} استأثرت قضية استدعاء نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية المحامي كريم بقرادوني أمام القضاء بجرم التعامل مع اسرائيل بنشاط نقابة المحامين في بيروت وبمواقف أدلى بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري وكانت الملفات القضائية المفتوحة مدار بحث امس بين رئيس الجمهورية أميل لحود والمدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم في قصر بعبدا. زار المحامي بقرادوني نقابة المحامين في بيروت يرافقه عضو المكتب السياسي الكتائبي المحامي جورج جريج، والتقيا النقيب انطوان قليموس وبحثوا في طلب النيابة العامة العسكرية ملاحقة بقرادوني في قضية زيارته اسرائىل، عام 1988 برفقة قائد "القوات اللبنانية" المحظورة الدكتور سمير جعجع والمسؤول الامني السابق في القوات روبير ابي صعب بعدما نقلهما الى هناك العنصر في "القوات" سالم يوسف في طراد. وكلف قليموس مفوض قصر العدل في النقابة نهاد جبر التعامل مع هذا الملف على ان يحدد موعداً لبقرادوني لاستيضاحه مضمون الادعاء ولإبداء ملاحظاته وجوابه عما هو منسوب اليه تمهيداً لعرض الموضوع على مجلس النقابة لاتخاذ القرار المناسب. ومن المقرر ان يستمع جبر غداً الجمعة الى بقرادوني في طلب الاذن بملاحقته ايضاً في قضية اعدام عنصرين في "القوات" نبيل لحود وسمير زينون من جانب المحكمة الخاصة التي انشأتها "القوات" عام 1988، وكان جعجع وبقرادوني والرائد المتقاعد فؤاد مالك اعضاءها. يُذكر ان لدى مجلس نقابة المحامين شهراً لبت الطلبين عملاً بالمادة ال79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وان النقابة تنتظر جواب المحامي بقرادوني عن طلبي الاذن الاول بملاحقته في قضية التعامل مع اسرائيل والثاني في قضية الاعدام، وقد استمهلها لاعداد مذكرة جوابية رداً على طلب الاذن. وعلم انه نفى ما ورد فيه. وفي انتظار ان يبت مجلس النقابة الطلبين عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعاً طارئاً على هذه الخلفية. وفي ساحة النجمة قال الرئيس بري رداً على ما أثاره نواب معه عن استدعاء بقرادوني امام القضاء ان "أي أمر لدى القضاء يجب التروي في اتخاذ موقف منه قبل الاطلاع على تفاصيله الدقيقة". واضاف "طبعاً ليست هناك مصلحة في فتح ملفات مرّ عليها الزمن، هذا في حال صحتها، وفي كل الاحوال يجب انتظار كلمة القضاء من دون زعزعة الوحدة الوطنية نتيجة أقاويل". وفي قصر العدل، استجوب قاضي التحقيق الاول في بيروت سعيد ميرزا وزير النفط السابق شاهي برصوميان في ملف الرواسب النفطية في حضور وكيله المحامي اسامه العجوز وممثل نقابة المحامين عضو مجلس النقابة نبيل طوبيا وممثل الدولة اللبنانية حافظ جابر الذي أبرز مستندات، فطلب برصوميان تزويد محاميه نسخاً عنها للاطلاع عليها. واستجوب ميرزا مدير شركة "اوروغولف" الموقوف ناجي عازار، بعدما استجوب صباحاً مدير مكتب الجمارك في الزهراني وليد كيوان. وفي اطار آخر، استمع قاضي التحقيق ريمون عويدات الى افادة عدد من الشهود في ملف اختلاس الاموال العامة من مديرية الآثار. وأجرى مقابلة بين الموظف الموقوف جان سماحة وأحد الشهود. الى ذلك، أكدت مصادر قضائية ان النيابة العامة التمييزية تسلّمت امس كتاباً من رئاسة الحكومة رداً على كتاب كانت أرسلته في شأن سفر محافظ جبل لبنان السابق محمد سهيل يموت الى خارج البلاد. وقالت ان جواب رئاسة الحكومة تضمن تأكيداً ان يموت حصل على اجازة لمدة 15 يوماً بتاريخ 17-3-1999، وانها انتهت منذ نحو شهر. وعلم ان يموت سيخضع قريباً لعملية جراحية في مقر اقامته في البرازيل، وانه مطلوب كشاهد في قضية أموال الصندوق البلدي المستقل ولا ادعاء عليه ولا مذكرة بحث وتحرٍ صدرت في حقه. ويمكن القضاء قبول عذره هذا أو اعتباره مفصولاً من الخدمة.
