الحص يأمل أن تكون ملاحقة وزير سابق "بداية لمحاسبة المسؤولين" . الادعاء على برصوميان وخمسة باختلاس اموال وتزوير وغش

ادعى القضاء اللبناني امس على وزير النفط السابق شاهي برصوميان، الموقوف منذ اول من امس على ذمة التحقيق مع خمسة آخرين، بتهمة اختلاس أموال عامة وتزوير وثائق والغش، في قضية بيع رواسب نفطية تشير التحقيقات الى انها نفط خام. وأمل رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص "ان تكون تلك البداية لا النهاية في محاسبة المسؤولين عن مخالفات ارتكبوها". راجع ص2
ونقلت مصادر عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله انه مع فتح كل الملفات والذهاب في هذا الاتجاه الى النهاية.
وبات برصوميان ليلة الخميس - الجمعة في نظارة قصر العدل موقوفاً مع ستة آخرين بينهم المدير العام السابق لوزارة النفط نقولا نصر، والمسؤول عن شركة "اوروغولف" ناجي عازار، ويقدمون اليوم للتحقيق أمام قاضي التحقيق الاول في بيروت سعيد ميرزا، بناء على ادعاء النائب العام المالي القاضي احمد تقي الدين عليهم، بعدما استجوبهم أخيراً معاونه المحامي المالي القاضي خالد حمود مع المعنيين بالملف. وأحال تقي الدين احد الموقوفين السبعة، وهو سائق برصوميان، سركيس قيومجيان، وموظفاً في منشآت مصفاة طرابلس كان أطلق اول من امس بعد استجوابه على المحامي العام الاستئنافي عبدالله بيطار، لان الجرم المسند اليهما ليس من صلاحية النيابة العامة المالية، فادعى عليهما بتهمة الرشوة واخفاء معلومات. ثم أصدر محضراً رد فيه على الدفع الذي تقدّم به محامي الوزير السابق عن عدم صلاحية القضاء العادي النظر في تهم مسندة اليه اثناء قيامه بعمله كوزير. وأكد المحضر صلاحية النيابة العامة المالية في ملاحقة برصوميان و5 من الموقوفين، 3 منهم موظفون تابعون لوزارة النفط. ووفق ادعاء النائب العام المالي فان برصوميان والآخرين يواجهون عقوبة السجن من 3 سنوات الى 15 سنة.
وأثارت سابقة توقيف برصوميان الذي بات ليلته الثانية في النظارة، تعليقات سياسية دعت الى أخذ العدالة مجراها.