس الحكومة السابق النائب رفيق الحريري أحضر هذه المفروشات ثم أخرجت من القصر وأعيدت اليه، وان قسماً منها وزّع على دوائر رسمية اخرى. وأشار عضوم الى انه سيتم العمل على مطابقة ما جاء في الكتاب مع الواقع.
وفي ملف الآثار، قرر قاضي التحقيق في بيروت ريمون عويدات توقيف الموظف في قسم المحاسبة في المديرية العامة للآثار يعقوب سماحة في نظارة قصر العدل على ذمة التحقيق. وكان القاضي عويدات استجوب في ملف هدر أموال عامة في المديرية، المدعى عليهم سماحة، ونصري الاسمر، ودانيال الاسمر ومانويل الاسمر ومحمد العوطة وتوفيق صليبا. واستمع الى افادة الشاهد خالد الرفاعي، وأجرى مقابلات بين المدعى عليهم والشاهد. وأصدر القاضي عويدات بعد الانتهاء من التحقيقات ليلاً، قراراً منع بموجبه سفر الاشخاص الذين استجوبهم كمدعى عليهم، وسطر برقية الى المديرية العامة للأمن العام طلب فيها ذلك وحجز جوازات السفر للذين يحوزونها من بينهم.
الى ذلك، استمع رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العقيد سمير رحمة اول من امس وعلى مدى بضع ساعات الى افادة الوزير السابق مصطفى درنيقة في ملف الغاز، كما استمع الىافادة مدير شركة "كوجيكو" بهيج ابو حمزة. ويتوقع ان يمثل وزير النفط السابق الموقوف شاهي برصوميان الاربعاء امام قاضي التحقيق الاول في بيروت سعيد ميرزا لاستجوابه في ملف بيع الرواسب النفطية.
من جهة ثانية، وجّه وزير المواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان كتاب الى التفتيش المركزي يطلب فيه التحقيق مع المسؤولين في المديرية العامة للاستثمار والصيانة وهيئة "أوجيرو" لجهة التأخير المتكرر في دفع رواتب وتعويضات موظفي الوزارة وأوجيرو واجرائهما. وطلب النظر في إمكان وضع قواعد واجراءات تضمن عدم تكرار الخطأ.