عضوم يؤكد عدم تدخل السلطة السياسية في عمل القضاء . لبنان : الحص يحدد ملامح مشروع الإنتخاب ويستبعد حلحلة على مستوى المفاوضات

حدد رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص بعض ملامح مشروع قانون الانتخاب الذي تنوي الحكومة وضعه وإحالته على المجلس النيابي لمناقشته واقراره، في حين اكد المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم عدم تدخل السلطة السياسية في عمل القضاء.
أكد الرئيس الحص، في دردشة مع الصحافيين امس في السرايا الكبيرة، ان مشروع قانون الانتخاب "سينطلق من مساواة بين كل المناطق حتى لا يكون هناك تمييز، مع نصوص تضمن حرية الانتخاب وعدالة التمثيل وحدود قصوى للانفاق المالي، ويجب ان تكون الدوائر الانتخابية مختلطة سكانياً وليست على اساس طائفي او مذهبي مما يعزز التمسك بالوحدة الوطنية". وشدد على ان "اتفاق الطائف ينص على تعزيز استقلال القضاء من طريق انتخاب اعضاء المجلس الاعلى للقضاء". وأشار الى ان "هناك مشروع قانون في هذا الصدد يعده وزير العدل جوزيف شاول".
ونقل النائب عمار الموسوي حزب الله عن الحص ان "لا فرق بين رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو وخلفه إيهود باراك، وانه لا يتوقع اي امكان للحلحلة على مستوى مسار المفاوضات خصوصاً ان الوقت الفاصل قصير جداً بين تشكيل الحكومة الاسرائيلية وبدء التحضير للانتخابات الاميركية". وقال نقلاً عن الحص ان "حزب العمل الاسرائيلي هو الذي خاض معظم الحروب ضد العرب وفي ايامه حصلت المجازر ضد لبنان".
وكان الحص تلقى من نظيره الفرنسي ليونيل جوسبان رسالة نقلها سكرتير الدولة لشؤون التجارة الخارجية جاك دوندو، اكد فيها ان "بلاده مقتنعة بأن لا سلام عادلاً وشاملاً في المنطقة ما لم ينسحب الاسرائيليون من جنوب لبنان بموجب القرار الدولي الرقم 425 ومن دون شروط"، متمنياً ان "تؤمن الانتخابات الاسرائيلية فرصة لاستئناف مفاوضات السلام على المسارين السوري واللبناني، والديبلوماسية الفرنسية على استعداد للمساهمة في انجاح ذلك". وقال ان بلاده مستمرة في الوقوف الى جانب لبنان وتمنيها ان يتمكن من اعادة انعاش اقتصاده على اسس سليمة ودائمة". ولاحظ "باهتمام مسيرتكم على صعيد التطوير الاقتصادي وخصوصاً محاولتكم تخفيف العجز في الموازنة واحداث نظام ضرائب جديد وخصخصة بعض القطاعات العامة. هذا التطور الاقتصادي كما اعلنه رئيس الجمهورية إميل لحود يتطلب تطويراً اجتماعياً مماثلاً، وأصدقاء لبنان يثقون بتصميمكم على تقويم الوضع الاقتصادي والاجتماعي". وأعلن ان "الحكومة الفرنسية قررت فتح مكتب للوكالة الفرنسية للانماء في لبنان"، مشيراً الى زيارة قام بها مسؤولو الوكالة قبل مدة للبنان، وخلال الاشهر المقبلة ستتمكن من مباشرة عملها في شكل ملموس بدعم المشاريع التي اتفقنا عليها". وختم جوسبان "سأكون سعيداً بمعرفة تحليلكم للوضع الاقليمي وكذلك للاسلوب الامثل الذي تستطيع فرنسا ان تؤديه على مستوى علاقاتنا الثنائية وعبر الاتحاد الاوروبي من اجل التطوير الاقتصادي والاجتماعي". وبحث الحص ايضاً في نتائج الانتخابات الاسرائيلية مع السفير البريطاني في لبنان ديفيد روس ماكلينان.
والتقى ايضاً القاضي عضوم الذي قال على الاثر ان "تعيين المدعي العام المالي القاضي خليل رحال خلفاً للقاضي أحمد تقي الدين هو من صلاحيات مجلس الوزراء، وليس تدخلاً من السلطة السياسية. فبعض المراكز القضائية يتم التعيين فيها عبر مراسيم من مجلس الوزراء، الذي يستنسب وجود هذا الشخص في ذاك المنصب".
وعن لقائه الحص ولقائه قبل يومين رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قال "هذه مجرد مصادفة، انا دائماً على اتصال مع الرؤساء وأمر طبيعي ان يجري النائب العام التمييزي هذه الاتصالات وان يستمع الى توجهات عامة، اما اساس الملفات وخصوصياتها فملك للقضاء والسلطة السياسية لا تتدخل في عمل القضاء، خصوصاً المسؤولين الحاليين".
وعن كتاب روبير حاتم "كوبرا" ومنع نشره في لبنان، اعتبر ان الامن العام هو الذي يمنع، ووزير الاعلام كونه مشرفاً على موضوع المطبوعات يمكن ان يتدخل في بعض الامور، خصوصاً اذا كانت تمس بالسلامة العامة". وسئل هل قدم الكتاب معطيات بالنسبة الى حكم صادر في قضية اغتيال داني شمعون؟ اجاب "هناك مبالغة في الكلام على هذا الموضوع. لم نر الكتاب بعد ولم نقرأه ومثلما سمعت هناك مبالغة، ولم نر الكتاب حتى نحكم في شكل صحيح، ولكن ما رشح من كلام لا يؤثر. الكتاب عندما يكون منشوراً عبر دار تكون هذه الدار هي المسؤولة عنه اضافة الى المؤلف، ولكن كما هو متداول عبر الأنترنت وغيرها من الوسائل لا نستطيع ان نحكم عليه". وأضاف "ستكون هناك مناقلات قضائية عامة في نهاية السنة القضائية"، مشيراً الى ان "هناك لجنة تدرس مشروع قانون السلطة القضائية، وأتصور انه سينجز قريباً".
على صعيد آخر، عاد رئيس الحكومة السابق النائب رفيق الحريري ليل اول من امس الى بيروت بعد زيارة خاصة للمملكة العربية السعودية استمرت 48 ساعة. وأجرى صباحاً اتصالاً برئيس الجمهورية إميل لحود، وبحث معه في الاوضاع الراهنة.
ورحب النائب نسيب لحود في تصريح امس "بتخلي الحكومة عن طلب صلاحيات استثنائية للخصخصة". وقال ان "هذه الخطوة جيدة لكن الاقتداء بنموذج الهاتف الخليوي ليس هو المطلوب لأنه مقتضب ولا يتضمن الضوابط التي نريدها لحماية المستهلك اللبناني". وأضاف "لو كان هذا المشروع يفي بالغرض لما اضطرت الحكومة الحالية الى التفاوض مع شركتي الهاتف الخليوي لتحسين الشروط".