المدير العام السابق لمرفأ بيروت أمام المباحث الجنائية مجدداً . النيابة المالية تدعي على يموت بجرم الاختلاس

بعد 24 ساعة على اصدار مذكرة بحث وتحرٍ بحقه، ادعت النيابة العامة المالية على محافظ جبل لبنان السابق محمد سهيل يموت الموجود في البرازيل، وطلبت اصدار مذكرة غيابية لتوقيفه وآخر وجاهية لتوقيف ثالث بجرم اختلاس أموال والتدخل في الجرم، كما ادعت النيابة العامة المالية على صاحب احدى شركات النفط في ملف الرشوة المتفرع من ملف الرواسب النفطية، فيما تحقق المباحث الجنائية المركزية اليوم وللمرة الثانية وبدعوى جديدة مع المدير العام السابق لمرفأ بيروت مهيب عيتاني.
ادعى النائب العام المالي القاضي احمد تقي الدين على المحافظ السابق لجبل لبنان محمد سهيل يموت وعلى المهندس عبدالقادر عيتاني بجرم اختلاس أموال عامة عن طريق التزوير في الجداول والمستندات الرسمية لمتعاملين مزعومين بالفاتورة وادعى ايضاً على المهندس محمد دوغان لاقدامه على التدخل في الجرم واخفاء نتائجه سنداً للمادة 359 التي تنص عقوبتها على الاشغال الشاقة الموقتة.
وأحيل الملف على قاضي التحقيق الاول في بيروت سعيد ميرزا وطلب تقي الدين في إحالته اصدار مذكرة وجاهية لتوقيف عيتاني وغيابية لتوقيف يموت ودوغان. وحدّد ميرزا اليوم موعداً لاستجواب عيتاني بعد درسه الملف.
وفي ملف الرواسب النفطية، استمع القاضي ميرزا الى افادات ثلاثة شهود، واجرى مقابلة بين اثنين منهم.
وفي ملف الرشوة المتفرع من ملف الرواسب النفطية، ادعى القاضي تقي الدين على المحامي لطف الله خلاط صاحب احدى شركات النفط بجرم دفع الرشوة. وعلى اثنين من مساعديه وعلى ستة موظفين قبضوا الرشوة في منشآت الزهراني.
وأحيل الملف على القاضي ميرزا الذي سطر كتاباً الى نقابة المحامين للحصول على اذن بملاحقة خلاط وحدد الاربعاء المقبل موعداً لمتابعة التحقيق.
الى ذلك، قررت المباحث الجنائية المركزية متابعة التحقيق مع المدير العام السابق لمرفأ بيروت مهيب عيتاني، بعدما ردت النيابة العامة التمييزية الدفوع الشكلية التي قدمها وكيل عيتاني المحامي فؤاد شبقلو لابطال التحقيقات معه في الدعوى الثانية لشركة سارموليم ضدّه بتهمة التزوير واختلاس أموال عامة المكررة التي تقدمت بها الشركة. ويمثل تالياً أمام قاضي التحقيق في بيروت القاضي الدكتور عبداللطيف الحسيني. وأوضحت مصادر قضائية ان رئيس قسم المباحث الجنائية العقيد سمير رحمة استدعى عيتاني للتحقيق معه في الحادية عشرة صباح اليوم.
وفي ملف الآثار، تابع قاضي التحقيق في بيروت ريمون عويدات تحقيقاته في ملف هدر الاموال العامة في المديرية العامة للآثار واستمع امس، الى افادات تسعة شهود.
من جهة ثانية، أصدر القاضي ميرزا مذكرة توقيف وجاهية بحق مدير أحد فروع "بنك نصر اللبناني - الافريقي"، جميل ياسين، بجرم القدح والذم في حق القضاء والقضاة وعدد من المسؤولين السياسيين بينهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب محمد عبدالحميد بيضون. اشارة الى ان البنك المذكور توقف عن العمل وتمّت تصفيته اوائل التسعينات.